“دبي للتحكيم الدولي” و”الإمارات للتحكيم البحري” يوقعان مذكرة بشأن تسوية النزاعات البديلة

الإقتصادية

دبي – الوطن
وقع مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقر المركز مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز الإمارات للتحكيم البحري حول تفعيل التعاون المشترك في مجال وسائل تسوية النزاعات البديلة.
ونصت مذكرة التفاهم على التنسيق المشترك في تنظيم فعاليات وندوات وورش عمل تدريبية ومؤتمرات ونشاطات تعليمية حول التحكيم والتوفيق والوساطة لحل المنازعات التجارية سواءً داخل دولة الإمارات أو خارجها. واتفق الجانبان على التعاون لتحديد خبراء تحكيم ووساطة ذوي خبرة عالية للمشاركة في تسوية المنازعات التجارية التي يستقبلها الطرفان.
وشملت مذكرة التفاهم كذلك تبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة، بالإضافة إلى التركيز على التعاون والتنسيق بين مراكز التحكيم في الدولة، وتمثيلها في المشاركات والفعاليات الخارجية.
واعتبر الدكتور حبيب الملا، رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي إن توقيع الاتفاقية يأتي في وقت يبرز فيه التحكيم التجاري كركيزة أساسية للعمل التجارى في أية بيئة عمل متطورة، باعتباره وسيلة ناجحة وفعالة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة تحفظ الوقت والجهد، وتشكل بديلاً مفضلا من قبل مجتمع الاعمال عن إجراءات المحاكمة التقليدية .
ولفت الملا إلى أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من خبرات الطرفين في الترويج للوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية، خصوصاً وإن دولة الإمارات تعتبر رائدة في هذا المجال نتيجة الخبرات التي راكمتها في مجال الأعمال وتسوية المنازعات، مشدداً على ان التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم البحري هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو علاقات متينة تخدم مجتمع الأعمال وشركاته.
وأضاف رئيس مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي قائلاً:” إن شراكتنا مع مركز الإمارات للتحكيم البحري ستعزز من بيئة العمل القانونية في دبي ودولة الإمارات، وستساعدنا على توحيد جهودنا في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات لما فيه مصلحة شركات القطاع الخاص، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تنافسية بيئة اعمالنا بوصفها بيئة متطورة ومعاصرة ومواكبة للتغيرات في مجتمع الأعمال.”
وصرَّح ماجد عبيد بن بشير، نائب الرئيس والسكرتير العام لمركز الإمارات للتحكيم البحري (EMAC)، قائلاً: “نفخر بعقد شراكة مع مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ونتطلع معاً إلى الاستفادة من مزايا هذا التعاون لتحقيق مصالح أعضائنا مع التركيز على زيادة الوعي. يتشارك كلٌّ من مركز الإمارات للتحكيم البحري ومركز دبي للتحكيم الدولي نفس الهدف الرامي إلى تقديم مستوى عالمي من خدمات التحكيم والوساطة وبدائل حل المنازعات التي تُعد أكثر سرعة وفاعلية وأقل كُلفة للأطراف المعنية”.
وقد نجح مركز دبي للتحكيم الدولي في إبراز الدور الإيجابي الذي يلعبه في تعزيز بيئة العمل القانونية في إمارة دبي والمنطقة، حيث بات يعتبر أحد أبرز المراكز العالمية العاملة في مجال التحكيم التجاري، وساهم في تحفيز بيئة الأعمال في دبي والمنطقة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.