تعديل واستحدث عدداً من مواده وبنود توجيه 8 أسئلة لممثلي الحكومة

“الوطني الاتحادي” يقر مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

الإمارات السلايدر

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده.. ووجه ثمانية أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية بهدف تطوير الخدمات المقدمة في مختلف مناطق الدولة.
وأكدت معالي الدكتورة القبيسي في مطلع الجلسة أن جدول أعمال الجلسة يزخر بأسئلة تشغل بال الكثير من شرائح مجتمعنا، ويعكس اهتمام الأخوات والأخوة أعضاء المجلس بقضايا المجتمع كافة، وحرصهم على يكونوا نبضا حقيقيا لشعب الامارات، كما يتضمن جدول أعمالنا أيضا مشروع قانون اتحادي له أهمية استثنائية على الصعيد الاقتصادي.
وشدد المجلس على ضرورة أن تسري أحكام مشروع قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة الدولية، وعلى أن يكون لموظفي وزارة الاقتصاد الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع القانون في إرساء المنافسة العادلة ما بين المنتج المحلي والمنتج المستورد عندما يتم استيراده إلى الدولة بأسعار مغرقة ومدعومة، وفي مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم وتزايد الواردات الموجهة إلى الدولة والتي تتسبب بضرر للصناعة الوطنية.
وشدد على أن مشروع القانون سيعمل على إزالة الآثار الضارة للمنافسة غير المشروعة المتمثلة في ممارسة الإغراق والدعم التي تعمد إليها العديد من الدول والمصانع الأجنبية عند تصدير منتجاتهم إلى السوق الوطنية والأسواق الخليجية، وتنمية الإيرادات المالية للدولة.
حضر الجلسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي صقر غباش سعيد غباش وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
وتتعلق الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء المجلس إلى وزراء الموارد البشرية والتوطين، وتطوير البنية التحتية، والصحة ووقاية المجتمع، ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بقطاعات مهمة بالنسبة للمواطنين في مختلف مناطق الدولة وبتطوير نوعية الخدمات المقدمة، وتركز على الصحة والإسكان والاقتصاد والموارد البشرية.
وركزت الأسئلة على ما يلي : ضرورة اصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة، وتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة، وتأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، وآلية عمل قطار الاتحاد، والفئات التي لم يشملها القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2009 بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان في الحصول على المساعدة السكنية، وحفظ البويضات الملقحة سبب إلغاء الإجازة العارضة، والمشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني، وسبب إلغاء الإجازة العارضة.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها.. تنعقد جلستنا الخامسة اليوم في مطلع العام الميلادي الجديد 2017 الذي نبتهل إلى الله تعالى عز وجل أن يكون عام خير وبركة وأمان على قيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم، والأمتين العربية والإسلامية والعالم ، سائلين العلي القدير أن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، وأن يكون عام خير وعطاء وتطور ونماء ، وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء والسعادة ، وأن يعم الأمن والاستقرار والسلام في ربوع منطقتنا والعالم أجمع.. وكل عام وقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وجنودنا البواسل بخير ورفعة وأمان وسلام.
واضافت .. لقد كان عام 2016 عاما إماراتيا بامتياز بما تحقق من إنجازات ريادية، وما شهده من تصدر دولة الإمارات مكانة مشهودة إقليميا ودوليا في الكثير من المؤشرات التنموية، بما يرسخ ريادتها ويعزز قدرتها التنافسية العالمية، مضيفة أنه ومع إطلالة العام الجديد، جاءت مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن إعلان عام 2017 عاما للخير من قائد الخير، بشرى سارة لدولتنا الغالية وشعبنا الكريم بعام جديد يركز على نشر الخير وفق نهج وإرث المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” والآباء المؤسسين.
وأكدت أن مبادرة “عام الخير” الوطنية الاستثنائية ذات الأفق الإنساني الشامل، بما شهدته من تفاعل واسع من قبل مختلف فئات المجتمع والقطاعين العام والخاص، تعكس الوجه الحضاري والانساني المشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجذر الخير في نفوس أبناء دولتنا، كما يعكس هذا التفاعل الولاء والإخلاص لقيادتنا الرشيدة، التي اعتادت مد أيادي الخير البيضاء، ليس إلى شعبنا فقط بل إلى كل شعوب العالم.
وأضافت إن مبادرة عام الخير تفتح أبواب التنافس في العمل الخيري والتطوعي، وترسخ ثقافة العمل الإنساني وتضيف لها أبعادا نوعية جديدة، وتعمل على مأسسة وتكريس المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دولتنا، وتؤكد أن شعبنا بفطرته السليمة تواق إلى نشر الخير وعمل كل ما فيه نفع للبشرية، وهذه رسالة الامارات للعالم أجمع.
وقالت معالي رئيسة المجلس لقد تبنت دولة الإمارات عمل الخير كمنهاج حياة ، وتبوأت عن جدارة واستحقاق مكان الصدارة في هذا المجال، ووصلت أياديها البيضاء إلى مختلف الشعوب، وأضحت باعتراف دولي أنموذجا يحتذى في العطاء الإنساني اللامحدود، وجاءت هذه المبادرة بمحاورها التي تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص والتطوع، وخدمة الوطن من جانب الأجيال الجديدة، لتعظم عمل الخير وتوسع نطاقاته في حياتنا وتجعله أسلوب حياة، وتعزز الشراكة الانسانية الفاعلة بين قطاعات المجتمع وشرائحه كافة.
وشددت معالي الدكتورة القبيسي على أن المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون الوثيق مع حكومتنا الموقرة ، وبالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، ومن خلال مختلف أنشطته وفعالياته، سيكون حاضرا فاعلا في مختلف مبادرات عام الخير وبرامجه، لاسيما في ما يتعلق بتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق الأهداف النبيلة لعامنا الجديد، عام الخير، ودعم جهود قيادتنا الرشيدة على الصعد كافة، وفي مقدمتها الصعيد الإنساني، الذي يمثل أحد أهم القضايا ضمن أجندة عملنا البرلماني محليا وإقليميا ودوليا.
وأشاد المجلس في هذا الإطار، بتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بتشكيل اللجنة الوطنية لعام الخير للبدء الفوري بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وذلك من خلال وضع خطة عمل شاملة لعام الخير لتحقيق أهدافه المتعددة ، وتحقيق نقلة نوعية ومستدامة في شراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي، وفي العمل التطوعي لمساندة ودعم الكادر الحكومي في الدولة عبر الاستفادة الطوعية من كل المواطنين والمقيمين في تقديم خدمات تخصصية تطوعية للمجتمع والمسيرة التنموية لدولة الإمارات.
كما اشاد المجلس بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأفراد والمؤسسات كافة، إلى المساهمة بالأفكار والمبادرات والأعمال التي تعزز جهود نشر الخير، مؤكدا ثقته في أن دعم سموه القوي للمبادرات المجتمعية خلال هذا العام ستعزز أسس وركائز بيتنا المتوحد، وتعزز مقدرة مؤسساتنا على تحقيق الأهداف النبيلة المتوخاة من عام الخير.
وتوجه المجلس الوطني الاتحادي بأحر التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتسلم سموه مقاليد الحكم في إمارة دبي ورئاسته لمجلس الوزراء ، والتي صادفت يوم الأربعاء الرابع من يناير.
وقالت معالي الدكتورة القبيسي.. وفي هذا الإطار، يثمن المجلس الوطني الاتحادي غاليا إطلاق سموه مبادرة “بنك الإمارات للطعام” تزامنا مع هذه المناسبة، وجريا على عادة سموه السنوية بتوجيه الاحتفالات الخاصة بذكرى جلوسه، لإطلاق المبادرات التي تركز على عمل الخير، والتي جاءت لتشكل أولى المبادرات، استجابة لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2017 عاما للخير. وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق نشر الخير من خلال مبادرة انسانية كريمة تختص بإطعام الفقراء، تعبيرا عن شيم وقيم أبناء الإمارات، وإرث زايد الخير والعطاء، وذلك من خلال تشكيل منظومة إنسانية متكاملة لترسيخ هذه القيم العظيمة، ضمن إطار مؤسسي مستدام.
وأشاد المجلس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة لمجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حيث أن تعيين سموها بهذا الموقع له كبير الأثر في نفس كل من يعرفها، فسموها لم تدخر جهدا أو وقتا أو عطاء إلا وقدمته للمحتاجين أينما كانوا وتكليفها بهذه المهمة الإنسانية النبيلة، يضمن بإذن الله النجاح الأكيد لهذه المبادرة الإنسانية التي هي الأولى من نوعها في العالم.
وقالت معاليها.. لا يسعنا في هذه المناسبة كذلك إلا أن نقتدي بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة – رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على ما قدمته الحكومة خلال السنوات الحادية عشرة الماضية من قيادته لها، ما جعلها من أكثر الحكومات تطورا وكفاءة في إدارة خدماتها والتميز بخدمة المواطنين والمقيمين فيها، بشهادة المنظمات الدولية المعتبرة ، واستطاع أن يرفع ترتيب الحكومة التنافسي عالميا، بما رسخه فيها من أنظمة شفافة، ومقاييس للأداء، ومعايير للجودة، وخدمات ذكية متقدمة، وبرامج لإعداد كوادر بشرية للمستقبل، وأن يصنع مؤسسات وفرق عمل، تهتم بسعادة وإسعاد المواطنين، وفي قيادة اقتصاد وطني ناجح ومتوازن ومستدام، وسياسة مالية حكومية، تتميز بالكفاءة، وترسيخ التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وصياغة خطط استراتيجية لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ومساهمة سموه مع إخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، في ترسيخ الوحدة والتلاحم الوطني بين شعب الإمارات وقيادته، وتعزيز بيت إماراتي متوحد ومتماسك وقوي، في وجه التحديات الكبيرة التي تواجهها منطقتنا، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ، ومواصلة المسيرة الوطنية بعطاء أوسع وأكبر ، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لوطننا العزيز ، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله “. وقالت معالي الدكتورة القبيسي.. ” باسمكم جميعا، اوجه خالص التحية والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي ترأس أول جلسة لمجلس الوزراء خلال عام الخير في دار الاتحاد بدبي يوم الأحد الماضي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تشرفت بتمثيلكم بوجودي ومشاركتي لهم في زيارة “دار الخير” كما أسماها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أكد على أن مسيرة الخير قد بدأت من هذه الدار، ومنها استهلت حكومة المستقبل عام الخير، متخذة من مصلحة الوطن والمواطن عنوانا لها في هذا العام المبارك إن شاء الله على دولتنا، وبهذه المناسبة أؤكد فخري واعتزازي بزيارتنا إلى متحف الاتحاد، هذا الصرح الوطني التاريخي العظيم، الذي يعد ذاكرة لوطننا ولأبنائنا ويجمع مقتنيات واحدة من أهم مراحل تاريخنا، ويجسد قصة كفاح الآباء المؤسسين، ويصون إرثهم ويحفظه للأجيال المقبلة، فتاريخنا هو ركيزة حاضرنا، ومنه نستقي قيمنا الأخلاقية ومبادئنا السياسية، وننطلق منها إلى المستقبل”.
وأضافت معاليها.. باسمكم جميعا، أعبر عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي البالغ لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السديدة للقائمين على الإعلام الوطني، بهدف تطوير بيئة إعلامية وطنية فاعلة ومؤثرة وقادرة على خدمة الوطن والمواطن والمقيمين، ومواكبة ما تشهده الدولة من تقدم متسارع في عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز الصورة الحضارية المشرقة، والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدولة في مختلف الميادين وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقالت.. لقد أوضح سموه خلال لقائه وفدا من شركة أبوظبي للإعلام، وموجها رسالته المهمة إلى القطاع الإعلامي بأكمله، رؤية قيادتنا الرشيدة لأولويات العمل الإعلامي التي تتطلع إلى إعلام وطني رائد يرتقي إلى مستوى الإنجازات والتحديات، ويعكس الصورة الحضارية لمسيرة الخير والعطاء، ويشارك بفاعلية في مواكبة مختلف المبادرات الحكومية في مختلف القطاعات، وفي عرض القضايا التي تتبناها الدولة ودعمها إقليميا ودوليا، ويواكب التقنيات الحديثة بما يعزز الرسالة الإعلامية الوطنية، ولا شكل أن سموه قد حمل جميع الإعلاميين في الدولة مسؤولية كبيرة خلال المرحلة المقبلة ، وذلك من خلال إشارة سموه إلى أن الإعلام الواعي والمسؤول قادر على إحداث التغيرات الإيجابية في كل المجالات التي تهم أفراد المجتمع.
وأشاد المجلس بدعوة سموه مؤسسات ووسائل الإعلام الوطنية إلى استقبال المزيد من الشباب المواطنين وتدريبهم نحو القيام بأدوار مؤثرة ومعتبرة، وعلى ضرورة وأهمية احتضان المواهب والطاقات الشابة، وتعزيز قدراتهم وتوسيع آفاقهم، وجعل البيئة الإعلامية جاذبة لهم لينهضوا بالمسؤولية الوطنية، فأبناء الوطن بالفعل هم خير معبر عنه سواء في الاعلام أو غيره من مجالات العمل الوطني، ولهذا نجد أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدور شباب المواطنين في مجال الاعلام، بمنزلة فرصة ثمينة لمؤسساتنا الاعلامية وشبابنا على حد سواء.
وقالت معاليها.. لاشك أن هذه التوجيهات تأتي انطلاقا من اهتمام قيادتنا الرشيدة، وحرصها الكبير على الإعلام ورسالته السامية بمختلف وسائله وأنماطه التقليدية والحديثة ، باعتباره قطاعا أساسيا وحيويا في عملية البناء والتنمية ، فمسؤولية الإعلام الوطني متشعبة وممتدة في دروب التوعية والتنوير ، الأمر الذي يتطلب الارتقاء بمسيرته لأن يكون في حجم طموح دولتنا الغالية وتطلعات شعبنا الكريم.كما يشارك المجلس الوطني الاتحادي في تحمل الإعلام هذه المسؤولية ورسالته السامية.
وأعرب المجلس الوطني الاتحادي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل بمملكة البحرين الشقيقة، والذي استهدف زعزعة أمنها واستقرارها، وأسفر عن استشهاد شرطي أثناء تصديه للعناصر الإرهابية، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لقيادة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وإلى ذوي وأسرة الشهيد.
وأدان المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمينا أمنيا بمدينة العريش بشمال سيناء المصرية، وأسفر عن استشهاد سبعة من رجال الأمن وأحد المدنيين وإصابة آخرين. ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب مصر الشقيق وإلى ذوي وعائلات الشهداء وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين. إن هذا الإجرام الإرهابي يتنافى تماما مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية ولن ينال من عزيمة شعب مصر على مواصلة التصدي له بكل حزم وإصرار.

**********———-**********

كما أدان بشدة التفجيرات التي وقعت في العاصمة العراقية بغداد وفي مدينة النجف العراقية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ونعرب عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب العراق الشقيق وذوي الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للمصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية.
وأدان المجلس الوطني الاتحادي ويستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف محتفلين برأس السنة الميلادية الجديدة في مدينة إسطنبول التركية وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء. ونعرب عن خالص التعازي والمواساة للحكومة التركية والشعب التركي الصديق وأهالي وذوي الضحايا.
وأكدت أن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنبذ العنف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وأيا كانت دواعيه ومبرراته، ودعواتها لم، ولن، تتوقف يوما، للقيام بجهد دولي مشترك، وضرورة التنسيق والتعاون بين دول العالم وتضافر جهودها، لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها ، والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم كافة.
بعد ذلك بدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلستين الثالثة والرابعة من دول الانعقاد العادي الثاني المعقودتين بتاريخ 20 – 21 / 12 / 2016م.
واطلع المجلس على ” 27″ اتفاقية ابرمتها الحكومة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقال سعادة علي جاسم أن المجلس وخلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية والمشاركة في الزيارات البرلمانية التي بقوم بها للدول الشقيقة والصديقة، يتم خلال لقاء ممثلي المؤسسات البرلمانية طرح موضوع تفعيل وتسريع التوقيع على الاتفاقيات التي يتم العمل عليها بين دولة الإمارات وهذه الدول.
وتقدم بمقترح أن تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق وبالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة وتسريع التوقيع على بعض هذه الاتفاقيات.
وردت معالي نورة الكعبي مثمنة دور المجلس المهم والفاعل في ممارسة اختصاصاته الدستورية لاسيما في ممارسة الدبلوماسية البرلمانية وفي إنشاء لجان الصداقة مع عدد من البرلمانات، مضيفة أن الوزارة ستقدم تقرير وسيتم مناقشته مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف النظر في كيفية تسريع بعض الاتفاقيات.
وزير الموارد البشرية والتوطين ردا على سؤال الرحومي : تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الوزاري للخدمات في شهر أكتوبر الماضي لتطبيق شرط شهادة حسن السيرة والسلوك للمتقدمين للعمل في الدولة ونأمل أن يطبق قريبا
ونص سؤال سعادة حمد أحمد الرحومي الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي: ” يدخل الدولة أعداد كبيرة من غير المواطنين للعمل بها، وقد يكون بعضهم من أصحاب السوابق الجنائية الخطيرة، مما يقتضي منعهم من التواجد في الدولة والعمل فيها، فلماذا لا تشترط الوزارة لمنح رخصة العمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من دولة طالب الرخصة ومصدقة من سفارة الإمارات بتلك الدولة”.
ورد معالي غباش قائلا تم بحث هذا الأمر في اجتماع المجلس الوزاري للتنمية في شهر أكتوبر العام الماضي ووافق المجلس على تشكيل لجنة من وزارت الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والموارد البشرية والتوطين، وقمنا بإعداد رؤيتنا بهذا الصدد ونأمل أن تنتهي اللجنة برفع تصورها إلى المجلس الوزاري للتنمية خلال الأسابيع القادمة ونتوقع أن يصدر قرار من مجلس الوزراء لنظمن من خلاله تطبيق هذا الشرط على مستوى الدولة، مؤكدا أنه تمت الموافقة على هذا الشرط ودور اللجنة هو وضع الضوابط والشروط وتحديد المسؤوليات.
وعقب سعادة الرحومي قائلا اشكر معالي الوزير وتاريخ تقديم السؤال كان في شهر مايو عام 2016 ولكن بسبب نهاية الدور الأول تم تأجيله، وما أعلنه معالي الوزير خبر إيجابي مبينا وجهة نظره التي بسببها تقدم بهذا السؤال، مشيرا أن الدولة فيها امن وامان، مشيرا إلى وجود ما يقارب من أربعة ملايين عامل في الدولة إضافة الى السياحة، وقال طلب هذا الشرط ليس فيه حد من حرية تنقل الناس مؤكدا أن هذا الشرط هو لمنع من يؤثر على المجتمع بشكل سلبي وتكون العمالة سليمة ونتأكد من الحد الأدنى من الاشتراطات التي تنطبق على من يعمل في الدولة.
وقال نتحدث عن التأثيرات الموجودة من العمالة على الهوية واللغة وهذا يمنع التأثيرات الجنائية، مستعرضا الإجراءات التي تقوم بها عدد من الدول لدى استقبالها لأية قادمين يقومون بزيارتها وليس للعمل فيها، مضيفا أهمية التخفيف ومنع من لديه سوابق إجرامية من دخول الدولة، في ظل الأعداد الموجودة في السجون والتكاليف التي تتحملها الدولة من جراء ذلك.
وأكد أهمية الربط مع منظومة دول الخليج فيما يخص التعامل مع هذه العمالية والتدقيق عليها من مختلف الجوانب.
ورد معالي غباش قائلا أثمن حرص سعادة العضو مؤكدا أن الحكومة تشارك المجلس هذا الحرص، مضيفا أن اللجنة ستضع كل المخاوف التي تفضل فيها سعادة العضو ونخرج بألية نطمئن من خلالها على أوضاع من يرغب بالعمل في الدولة، مؤكدا أن الأمن في الإمارات من بين أفضل دول العالم رغم وجود كل هذه الجنسيات والأعداد ويبقى هذا الامن مرتبطا بالأمن الاجتماعي ونفخر بسجل الدولة في هذه الجوانب.
بن غليطة يتقدم بمقترح أن تضع وزارة الموارد البشرية والتوطين بتقديم ميزات لشركات المقاولات التي تستخدم معايير جديدة وتقنية عالية في حالة تقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة
ونص سؤال سعادة مروان أحمد بن غليطة الموجه إلى معالي صقر غباش سعيد غباش – وزير الموارد البشرية والتوطين على ما يلي” : ما هي خطة الوزارة لتقليل الاستعانة بالعمالة غير الماهرة بالدولة في ظل التوجه الحكومي للتحول الذكي في مختلف المجالات”.
ورد معالي غباش قائلا هذا سؤال في غاية الأهمية ولهذا أتقدم لسعادة الأخ العضو بالشكر على السؤال، مستعرضا ما قامت وتقوم به الحكومة في هذا الشأن، مبينا أهم المبادرات والسياسات وبعض النتائج التي تحققت، مشيرا أن رؤية الإمارات تقوم في الجانب الاقتصادي على أن يكون اقتصادا تنافسيا معرفيا وتم وضع مؤشرات وطنية لهذا الجانب أحد أهمها نسبة عاملي المعرفة، والمقصود بههم من يحمل دبلوم فما فوق ووضع مستهدف أن تصل العمالية ذات المهارة العالية بنسبة 40 بالمائة من العمالة في الدولة بحلول عام 2021م، وهذا مستهدف جاء وفق توجيهات وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والوزارة هي المنسق الرئيسي لهذا المؤشر، وتم تشكيل فريق من عدد من الجهات وتحت مظلة مجلس الوزراء، ويمكن قياس المستهدفات وهناك فريق عمل مطالب بتحقيق تلك المستهدفات وتم الوقوف على التحديات التي تواجه تحقيق تلك المستهدفات.

**********———-**********

وقال هناك مؤشر وطني أخر وهو مؤشر إنتاجية العمالة في القطاعات غير النفطية ومطلوب رفع نسبة الإنتاجية بمعدل 5 بالمائة سنويا وهناك تنافسية في مجال رفع مستوى الإنتاجية ولا يمكن أن يتم ما لم ترتفع مستوى المهارات للعمالة، وهذا تحدي يظهر لأي مدى الحكومة حريصة على الانتقال في الاقتصاد إلى اقتصاد تنافسي معرفي، مضيفا أن هناك مؤشر البناء الذكي وتم اطلاقه في شهر أكتوبر الماضي وتم العمل على تطويره من قبل المجلس الاتحادي للتركيبة السكاني بالتعاون مع عدد من الجهات والقطاع الخاص بهدف وضع معايير قياسية في تصميم المباني وترشيد الحاجة إلى العمالة محدودة المهارة، وهناك أيضا قرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين المعنية باستقدام العمالة الماهرة وتم تطوير سياسة الانتقال الداخلي ومرونة سوق العمل.
وقال نتيجة لكل ما ذكرت زادت العمالة في المهارات العليا من 400 الف إلى 600 الف بينما كانت الزيادة في العمال 20 بالمائة وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، والإمارات الثانية عالميا في استقطاب العمالة الماهرة والثالثة في الاحتفاظ بها.
وأشار إلى أنه يجري العمل على اعتماد بعض مراكز التدريب في عدد من الدول في الخارج مثل الهند وباكستان وداخل الدولة حتى نعمم هذه التجربة خلال السنوات القادمة بما يضمن أن تكون العمالية مؤهلة ويقلل من العمالة غير الماهرة، وهناك دراسة بالتعاون مع وزارة المالية فيما يتعلق بالرسوم وتعمل على أن تكون الرسوم عالية على العمالة قليلة المهارة وهذه الدراسة ستحقق نقلة فيما يتعلق باستقدام العمالية الماهرة.
وعقب سعادة بن غليطة معربا عن شكره لمعالي الوزير وفريق الوزارة وهذا الحرص على إدارة سوق العمل، مشيدا بالأهداف المستهدفة والمؤشرات التي تقوم على أسس سليمة ومعايير دقيقة، مؤكدا أن الحفاظ على المهارة المتخصصة وتحقيق أعلى مردود اقتصادي في السوق المحلية بعدد أقل من العمالة غير ماهرة، والكل يعلم رؤية الدولة في التوجه إلى اقتصاد معرفي، وفي عام 2015 كانت نسبة العمالية غير الماهرة 52 بالمائة، مؤكدا أن المجلس داعم للحكومة وتوجهات الحكومة الكترونية والاقتصاد المعرفي وقطاع الانشاءات وموضوع البناء ثلاثي الأبعاد، مشيرا أنه يتفق مع معالي الوزير في جميع ما قاله، وقال هناك ثلاث قطاعات مهمة الانشاءات ويمكن تقليل العمالة غير الماهرة والتي لها تكلفة متعددة الجوانب ويجب أن يأخذ هذا القطاع أهمية قصوى، وقطاع المحلات واليوم الاقتصاد التشاركي اصبح حقيقة في الدولة، وهذا يتطلب زيادة في العمالة وتم تقليلها فعلا، مستعرضا العديد من المبادرات التي تقلل من العمالة غير الماهرة.
وتقدم بمقترح ان تضع الوزارة معايير جديدة لاستخدام التقنية من قبل شركات المقاولات وأن لديها تقنية تستخدم، للمساهمة في عملية البناء أن يتم مساعدتها، أن تقدم لها الوزارة ميزات.
ورد معالي غباش قائلا اكرر شكري لسعادة الأخ العضو واتفق معه على كثير مما تفضل فيه، ولعل ما تفضل به يدخل ضمن كود البناء وهناك مواصفات رئيسية لاختيار أفضل الموارد والمدد التي تحتاجها وآلية وطريقة عملها بحيث لا تحتاج إلى العمالة غير الماهرة، ومجلس التركيبة السكانية يصل الى تخفيض 30 بالمائة من العمالة غير الماهرة، وهذا فيه تم اشراك البلديات في مختلف مناطق الدولة.
عزا سليمان تطالب بإعداد استبيان موجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة لمعرفة مدى قدرتهم على استخدام الأبنية واحتياجاتهم بهدف تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين
ونص سؤال سعادة عزا سليمان بن سليمان الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – وزير تطوير البنية التحتية على ما يلي :” ألزمت المادة (23) من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق المعاقين وتعديلاته بوضع المعايير والمواصفات التي تسري على القطاعين الحكومي والخاص لتأهيل المنشآت لاستعمال المعاق وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به، فما مدى نجاح الوزارة في مراقبة الالتزام بتلك المعايير والمواصفات لتوفير البيئة الصديقة للمعاق في القطاع الحكومي”.
ورد معالي النعيمي مثمنا تفاعل المجلس مع القضايا التي تهم المجتمع والتي تدفع إلى تطوير الخدمات المقدمة لمجتمع دولة الإمارات، مستعرضا ما قدمته الوزارة خلال 45 سنة في تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين، مضيفا أن جميع المنشآت تخضع إلى المواصفات والمعايير العالمية التي يأتي من ضمنها المعاق وكيفية التعامل مع قدراته على الاستفادة من المباني.
وأضاف تنظر الوزارة الى مجتمع دولة الإمارات بخصوصية وخلال السنتين الماضيتين تم وضع قائمة تدقيق تتضمن كل ما يهم ذوي الإعاقة، وتنطبق على تلك المشاريع التي تشرف الوزارة على تصميمها وتنفيذها، بهدف تمكين المعاق من الوصول إلى هذه المباني لتكون صديقة له، ولكن اردنا أن نذهب إلى ابعد من ذلك وخلال هذا العام اتفقنا مع وزارة تنمية المجتمع لتقديم افضل الخدمات، من خلال إعداد دليل وتطوير القانون لتطوير جميع الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مؤكدا أهمية مراقبة الالتزام من قبل مختلف الجهات خاصة لدى تطبيق الدليل وسنعرف مدى نجاح هذه التجربة.
وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة معظمنا يعرف بتواجد معالي الوزير الميداني والذي اسفر عن مبادرات ومشاريع مميزة، مضيفة أنه يوجد معايير ومواصفات عالمية متبعة واطعت على الدليل الذي أعدته وزارة تنمية المجتمع معربة عن تقديرها لجهود وزارتي تنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية، مبينة أن ذوي الإعاقة في الحركة هم أكثر من يعانون من هذه الخدمات ويحتاجون إلى توفير بيئة وبنية تحتية تلائم استخداماتهم، مطالبة بإعداد استبيان موجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة مدى قدرتهم على استخدام الأبنية واحتياجاتهم، مؤكدة أهمية المنحدرات أن تتناسب مع المعايير العالمية وهذا يضر بالمعاق اكثر من مساعدته وأيضا المصاعد بدون أصوات ويعاني من الأشخاص من ذوي الإعاقة خاصة من يفقدون السمع او البصر وغيرهم، مؤكدة أهمية القيام بخطوات واضحة ووضع خارطة طريق بالاستعانة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومعرفة احتياجاتهم الحقيقية، معربة عن تمنياتها أن تقوم الوزارة في عام الخير بتبني مبادرات على المستوى المحلي مبنية أن الكثير من المساجد ينقصها منحدرات تلائم هذه الفئة، مؤكدة أن القانون الزم الوزارة بوضع معايير موحدة لانتقال المعاق بسلاسة، معربة عن تمنياتها بان يشعر الأشخاص من ذوي الإعاقة بالأمان والاطمئنان في عملية تنقلهم.

**********———-**********

ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية ما تقدمت به سعادة العضوة من عمل وإعداد استبيان يرصد اراء ذوي الإعاقة وهو مهم ومناسب في تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين، مضيفا أن هناك مؤشرا في تطبيق معايير كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب خدمة توفير الاستشارات الفنية لمساكن ذوي الإعاقة وقال هذا العام عام خير للمعاقين.
وعقبت سعادة بن سليمان قائلة اتشرف أن أكون مع فريق الوزارة في أي مبادرة لتطوير الخدمات المقدمة للمعاقين، مؤكدا أهمية تطوير القوانين لتقديم أفضل الخدمات لهم.
الشحي يطالب بسرعة البدء في نقل الحجارة بالنسبة لقطار الاتحاد لتخفيف من حركة الشاحنات على الطرق في الدولة
ونص سؤال سعادة سالم علي الشحي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – وزير تطوير البنية التحتية – رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على ما يلي:” مشروع الاتحاد للقطارات يشكل خطوة هامة في مسيرة التنمية وتوزيع الموارد الاقتصادية للدولة ويسهم في ترسيخ وحدتها، فمتى يتم الانتهاء من هذا المشروع وآلية عمله”.
ورد معالي النعيمي قائلا قطار الاتحاد هو مرحلة من مراحل التنمية في الامارات، مضيفا أن هذا المشروع تأسس عام 2009 وهو شركة مساهمة الملكية بين حكومة الإمارات وحكومة أبوظبي وهناك مجلس إدارة وقد تشرفت بالعمل ضمن هذا المجلس في بداية تأسيسه إلى عام 2013، وخلال هذه الفترة تم الانتهاء من التخطيط لقطار الاتحاد والمراحل التي سوف يتم من خلالها تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم، وتم تنفيذ المرحلة الأولى وهي عبارة عن 264 كلم وانتهت وترتبط بعامل اقتصادي مهم وهي لنقل الكبريت من حبشان إلى الرويس، ومن ثم جاء دور التشريع وإعطاء الشركة التراخيص اللازمة ومراقبة أمن وسلامة حركة هذه المرحلة، مضيفا أن المرحلة الأخرى هي التي ترتبط بالإمارات المختلفة وهذه مرحلة قادمة ويتم دراسة مدى جدوى هذه المرحلة وممكن السير في خطط بديلة لتقليل التكلفة.
وقال هناك أيضا مرحلة الربط الخليجي الموحد وهو أمر تقوده دولة الإمارات وهي الدولة التي قدمت الدور الأكبر في هذه الشبكة وبدأنا في عام 2010 وتم الانتهاء في المرحلة التي يمكن الربط بها ولكن دول الخليج لم تنتهي حتى تاريخه من مراحل الربط، وفي عام 2013 تم وضع سقف للانتهاء من هذا المشروع وتقدمت الدولة بأن يتم وضع سقف للانتهاء من الربط وأن يكون عام 2018 هو العام الذي ربما نستطيع أن نربط به على الأقل دولتين وهما السعودية والإمارات، مضيفا أن دولة الإمارات هي الأكثر إنجازا في هذا المشروع، وتقدمت دولة الإمارات العام الماضي بإزالة هذا السقف وتم الاتفاق على أن تضع امانة مجلس التعاون الخليجي تاريخيا وتم تحديد عام 2021 سقف رسمي للربط الخليجي الموحد.
وأضاف أن قطار الاتحاد للبدء كان للشحن دون النظر إلى المسافرين ولكن في مرحلته الثانية سوف يتم نقل المسافرين بحيث تم تحديد السرعات.
وعقب سعادة الشحي قائلا قطار الاتحاد من المشاريع الهامة للدولة والقيادة تحرص على تطوير جميع القطاعات واستفادة المواطنين من هذه الخدمات، متسائلا هل توجد امكانية لنقل الحجارة لتخفيف عمل الشاحنات التي تقوم بنقل الحجارة من امارات الدولة المختلفة، لتخفيف الازدحام على الشوارع.
ورد معالي الوزير قائلا اشكر سعادة العضو على الذهاب الى موضوع المحاجر وهذا امر مهم وتهدف الوزارة إلى سلامة وأمن المواطنين والمسافرين على الطرق الاتحادية، وجاء التخطيط لقطار الاتحاد بداية لنقل الصخور من المحاجر ومن مناطق محددة ووضعها في منطقة وسطى وهي الذيد مركزا ومن ثم نقلها، وكذلك وضع مكان اخر لهذه المراكز تكون أماكن استقطاب الشاحنات التي تحمل الحجارة، وفي المرحلة الثالثة سوف يكون القطار مناسب لنقل الشحن بما فيه نقل مختلف المواد مثل الاسمنت والأدوية خاصة من الإمارات الشمالية وبلا شكل أن قطار الاتحاد سوف يكون عاملا إيجابيا في إزالة الشاحنات من الطريق أو التقليل منها والمساهمة في تنمية المجتمع.
وقال نرصد أكثر من 300 الف رحلة للشاحنات على الطرق الاتحادية كل عام وهذا أمر نتمنى أن يساهم قطار الاتحاد في التخفيف منه.
وعقب سعادة الشحي مؤكدا أهمية توظيف المواطنين في هذا المشروع وهذه فاتحة خير كلما توسع المشروع تم استقطاب مواطنين للعمل فيه.
مطالبة بتعديل قانون برنامج الشيخ زايد للإسكان لشمول عدد من الفئات منها العزاب فوق (60) سنة والزوجة الثانية وفاقدة الأبوين تحت سن (30) سن والمطلقة أو أرملة وحيدة تحت سن (60) سنة والمتزوجة بغير المواطن متوسط دخل الفرد في أسرتها لا يتعدى (2000) درهم شهريا بهدف الحصول على المساعدة السكنية
ونص سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – وزير تطوير البنية التحتية – رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان على ما يلي : ” هناك فئة من المواطنين تعاني من صعوبة الحصول على المساعدة السكنية التي يقدمها برنامج الشيخ زايد للإسكان مثال : العزاب فوق (60) سنة، الزوجة الثانية، فاقدة الأبوين تحت سن (30) سنة، مطلقة أو أرملة وحيدة تحت سن (60) سنة، المتزوجة بغير المواطن متوسط دخل الفرد في أسرتها لا يتعدى (2000) درهم شهريا ، فلماذا لم يشمل القانون هذه الفئات من أجل توفير الحياة الكريمة لها”.

**********———-**********

ورد معالي الوزير قائلا موضوع إسكان المواطنين امر مهم ونعمل على سد كل الثغرات للمساهمة في أن يكون المسكن عاملا مساهما في اسعاد واستقرار المواطنين، والقانون يمنح الاعزب الذي تجاوز 60 عاما القدرة على الاستفادة من البرنامج، مضيفا أن البرنامج موجه أصلا إلى الأسرة المواطنة وهذا نهج سار عليه منذ ما يقارب من 15 عاما، وتم تقديم دعم سكني لمن تجاوز عمره الستين كمواطن اعزب إلى ما يقارب من 180 مواطنا خلال عام 2016.
وقال خلال عام 2016 تم تقديم ما يقارب من 44 دعما سكنيا لذوي الإعاقة، مضيفا أن الزوجة الثانية ضمن البنود التي تعاملت معها القوانين، وكون البرنامج ينظر إلى الأسرة المواطنة فإنه ينظر الى الاب في حالة تعدد الزوجات، وتم العمل على أن يكون تصميم المسكن للمواطن متعدد الزوجات بحيث يتضمن أجزاء منفصلة ويكون على شكل دعم سكنيين لمواطن واحد، مشيرا أن فاقد الأبوين تحت سن 30 سنة تعامل معه البرنامج وتعامل البرنامج مع 13 حالة في عام 2016 ، والأرامل والمطلقات تحت سن 60 تعامل البرنامج مع 270 حالة منذ انشاء البرنامج، مؤكدا أن البرنامج يساهم بشكل فعال في الحالات الخاصة، والتعامل معها بحيث تم تأسيس لجنة تعنى بالحالات التي تراها اللجنة إنسانية ولمجلس الإدارة أن يتعامل معها، ويتم رفعها لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمواطنة المتزوجة من غير مواطن تم في عام 2016 التعامل مع 200 حالة، مؤكدا أن البرنامج يسعى إلى أن يمكن كل من يرغب بالسكن ولكن هناك قوانين وأولويات تعطى لبعض وتحجب عن بعض، معربا عن شكره للقائمين على مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وكل الحالات التي لا يستطيع البرنامج التعامل معها وفق اللوائح والقوانين تحال إلى مبادرات رئيس الدولة، وخلال الأربع سنوات الماضية كان الجزء الأكبر لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة من تنفيذ ما يتم تقديمه.
وعقب سعادة الشحي قائلا منذ تأسيس البرنامج ينظر المواطنين إلى هذه الحالات على أنها استثنائية وطبيعة المجتمع فيه الارملة وفاقد الأبوين والأعزب، مضيفا أن من يقدم طلب إسكان يمر بالعديد من التعقيدات وهناك من تقدم منذ عام 2004 وينتظر لغاية الآن، مطالبا بإيجاد قانون واضح وليس ان يعاملوا على شكل استثناءات والمجلس الوزارة معنيون بهذه الفئات وهم من أبناء المجتمع، مطالبا بإنشاء إدارة في الوزارة لتحسين جودة ما يتم تقديم لهذه الفئات، مستعرضا عددا من الحالات التي تواجه المطلقات وكبار السن والمتزوجات من غير المواطنين، ويتم رفض طلباتهم.
ورد معالي الوزير قائلا لا شك أن ما طرحه سعادة العضو هو في محله، مضيفا أن البرنامج تعامل بشكل إيجابي مع عدد كبير من هذه الحالات، وقضية تغيير وتطوير اللوائح نحن نحرص عليها ونعمل على تطوير اللوائح وإعادة صياغتها بما يتماشى مع قدرة البرنامج وهو يمتلك هذه القدرات التي ربما لم تكن لديه قبل سنوات واليوم هناك مجمعات سكنية ويوجد أماكن أمنة للعديد من الحالات، وخلال السنوات الأخيرة لدى البرنامج أكثر من 20 موقعا لتجمعات سكنية ونستطيع من خلالها أن نتعامل مع كل هذه الحالات، مضيفا أن في كل مجمع سكني هناك مجموعة من المساكن لهذه الفئات التي ذكرها سعادة العضو في سؤاله، مطالبا في حالة وجود أية حالة من هذه الفئات أن يتم تحويلها لمكتبه في أي إمارة أو للبرنامج للتعامل معها في ايجابية.
وعقب سعادة الشحي مؤكدا أهمية وضع آلية مناسبة للوصول إلى هذه الفئات، مؤكدا أهمية ان يتم استثناء الفئات التي تم ذكرها في سؤاله من القانون.
ورد معالي الوزير مؤكدا أن البرنامج يحرص على توفير الأراضي في مختلف إمارات الدولة وأن تكون ملكا للبرنامج وأن يقوم البرنامج بتوزيع هذه الأراضي للمستحقين ويبقى التنسيق مع الإمارات المحلية لتحديد توزيعها، والبرنامج اناط بالجهاز الآلي بأن يقوم بتوزيع المساكن على المواطنين حتى نتحرى الشفافية والدقة في التوزيع.
وقال نتقدم بجزيل الشكر لمعالي رئيس المجلس السادة الأعضاء على العمل التكاملي بين المجلس والحكومة وهو لمصلحة جميع المواطنين الذين نسعى جميعنا الى سعادته
ردا على سؤال للمجلس الوطني الاتحادي وزير الصحة يؤكد في رد كتابي أنه سيتم تعديل القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن تراخيص مراكز
الإخصاب بما يسمح بتجميد الأجنة
ونص سؤال سعادة عزا بن سليمان الموجه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع على ما يلي : ” نص البند (2) من المادة (11) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2008م في شأن تراخيص مراكز الإخصاب في الدولة على أنه ” إذا حصل فائض من البويضات الملقحة بأي وجه من الوجوه فيترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي ” ، ولما كان الأولى الاحتفاظ بالبويضات الملقحة لمحاولات لاحقة مثله مثل البويضات غير الملقحة التي يسمح القانون بالاحتفاظ بها، لماذا لا يتم تعديل القانون بما يسمح بالاحتفاظ بالبويضات الملقحة “.
وقال معالي العويس في رد كتابي قائلا إن الوزارة إذ تؤكد على الحاجة الملحة لإصدار قانون جديد يواكب مجالات الطب الحديث باعتبار أن القانون السابق لا يفي ولا يتماشى مع متطلبات وتطورات الوقت الراهن وذلك لوجود العديد من المعوقات التي كانت موجودة في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008م منها منع تجميد البويضات الملقحة ولذلك استصدرت الوزارة قرارها بالسماح بتجميد الأجنة وفقا لضوابط دقيقة وذلك استنادا إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2011م.

**********———-**********

وأكد أنه اصبح من الضروري مراجعة وإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008م وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص على مستوى الدولة بما يضمن السماح بإيجاد نص تشريعي يسمح بتجميع الأجنة.
وعقبت سعادة عزا بن سليمان قائلا اشكر معالي الوزير على الرد الكتابي الوارد بخصوص هذا السؤال واكتفي بهذا الرد، وهو واضح ومبشر بالخير ونبشر الأسر التي تعاني من الانجاب بأن يتحقق حلم الانجاب لهذه الأسر.
ونص سؤال سعادة عزا بن سليمان الموجه إلى معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على ما يلي : ” لم ينص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته – والمعمول به حاليا – على الإجازة العارضة للموظف ، وهي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما ، الأمر الذي يثقل عاتق الموظف ويؤثر سلبا على بيئة العمل ، فضلا عن مخالفته للوضع المعمول به في قانوني الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية السابقين على المرسوم بقانون المشار إليه، فما سبب إلغاء الإجازة العارضة”.
وتقدم معالي الوزير برد كتابي.
وعقبت سعادة عزا بن سليمان قائلة أتمنى حضور معالي الوزير لجلسات المجلس للرد على هذا السؤال بشكل مباشر.
وطالبت عزا سليمان بتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها قانون المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتساءلت كيف سيتم التعامل مع قانون الضريبة الجمركية بالنسبة لهذه المشاريع
ونص سؤال سعادة عزا بن سليمان الموجه إلى معالي سلطان بن سعيد المنصوري – وزير الاقتصاد على ما يلي : ” يوجد بالدولة الكثير من المشاريع والمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي ليس لها كيان قانوني وتنافس المشاريع والمنشآت الأخرى التي لها كيان قانوني على النحول الملحوظ بالمعارض المحلية مما قد يتسبب في أضرار اقتصادية وصحية وغيرها، فهل هناك خطة لتوعية أصحاب المشاريع والمنشآت التي ليس لها كيان قانوني ليكون لمشاريعهم كيان قانوني يستفيدون خلاله من مزايا القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
ورد معالي وزير الاقتصاد قائلا هناك تحدي بالنسبة لمراجعة التشريعات والإجراءات خاصة مع التعاملات الالكترونية وممارسة أي نشاط في الدولة يحكمها ممارسة قانون الشركات التجارية، وقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة حدد أنواع الشركات ومنها متناهية الصغر، وصدر قرار من مجلس الوزراء حدد التعريف الموحد لهذه المشاريع والمعايير والجهات المسؤولة عنها، متناولا كيفية
التعامل مع الشركات متناهية الصغر خاصة المواقع الإلكترونية وهذه المؤسسات قد ينتج عنها ممارسات سلبية والتحدي هو أن الفضاء الإلكتروني مفتوح، ونعمل على الشق القانون في مراجعة الكثير من القوانين التي تشمل بعض التعاملات الإلكترونية، والجزء الأخر هو كيفية التوعية بهذه التشريعات والإجراءات خاصة عن هذه القضية يتم التعامل معها بشكل يومي، ويوجد لجنة مختصة في الوزارة وتم استعراض هذا الموضوع وتم تشكيل فريق فني وتم طلب وضع تصور مشترك بالتعاون مع المحليات، وهناك مشروع مقترح من قبل الدائرة الاقتصادية في ابوظبي، وتم تحديد محاور رئيسية لتطويرها لتنظيم عملية ممارسة العمل التجاري بطرق فنية واضحة وكيفية بناء منصة خاصة لتطوير ودعم التجارة الإلكترونية وربط المتعامل مع الدوائر الاقتصادية، مع التأكيد على أهمية تطوير العلاقة مع التاجر الإلكتروني واختيار طريقة البث، وهذا العمل سيكون تحت مظلة جهة اتحادية والقدرة على التوسع اذا كان مشروعا جيدا.
وأشار إلى موضوع المشاركة في المعارض لتسويق المنتجات بحيث يتم رصده ومتابعته بحيث يتم إعطاء شهادة تمكنهم من المشاركة في المعارض والترويج للمنتجات ضمن القوانين واللوائح، مؤكدا أهمية دور الدوائر الاقتصادية في قضية المتابعة والتسويق.

**********———-**********

وعقبت سعادة عزا سليمان قائلة سيكون هناك دور كبير للشركات متناهية الصغر وهذا القطاع له أولوية مهمة والقانون الزم الجهات المحلية بدور أكبر والزم الوزارة بتقييم سنوي لمتابعة هذه المشاريع، والقانون يتضمن مزايا كثيرة لصالح المواطنين وندعو المواطنين إلى الاستفادة من هذا القانون، والشباب محتاجون إلى حماية وتنمية لهذه المشاريع، وتوجيه وتدريب أكثر حتى تكون هذه المشاريع لها طابع الاستدامة، منبهة من أن المشاريع غير المرخصة بدأت تضر بهذه المشاريع، مؤكدة أهمية تحفيز المواطنين لدخول سوق العمل وتنظيم وتطوير مختلف القوانين وتسريع وتوعية المواطنين بأهمية الاقبال على هذه المشاريع، مشيرة أن التحديات التي تمر بها هذه المشاريع متسارعة وهناك فرص يجب الاستفادة منها، متسائلة عن قانون الضريبة الجمركية وكيف سيتم التعامل مع هذه المشاريع، وأن جميع العمل هو ضمن مستهدفات رؤية الإمارات، لتمهيد جميع الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعت أصحاب هذه المشاريع إلى الاستفادة من الدورات والترويج الذي يتم تنظيمه من قبل مختلف المؤسسات.
ورد معالي الوزير مؤكدا الحرص على قدرة الشباب الموطن على الدخول في جميع مجالات العمل، مؤكدا أنه يفتخر بإنجاز المجلس لقانوني الشركات التجارية والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ولا بد من إعطاء المواطنين فرص ودعهم والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه ميزات قوية جدا في كيفية الأخذ بيد المواطن ودعم عملية بنائه وتطويره وقدرته على المنافسة في الأسواق الوطنية والخليجية والعربية، والجزء الخاص بالتقنيات نحن مع كيفية استغلال هذه النوعية من التقنيات في إعطاء قدرة أكبر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن اطار قانوني واضح لضمان حقوق جميع الجهات في اطار قانوني واضح.
وعقبت سعادة عزا سليمان مؤكدة أهمية الترويج لقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحيث نضمن للشباب التوجه للقطاع الخاص بشكل فاعل ومؤثر.
المجلس يوافق على مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية بعد أن عدل واستحدث عددا من بنوده ومواده
وقبل الشروع في مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، تم تلاوة ملخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن هذا المشروع والذي بين أن المجلس أحال في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/11/2015م إلى اللجنة مشروع القانون وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات لهذا الغرض.
وحسب تقرير اللجنة فقد عمل مشروع القانون على تحقيق هذه الأهداف من خلال العديد من الأحكام منها: توضيح نطاق سريان أحكام القانون، وذلك على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وإجراءات تقديم الشكوى والتحقيق من الصناعة الوطنية – المضرورة – ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وحالات اتخاذ التدابير تجاه الممارسات الضارة التي يثبت التحقيق وقوعها، وأشكال تلك التدابير، وتشكيل اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي تكون مختصة بدراسة نتائج التحقيق في الشكاوى، وتقديم الوزارة لكافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ونشر القرارات الإخطارات المتعلقة بتحقيق الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والنص على سرية المعلومات التي يطلع عليها الموظفين في نطاق تطبيق مشروع القانون.
وعدل المجلس التعريفات الواردة في المادة الأولى والتي تضمنت ما يقارب من ” 39 ” تعريفا وكان من أهمها “الصناعة الوطنية” وهي : مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج.
وعرف مشروع القانون الأطراف ذوو العلاقة بما يلي: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية أو الجهات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة بالمنتج محل التحقيق.
وطبقا لمشروع القانون يجوز اتخاذ التدابير في أي من الحالات الآتية: إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررا ماديا بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما، وإذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما.
وطبقا لمشروع القانون تكون التدابير كما يلي: فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيا، وفرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيا، وفرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية، وفرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مائتي يوم كحد أقصى.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.