لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تناقش سياسة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

الإقتصادية

 

 

ناقشت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية بعجمان التابعة للمجلس التنفيذي – في جلستها التاسعة للعام 2017 – سياسة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص بهدف تعزيز فرص الاستثمار ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر للمساهمة في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.
واستعرضت – خلال الجلسة التي ترأسها سعادة المهندس عبدالله المويجعي رئيس اللجنة – ملخص مسودة دليل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص وأهم الممارسات العالمية في هذا الصدد فضلا عن الإطار القانوني لعقود الشراكات ومعايير المشاريع التي تكون محلا للشراكة وكيفية اختيار الشريك المناسب ودورة الشراكة نفسها وإجراءات الطرح والترسية لمشاريعها.
حضر الاجتماع.. محمود خليل الهاشمي وعلي عيسى النعيمي ويافع عيد الفرج وصالح الجزيري وسالم أحمد السويدي ومروان المهيري أعضاء اللجنة.. إضافة إلى خولة الياسي مقرر اللجنة والدكتورعبدالله الحسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.
وعرض شهاب الزعابي من دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي آلية التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .. مشيرا إلى أن المصرف المركزي يعمل على إعداد لائحة للتمويل الجماعي والتي تعتبر نافذة جديدة لتقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتنمية المشاريع متناهية الصغر بالتعاون مع منصة ” بيهايف ” للتمويل الجماعي وذلك بهدف إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية من خلال مجموعة مختارة من المشاريع الصغيرة المبتكرة.
من جانبه.. استعرض الدكتور عبدالله الحسن المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية آخر ما تم إنجازه بشأن سياسة تحديث القطاعات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة لتنمية مستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية.
وتناول بالتفصيل تحليلا لنسب النمو في القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان وفقا للمنهجية العلمية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي يؤمل منها أن تحقق التنمية المستدامة بما يواكب رؤية عجمان 2021 وتطلعات القيادة الرشيدة.
وفي ختام أعمال الجلسة .. وجه سعادة عبدالله المويجعي الشكر لأعضاء اللجنة.. مؤكدا أن نتائج الجلسات السابقة أفرزت العديد من التوصيات والمقترحات التي تلقى اهتماما خاصا من القيادة الرشيدة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي للإمارة. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.