الإمارات سباقة دائماً في فعل الخير ووضع القوانين

قانون تنظيم الوقف والهبة في دبي دعوة للعمل بأشكال جديدة من عمل الخير

الإمارات

أكدت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ومركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ان قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي والذي اعتمده مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بمثابة دعوة للعمل بأشكال جديدة من عمل الخير ويتيح الفرصة لجميع المؤسسات الخاصة مهما كان حجمها اطلاق مبادرات وقفية تسهم في تنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمت المؤسسة والمركز أمس لاستعراض كافة جوانب قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي حضره سعادة طيب الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر والدكتور حمد الحمادي الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة وعدد من موظفي الجهتين والإعلاميين.
ويعمل القانون على تسهيل إجراءات الوقف وإنشاء المؤسسات الوقفية لتعزيز دور الوقف كأداة تنموية للمجتمع ..كما يتيح ترخيص المؤسسات الوقفية خلال 10 أيام عمل وللراغبين سهولة تسجيل أوقافهم وإدارتها بأنفسهم مما يساهم في دعم الحاجات المجتمعية بصورة أكبر وخاصةً في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية وغيرها من المجالات التنموية.
وقال الريس ان دولة الإمارات كانت ولاتزال السباقة دائما في فعل الخير ووضع القوانين والأسس التي تحول عمل الخير من مبادرة فردية أو مؤسساتية إلى منهج وممارسة جماعية وسلوك يومي ..مشيرا الى ان رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تجاوزت المفاهيم السائدة وأثبتت أن الخير من الأولويات في الحوكمة والرعاية والمتابعة والتحفيز وأن حوكمة الخير سبيل إلى استدامته.
وأضاف ” بدون رعاية للخير وممارساته لن نصل إلى ما نصبو إليه ولن نحقق تميزنا المنشود ” ..مؤكدا ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول الخير إلى جوهر السياسات الحكومية والقرارات والمبادرات التي تصدر عن قيادتنا الرشيدة وهو أمر فاعل وله تأثير كبير.
واعتبر الريس أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي هو بمثابة دعوة للعمل وإلهام للأفراد والمؤسسات بأشكال جديدة من عمل الخير وانطلاقة لمرحلة جديدة من مراحل تطور مجتمعنا الإماراتي.
وأكد ان الغاية الأساسية من القانون تتمثل في دعم وتفعيل رؤية الدولة في ترسيخ قيم البذل والعطاء وتحويلها إلى منهج وممارسة يومية ووضع إطار قانوني شامل يواكب متطلبات العصر الحديث ويضع أسسا لتطوير النظرة إلى الوقف وثقافته ودوره وآليات إنشاء وإدارة وتشغيل المؤسسات الوقفية وتوفير شروط استدامتها ..منوها بأن القانون يهدف إلى تحفيز العمل الخيري وتوجيهه نحو قطاعات التعليم والصحة والثقافة والفنون والبيئة والرياضة وغيرها مما يعزز مكانة الوقف كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الريس أن قانون تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي يتضمن توجيهات بترخيص إنشاء مؤسسات وقفية وهي مؤسسات ذات شخصية اعتبارية مستقلة في إدارتها وشؤونها المالية وتُرخص من قبل مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ..لافتا الى ان مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر ستتولى متابعة ودعم هذه المؤسسات لضمان تحقيق الغايات من تأسيسها والتزامها بما ورد في نص هذا القانون والقوانين السابقة الخاصة بالوقف.
من ناحيته قال الدكتور حمد الحمادي أمين عام مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤمن بالدور التاريخي للوقف كأداة تنموية للمجتمعات وأداة تستطيع صنع التغيير في المجالات المجتمعية المختلفة ومع العديد من المبادرات الوقفية التي أطلقها سموه والتي يتوجها هذا القانون نرى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” تصب في المستقبل ليعيد الدور التاريخي للوقف وليفتح المجال أمام جميع رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة ليكونوا جزءا من منظومة الوقف حيث يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات الوقف وضمان استدامته.
ولفت الحمادي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وباعتماده لقانون تنظيم الوقف والهبة يطلق أفضل بيئة تشريعية لتنظيم الأوقاف وتأسيس المؤسسات الوقفية ليكون لها دور تنموي يخدم مختلف المجالات العلمية والبحثية والطبية والشبابية والبيئية والثقافية وغيرها من المجالات.
وأفاد بأن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمحت بأن يكون للوقف دور مجتمعي مهم فلدينا على سبيل المثل بحوث طبية يتم تمويلها بالوقف ولدينا برامج بيئية وبرامج لثقافة الطفل يتم تمويلها بالوقف علاوة على مشاريع للشباب يتم تمويلها بصورة وقفية ..مضيفا أن الوقف المبتكر الذي أطلقه سموه وتم تفصيله من خلال هذا القانون يتيح الفرصة لجميع المؤسسات الخاصة مهما كان حجمها لتكون لها مبادرات وقفية تسهم في تنمية المجتمع.
واكد الحمادي أن القانون سيعزز من دور المركز في منح علامة دبي للوقف للمؤسسات التي لديها مساهمات مجتمعية مستدامة مبنية على مفهوم الوقف المبتكر ..وقال انه وفقا للقانون تعتبر علامة دبي للوقف ميزة تتيح للمؤسسة الحاصلة عليها الأفضلية في المشتريات الحكومية بحيث تأخذ الجهات الحكومية علامة دبي للوقف كمعيار إضافي عند اختيار المتعاقدين معها شريطة ألا يتعارض ذلك مع بقية المعايير المتعلقة بالسعر والجودة وسيساهم ذلك في تعزيز مفهوم الوقف المبتكر وزيادة الدور المجتمعي للمؤسسات في القطاع الخاص.
وأضاف الحمادي أن الفرصة متاحة لرجال الأعمال لترخيص مؤسساتهم الوقفية التي يمكن أن تقوم بالعديد من البرامج المجتمعية في المجالات المختلفة كما أن الفرصة مواتية للمؤسسات الخاصة لتجمع أنشطتها المجتمعية تحت مظلة مؤسسة وقفية تحمل اسمها. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.