“مالية دبي” و”دبي الذكية” تفعّلان “القيمة المضافة” على نظم تخطيط الموارد الحكومية

الإقتصادية

دبي- الوطن:
أعلنت دائرة المالية بحكومة دبي بوصفها الذراع المالية لحكومة دبي، أنها بدأت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على نظم تخطيط الموارد الحكومية التي تخدم أكثر من 60 جهة حكومية في الإمارة. وتمكنت مؤسسة حكومة دبي الذكية باعتبارها الذراع التقنية لدبي الذكية من تطوير نظام مختص ضمن نظم تخطيط الموارد الحكومية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
يأتي هذا الإعلان بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للضريبة، وفي ضوء استكمال “مالية دبي” لدورها المتميز كجهة حكومية معنية بإدارة المال العام في الإمارة ومن واقع مسؤولياتها كجهة مسؤولة عن التعامل مع منظومة الضرائب الاتحادية.
وبهذه المناسبة، أكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي أهمية دور دائرة المالية فيما يخص منظومة الضرائب الاتحادية، قائلاً إنه دور مستدام ومتطور لا يقف عند حدود التطبيق ونقل المعرفة الضريبية لموظفي الجهات الحكومية، وأضاف: “يتجاوز الدور الذي تلعبه دائرة المالية حدود التطبيق والتنفيذ التقليدية ليصل إلى تبادل الأفكار الإبداعية مع الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن نقل بعض التجارب العالمية المرتبطة بالضريبة والقطاع الحكومي، في إطار التعاون بين الجانبين، وبهدف ضمان الامتثال الضريبي التام واستدامة الموارد المالية، بما يسهم في تفعيل دور الضريبة اتحادياً ومحلياً”.
وشدّد المدير العام لمالية دبي على عمق التعاون مع حكومة دبي الذكية في تفعيل البنية التحتية التقنية للمشروع، وقيادة دفة المشروع ضمن الإطار المالي على الصعيد الحكومي، من أجل ضمان أعلى مستويات النجاح، لافتاً إلى أن نظام تخطيط الموارد الحكومية يقوم باحتساب قيمة الضريبة على جميع الحركات في أنظمة المشتريات والمدفوعات والمقبوضات، ابتداء من الأول من يناير 2018 طبقاً للحالات الضريبية المعتمدة.
وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لمكتب دبي الذكية: “تمكنت دبي من تقديم منظومة متكاملة للعمل الذكي شملت مختلف قطاعاتها بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة لتمكين الابتكار وتسخير مستجدات التكنولوجيا للارتقاء بأداء القطاعات وتحقيق استدامتها، ويأتي تعاون دبي الذكية مع دائرة المالية بحكومة دبي في إطار تعزيز الجهود المبذولة لتسهيل تطبيق النظام الضريبي الجديد وتسريع استجابة الجهات المعنية لذلك من خلال تحديث الأنظمة القائمة واستحداث قنوات دفع وتحصيل ذكية تمكن التقيد بالإجراءات الضريبية على مستوى حكومة دبي”
ومن جانبه أكّد وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية أهمية إطلاق المنصة الذكية لنظام تخطيط الموارد الحكومية والذي يأتي في إطار حرص دبي الذكية على تقديم الدعم اللازم لكافة الجهات الحكومية بدبي بهدف الارتقاء بمستوى أدائها على كافة الأصعدة والحفاظ على المكانة الريادية والتنافسية العالمية التي حققتها إمارة دبي بفضل استقطاب أفضل الخبرات والممارسات العالمية وتطبيقها بما يتناسب مع حاجات المجتمع وتحديات المستقبل.
وأضاف: “سيسهم تفعيل نظام ضريبة الأعمال الإلكترونية e-Business Tax في تعزيز التوعية بالجوانب التطبيقية المختلفة لضريبة القيمة المضافة ويسهم أيضا في تمكين أصحاب المصالح وصناع القرار من إيجاد جدولة مالية ذات كفاءة قياسية تلبي احتياجات المؤسسات وتسهم في التصدي لمظاهر التهرب أو التأخير الضريبي بما يعكس شفافية التعاملات وكفاءة النظام الجديد للجهات التابعة لحكومة دبي”.
وكان قرار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رقم (50) لسنة 2017، قد صدر باستحداث مكتب الشؤون الضريبية بالدائرة، والذي يتبع المدير العام ويختص بإدارة الضرائب الاتحادية على مستوى الإمارة ويكون مسؤولاً عن التعامل مع الهيئة الاتحادية للضرائب فيما يخص الضرائب كافة، بهدف ضمان الاتساق والتوافق بين جميع الجهات الحكومية والهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك نظراً لأهمية التعامل الضريبي مع كيان واحد ممثل لحكومة دبي.
وفي هذا الإطار، قال المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية بدائرة المالية جمال حامد المري، إن إدارة الإيرادات العامة التابعة للقطاع استحدثت قسماً للإيرادات السيادية وتسجيل المجموعة الضريبية الحكومية وفقاً للقانون، لتصبح دائرة المالية هي الممثل الضريبي للمجموعة الضريبية التي تتألف من 47 جهة حكومية، موضحاً أنه تم الحصول على رقم ضريبي وشهادة تسجيل للمجموعة الضريبية، وأضاف: “قامت الإدارة بإنجاز تصنيف التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية في المجموعة الضريبية وحصر الأنشطة السيادية والأنشطة غير السيادية التي تنافس فيها القطاع الخاص، للتأكد من الامتثال للقانون بتطبيق الضريبة على التوريدات التي تقوم بها الجهات الحكومية، ليصبح قطاع الحسابات المركزية مسؤولاً عن إدارة ضريبة القيمة المضافة لجهات المجموعة الضريبية في دائرة المالية بحكومة دبي”.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.