القطاع يشهد تطوراً كبيراً وقفزة نوعية في البرامج والانشطة

“استشاري الشارقة” يناقش سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك

الإمارات

ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الثامنة التي عقدت بمقره سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك بالشارقة.
حضر الجلسة الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك ومحمد مير عبدالرحمن مدير دائرة الموانئ البحرية والجمارك وترأستها خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري وبدأتها بالتصديق على الجلسة الماضية ثم تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب.
وقال ان قطاع الجمارك وقطاع المنافذ البحرية في إمارة الشارقة شهد تطورا كبيرا وقفزة نوعية هائلة في مختلف السياسات والبرامج والانشطة بفعل الخطط والبرامج الطموحة التي وضعتها دائرة الموانئ البحرية والجمارك والتي أسهمت في الارتقاء المتواصل بخدماتها إلى أفضل المستويات، ولأهمية دور الدائرة في دعم الاقتصاد الوطني من حيث جذب المستثمرين وحماية المنتج المحلي اضافة الى التطور الدائم لاستقبال الحركة الملاحية المتزايدة بحثت الجلسة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك للصالح العام.
وأكدت خولة عبدالرحمن الملا في كلمتها حرص المجلس الاستشاري على إعطاء الدائرة الأهمية نظراً لدورها في دعم الاقتصاد المحلي والوطني وتشجيع وجذب المستثمرين وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية وما تقوم به من تطوير لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة وتداول البضائع بمختلف أنواعها.
وقالت إن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ودعمه اللامحدود للدائرة وكذلك المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة ..لذا كان المجلس حريصاً على تخصيص هذه الجلسة لمناقشة مستفيضة ومهمة مع دائرة الموانئ البحرية والجمارك وممثليها لأننا في المجلس نؤمن بأن يكون أداؤها معززاً لاقتصاد الإمارة ومواكباً لمختلف النجاحات المُنجزة.
وأعربت عن ثقتها في الوصول بالمحاور والمناقشات إلى مساعدة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الرقي بخدماتها وتطويرها بما يخدم مسيرة التنمية والتطور في شتى المجالات خدمةً لأبناء الإمارة.
من جانبه ثمن الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي في كلمته جهود المجلس الاستشاري واهتمامه بالدائرة واستعرض ما يقوم به من أعمال وأنشطة تعد رافدا من الروافد الاقتصادية لإمارة الشارقة ..موجها الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة وولي العهد لحرص سموهما على الارتقاء بالمسيرة التنموية وتوفير الحياة الكريمة.
وأشار الى أن الدائرة تمثل الدرع الواقية للأمن السيادي والاقتصادي للدولة من خلال التصدي لعمليات التهريب بمختلف انواعها ومراقبة المنافذ بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية ضمن منظومة أمنية محكمة.
وأوضح سعادته أن الموانئ البحرية الثلاثة، ميناء خالد وميناء الحمرية وميناء خورفكان، تمثل أهم المنافذ البحرية للإمارة وتعتبر الشريان الرئيسي الذي يغذي حركة الاستيراد والتصدير ومناولة البضائع حيث تعتبر الموانئ الثلاثة روافد اقتصادية مهمة نظرا لموقعها الاستراتيجي المطلة على الخليج العربي وخليج عمان والتي ترتبط بشبكة طرق حديثة بكافة إمارات الدولة.
وحول دور الجمارك قال انه يتمثل في تنظيم ومراقبة البضائع الواردة والصادرة عبر الموانئ والمنافذ الجوية والبرية للإمارة وتحصيل الرسوم الجمركية ومنع دخول المواد المحظورة والضارة بالمجتمع كما تقوم الجمارك بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية والعمل على الالتزام بتطبيق كافة المعايير المعمول بها من جانبها بالاضافة إلى تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وفق متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب.
وأشار الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي في رده على أسئلة الاعضاء الى أن الدائرة تولي اهتماما خاصا بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الاشرافية والميدانية ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة حيث بلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا والاشرافية ووظيفة المفتش الجمركي “100بالمائة” ونسبة “79 بالمائة” للمواطنين في الوظائف الادارية ونسبة “21 بالمائة” للجنسيات الأخرى.
وأضاف أن الدائرة استشرفت ضرورة الاستثمار في البنية التحتية لما تمثله من أهمية استراتيجية في تغذية الحركة الاقتصادية للإمارة وخدمة المجتمع لذا تم تنفيذ مشاريع تنموية من شأن دعم واستيعاب النمو الاقتصادي الذي تشهده الامارة بشكل عام وحرصت الدائرة في هذا السياق على إنشاء شبكة طرق لربط الموانئ البحرية بشكل مباشر مع الطرق الاتحادية السريعة لتسهيل حركة البضائع من وإلى الموانئ حيث يرتبط ميناء الحمرية وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية بطريق مباشر مع شارع الشيخ محمد بن زايد كما يتصل ميناء خورفكان بطريق يربطه بإمارة الشارقة عبر شارع مليحه.
ولفت الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي إلى أن إمارة الشارقة اهتمت في إنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الاجنبية من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفي من الرسوم الجمركية والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة وملاءمة لمتطلبات الاستثمارات الاجنبية لتكون حاضنة لهم وألحقت تلك المناطق بالمنافذ البحرية والجوية للإمارة لتسهيل عملية الانتاج والتصدير الخارجي أو التوزيع الداخلي وفق ضوابط السوق المحلي.
وتابع أن هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي نجحتا في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية الامر الذي أثر بشكل مباشر في رفع معدلات النمو في حركة المنافذ ووضع المناطق الحرة في مصاف أكبر وأهم المناطق الاستثمارية الحرة في المنطقة والعالم ..مشيرا الى ان الدائرة بصدد انشاء مستودعات تخزينية جديدة في منطقة الصجعة الصناعية الى جانب الاستعدادات القائمة حاليا لافتتاح صالة جديدة لاستقبال المسافرين على متن السفن البحرية في ميناء خورفكان.
وأوضح أن الدائرة تواكب كافة التطورات في الدولة وهي تتجه حاليا في مختلف إجراءتها نحو الخدمات الذكية الى جانب تجديدها كافة أجهزة التفتيش في مطار الشارقة الدولي والتي نالت موافقة من هيئة الطاقة النووية الاتحادية.
وأكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والذي بلورته الدائرة بشراكتها الفاعلة مع شركة “غلفتينر” الشريك الاستراتيجي للدائرة والتي تدير 3 موانئ خارج الدولة وهي تسهم بدورها في تسويق لخدمات الدائرة ورفع أعداد مناولة الحاويات ..الى جانب الشراكة المجتمعية الاستراتيجية والمتمثلة في تقديم الرعاية لأنشطة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وذلك لأهمية دوره في التوعية المجتمعية.
كما أكد أهمية توسيع دور دائرة الموانئ البحرية والجمارك في حماية شواطئ امارة الشارقة من جنوح السفن حيث أعدت الدائرة مسودة قانون يعطيها الأحقية في درء أي ضرر يحدث على شواظئها ..لافتا الى ان القانون تتم دراسة حاليا من قبل الدائرة القانونية في ديوان حاكم الشارقة.
من جانبه أشار محمد مير عبدالرحمن إلى أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك تحرص في الحصـول علـى الاستخـدام الأمثــل لدائـرة موانئ الشارقـة البحرية لتعزيــز الاقتصاد الوطنـي وتحقيـق التنميـة فـى الهيكـل الاقتصادي للإمـارة وتقدم دائرة موانئ الشارقة البحرية اعمالا خدمية وتشغيلية في مجال تنظيم حركة السفن القادمة والمغادرة من والى الموانئ البحرية الخاصة بإمارة الشارقة وإرشاد السفن من والى الميناء المحدد مسبقا وتفريغ وتحميل السفن بكافة البضائع المختلفة وفق المتطلبات المحددة مسبقا من وكيل الشحن وغيرها من الاعمال بجانب التخليص الجمركي.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.