منظمات حقوقية تدين تخفيض الاحتلال للتصاريح الطبية في غزة

دولي

أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، وأطباء لحقوق الإنسان أمس، إن انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها “إسرائيل” للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، أظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء “إسرائيل” إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات.
وجاء في تقرير لمشترك لهذه المؤسسات أن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت “منظمة الصحة العالمية” في جمع الأرقام العام 2008.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.
بدورها، قالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين: “نرى بشكل متزايد أن “إسرائيل” تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق. كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق”.
وقالت المنظمات إن على “إسرائيل” رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة.
وجاء في التقرير أنه على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت “إسرائيل” حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت “إسرائيل” على القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع. وأعلنت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة عقابا جماعيا ودعت “إسرائيل” إلى إنهاء الإغلاق.
وتسيطر “إسرائيل” على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن. ولا تسمح سلطات الاحتلال للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.