“الرقابة الغذائية” يطلق حملة توعوية لتنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي

الإمارات

أبوظبي-الوطن:
أطلق جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس الأربعاء، الحملة التوعوية الثالثة، حول إنفاذ القرار الوزاري رقم (501) لسنة 2015، بشأن تنظيم صيد أسماك الشعري والصافي العربي في موسم التكاثر، حيث يلزم القرار بتجميد كافة أنشطة صيد هذين النوعين من الأسماك في الفترة ما بين مطلع مارس وحتى نهاية أبريل من كل عام.
وشهدت الحملة توعية العاملين في محلات بيع الأسماك في أسواق الأسماك الرئيسية في إمارة أبوظبى، حول أهمية الالتزام بتطبيق القرار، عبر عقد عدة لقاءات ميدانية وورش عمل مع أصحاب دكك ومحلات بيع الأسماك بالأسواق المتخصصة والمراكز التجارية، إلى جانب شركات استيراد وإعادة تصدير المنتجات السمكية، واطلاعهم على أهمية تطبيق القرار، وآثاره على استمرارية نمو هذين النوعين من الأسماك لما يمثلانه من عصبٍ ريسي في الثروة السمكية الوطنية، وضرورة تكاتف الجهود جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق هدفها في تحقيق استدامة الثروة السمكية بالدولة.
كما تخلل الحملة إطلاق عدة رسائل توعوية، حملت حقائق ومعلومات هامة، من شأنها حث أصحاب العلاقة بالتقيد بموجبات القرار، لضمان استدامة اسماك الشعري والصافي العربي، في ظل تدني نسبة مخزونها، إلى جانب كونها أكثر أنواع الأسماك المفضلة للاستهلاك الغذائي لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت الحملة أصحاب العلاقة إلى المحافظة عليها وذلك بعدم صيدها أو بيعها أو تداولها في موسم التكاثر، وضرورة منحها الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، باعتبار هذا الأمر مسؤولية الجميع.

وأكدت شما المنهالي مديرة الاتصال والهوية الإعلامية في الجهاز، أن الحملة التي أطلقها الجهاز تأتي ضمن جهوده المستمرة في الحفاظ على موارد الغذاء الطبيعية في إمارة أبوظبي وتنميتها، وفي إطار تعاونه الدائم مع المؤسسات والهيئات الوطنية والعالمية ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، التي تسعى من خلال هذا القرار إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي باعتبارهما أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، والذي يوافق شهري مارس وأبريل من كل عام.
وأشارت المنهالي إلى أن إعطاء هذه الأسماك الفرصة لإعادة بناء مخزونها الطبيعي، هو مسؤولية الجميع، وخاصة في ظل تراجع هذا المخزون خلال السنوات الأخيرة إلى نسب خطرة تهدد استدامة هذه الأنواع المهمة، حيث يهدف القرار إلى رفع نسبة المخزون إلى 30% للوصول إلى مستوى الاستدامـة، والمحافظة على الثروة السمكية في الدولة وفى منطقة الخليج بصفة عامة.
وثمنت المبادرات القيّمة التي تتبناها الوزارة في هذا المجال، مؤكدة أن مساهمة الجهاز في إنفاذ القرار، تنضوي تحت توجيهات الحكومة الرشيدة في المحافظة على المصادر الطبيعية للغذاء، والإسهام في تحقيق قطاع غذائي آمن ومستدام للأجيال القادمة، من خلال تبنيها لحزمة من المشاريع والقرارات التي من شأنها تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الدولة.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.