الارتقاء بجودة الأداء التربوي والتعليمي والرعاية والخدمات المقدمة

مذكرة تفاهم بين “التربية” و”الشارقة للتعليم” للارتقاء بجودة الأداء التربوي

الإمارات

وقعت وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم مذكرة تفاهم، تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات المنوطة باللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، لتنظيم العمل بالميدان التربوي في إمارة الشارقة، ويشمل مؤسسات التعليم العام، والطفولة المبكرة، بما يسهم في تحقيق المسؤولية المشتركة.
تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام و ، سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة الدكتور سعيد الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وذلك على هامش فعاليات المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي أقيم مؤخراً في فيستيفال آرينا دبي.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، فإنه تمنح مجموعة من الصلاحيات لمجلس الشارقة للتعليم، وذلك بغرض تحقيق أهداف معينة، تتمثل في تحديد أوجه التعاون المشترك بين الطرفين بما يحقق الأهداف والسياسات والمبادىء العامة لتطوير المنظومة التعليمية .
وتنص المذكرة على أهمية مساهمة مجلس الشارقة للتعليم في الارتقاء بجودة الأداء التربوي والتعليمي والرعاية والخدمات المقدمة في مؤسسات التعليم العام ومؤسسات الطفولة المبكرة، للتأكد من تحقيق المستويات المستهدفة على مستوى الدولة، وبما يتناسب مع تطلعات وتوجهات إمارة الشارقة.
وقال سعادة المهندس عبدالرحمن الحمادي، إنه انطلاقاً من المسؤولية المشتركة بين الهيئات والدوائر الاتحادية والمحلية الهادفة إلى تطوير المنظومة التعليمية في جميع مدارس الدولة، وحرصاً من الطرفين نحو تحسين وتطوير وتجويد العملية التربوية والتعليمية بمدارس ورياض الأطفال بإمارة الشارقة وحضاناتها جاءت هذه المذكرة الرامية إلى تحقيق مزيد من العمل المنظم والتعاون الوثيق المشترك بغرض تبادل المعلومات، وتشكيل اللجنة العليا التي تتمتع باختصاصات ومسؤوليات وواجبات معينة، لتكريس أفضل أداء بما يصب في مصلحة تطوير التعليم.
وحدد أوجه العمل والاختصاصات المنوطة في اللجنة، بتبادل الخبرات بين الطرفين فيما يخص تطوير المنظومة التعليمية، والتنسيق والتعاون في تنفيذ المشاريع و الانشطة التربوية والتعليمية، وكل ما يتصل بالمنشآت والمرافق والتجهيزات التعليمية، والتنسيق والتعاون في مجال تقنية المعلومات، ورعاية الطفولة المبكرة، وتحسين السمعة المؤسسية، وكذلك في مجال المشاركات والفعاليات الداخلية والخارجية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني، ورسم السياسات والخطط الاستراتيجية التربوية والتعليمية، وتوثيق العمل فيما يخص المجالات التعليمية الأخرى التي تحددها اللجنة المشتركة، وأخيراً التنسيق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وفق قواعد البيانات المختلفة.
وأوضح أنه بحسب بنود المذكرة تم تشكيل لجنة عليا بقرار وزاري برئاسته وعضوية مشتركة من وزارة التربية والتعليم ومجلس الشارقة للتعليم، على أن تشكل لاحقاً لجان فرعية، لمتابعة سير البرامج والمشاريع المشتركة، مشيراً إلى أنها ستجتمع بشكل دوري للمتابعة والتباحث ومناقشة المستجدات وآليات العمل والتطبيق ورصد النتائج.
وشدد سعادته على أهمية مواصلة حفز الخطى لدعم التعليم وتوفير البيئة المحفزة لطلبة الدولة، مؤكداً أن الدعم المثمر من قبل القيادة الرشيدة، أسهم في دفع عجلة التقدم وتحقيق الحراك المطلوب في إرساء الممارسات التربوية الداعمة، والنهوض بالتعليم بالدولة الذي يشكل أولوية وطنية لما له من اعتبارات مهمة في تحقيق التطلعات المستقبلية للدولة وصولاً إلى اقتصاد المجتمع المعرفي المستدام، مؤكداً أن وزارة التربية لن تدخر وسعاً في رفد المدرسة الإماراتية بمختلف المقومات الكفيلة بوضعها في المقدمة على المستوى العالمي.
من جانبه، أكد سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي أن مذكرة التفاهم أبرمت في الوقت المناسب و هي مهمة جداً، حيث ستمنح الجهتين الفرصة لتحقيق الدور التكاملي و الجلوس على طاولة واحدة لاتخاذ القرارات المناسبة، و الاستفادة من تعاون الخبرات و ربط البيانات ، وتوحيد الجهود و الموارد ، بما يخدم قطاع التعليم. و أشار سعادته الى أن هذه الاتفاقية أيضاً ستعزز مسار تعليم الطفولة المبكرة ابتداءً من الحضانات الحكومية على مستوى إمارة الشارقة ، و انتقالاً لمرحلة رياض الأطفال التي تتم بإشراف وزارة التربية و التعليم.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.