“العفو” تتهم سلطات بورما ببناء قواعد عسكرية في قرى الروهينغا

الرئيسية دولي

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير أمس ان السلطات البورية تبني قواعد عسكرية في مناطق تابعة للروهينغا تم احراقها خلال اعمال العنف عام 2017، وهو ما نفته الحكومة.
وفر نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغا من ولاية راخين الشمالية إلى بنغلادش منذ أطلقت بورما حملة أمنية استهدفت المتمردين قبل ستة أشهر اعتبرت واشنطن والأمم المتحدة أنها ترقى إلى تطهير عرقي.
ويستند تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان “إعادة تشكيل ولاية راخين”، إلى صور ملتقطة عبر الاقمار الصناعية ومقابلات ويندد بالتطور السريع في البنية التحتية العسكرية منذ أوائل العام 2018 في ما يعتبره باحثون عمليات “استحواذ على الأراضي”.
وقالت مديرة قسم الاستجابة للأزمات في المنظمة تيرانا حسن ان “الادلة الجديدة التي جمعتها منظمة العفو في تقريرها الاخير تظهر ان السلطات البورمية تبني في المواقع التي يجب ان يعود اليها الروهينغا”.
وأضافت “في بعض الحالات، تم تدمير منازل قائمة” في المكان لإنشاء القواعد.
ورغم إقرارها بأن صور الأقمار الصناعية لا تعكس الوضع إلا بشكل جزئي، إلا أن المجموعة الحقوقية تشير إلى أنه تمت إقامة منشآت للقوى الأمنية ومهابط للمروحيات وحتى طرقات في محيط الممتلكات التابعة للروهينغا التي تم إحراقها.
وتحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن قرية “كان كيا” قرب منطقة مونغدو، والتي تحولت إلى أطلال خلال اعمال العنف عام 2017.
كما لوحظ نشاط بناء مشابه في قرية “اين دين” التي اقر الجيش البورمي بأنه أعدم فيها عشرة من الروهينغا في سبتمبر 2017.
وحظرت السلطات البورمية دخول المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والمحققين الأمميين إلى ولاية راخين.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى المخاوف من إمكانية منح أراضي الروهينغا المهجورة لبوذيين من عرقية الراخين وغيرهم من المجموعات غير المسلمة في المنطقة وأن التغييرات التي يتم احداثها في المنطقة ستمحي أي أدلة بشأن الفظائع التي يعتقد أن قوات الجيش ارتكبتها.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.