“رواد” تدعم 215 عضوا من رواد الأعمال الإماراتيين

الإقتصادية

تولي مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد” اهتماما بالغا بتوفير الخدمات والمزايا التي تلبي احتياجات أعضائها المنتسبين وتزويدهم بالمعلومات والبيانات التي تشكل قيمة مضافة وتنافسية لهم وإتاحة الفرص المناسبة لإنجاح مشاريعهم وأنشطتهم التجارية والصناعية والخدمية.
يأتي ذلك بالتعاون والشراكة مع الأجهزة الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي ذات العلاقة بدعم مشاريع ريادة الأعمال وبما يعزز جهود المؤسسة لتحقيق رسالتها في أن تكون الخيار الأمثل للشباب والشابات من أبناء الوطن الراغبين للدخول في مجتمع الأعمال بالشارقة الأمر الذي ينعكس على تعزيز النهضة الاقتصادية والتجارية في الإمارة ويأخذها نحو مساحات أوسع ونجاحات أعلى.
وقال سعادة حمد المحمود مدير مؤسسة رواد إن إجمالي عدد الأعضاء المنتسبين للمؤسسة وصل إلى 215 عضوا ويحصلون على حزمة متكاملة من خدمات الدعم والتمويل والتدريب والاستشارات والمزايا والتسهيلات .. لافتا إلى أنه خلال عامي 2016 و2017 ارتفع عدد الأعضاء بواقع 46 رائدا ورائدة حيث شهد عام 2017 انضمام 24 مشروعا جديدا لعضوية المؤسسة مقابل 22 مشروعا في 2016 وقد توزعت هذه المشاريع إلى 52 بالمائة مشروعا تجاريا و5 بالمائة مشروعا صناعيا 43 بالمائة مشروعا خدميا.
وأضاف أن المنشأة تصنف ضمن الفئة الأولى في وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعفى من الضمان المصرفي لمدة خمس سنوات في حال لم يمر على تأسيس المشروع أكثر من خمس سنوات وتمنح المشاريع المشاركة في معارض مركز “اكسبو” بالشارقة خصما بنسبة 50 بالمائة مع عدد من الامتيازات الأخرى.
وأوضح أنه يتم دعم المشاريع ذات العضوية للحصول على الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارات الإدارية بتكاليف مخفضة من خلال جهات ومؤسسات معتمدة من مؤسسة رواد إضافة إلى دعم المشاريع للحصول على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة وتقديم المشورة والإرشاد من خلال شركاء المؤسسة من الجهات والمؤسسات الدولية المتخصصة وتقديم المعلومات والدراسات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة ومساندة المشاريع لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمنح الأولوية في العقود والمشتريات لتلك المشاريع.
ولفت المحمود إلى أن الإعفاء من الرسوم الحكومية هو دعم من حكومة الشارقة بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم /28/ لسنة 2017 والذي نص على إعفاء مشاريع أعضاء المؤسسة من الرسوم الحكومية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسه وفي حال كان المشروع قائما ولم يكمل ثلاث سنوات فيعفى من المتبقي منها كما يعفى العضو من نصف رسوم الجهات الحكومية لمدة سنتين إضافيتين بعد اعتماد المجلس التنفيذي للإمارة ويمنح أعضاء المؤسسة نسبة لا تقل عن 10 بالمائة من مشتريات الجهات الحكومية السنوية.
وأشار إلى أن عضوية المشروع تمنح أولوية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسة والمعارض والمؤتمرات التي تنظمها الجهات الحكومية وفقا للإمكانيات المتاحة للمؤسسة… مؤكدا أن هذا الدعم من شأنه تعزيز قطاع ريادة الأعمال في الإمارة ودفع عجلة التنمية بهذا القطاع نحو الأمام والتي ستجني ثمارها بشكل أسرع.
وذكر المحمود أنه من أهم المميزات التي يحصل عليها الأعضاء المنتسبون للمؤسسة إعفاء المشاريع لمدة ثلاث سنوات من رسوم التراخيص للمشاريع من بعض الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية حيث بلغ إجمالي قيمة الإعفاءات من رسوم التراخيص للمشاريع من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المقدمة للإعفاء خلال الفترة من 2005 حتى 2017 نحو 6.8 مليون درهم.
وأوضح أن قيمة ما تحملته المؤسسة من أرباح تمويل المشاريع الممولة من المصارف وغير المستردة من المشاريع بلغت 418 ألف درهم كمابلغت قيمة العوائد غير المحصلة جراء تمويل المشاريع من برنامج التمويل المباشر 273 ألف درهم. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.