أوروبا تدعو لإحياء العملية السياسية بعد الضربات

تعطل التحقيق في اسلحة سوريا الكيميائية “لاسباب امنية”

دولي

أعلن مدير منظمة حظر الاسلحة الكيميائية أمس الاثنين أن خبراء في هذه الاسلحة لم يتمكنوا بعد من الوصول الى مدينة دوما السورية في الغوطة الشرقية للتحقيق في هجوم مفترض بالغاز السام.
وقال أحمد اوزمجو خلال جلسة طارئة تعقدها المنظمة “لم ينتشر الفريق بعد في دوما”.
ويأتي الاجتماع بعد يومين على ضربات نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا فجر السبت ودمرت ثلاثة مواقع يشتبه بأنها مرتبطة ببرنامج السلاح الكيميائي السوري.
وكان من المتوقع أن يبدأ فريق تقصي الحقائق عمله الميداني الأحد، إلا أنه عقد لقاءات مع مسؤولين سوريين في دمشق وسط تعتيم اعلامي من الطرفين حول برنامج عمله للتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في دوما الذي ادى في السابع من أبريل الى مقتل أربعين شخصاً، وفق مسعفين وأطباء محليين.
وقال اوزمجو أن “المسؤولين الروس والسوريين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية في دمشق” أبلغوا الفريق انه لا تزال هناك قضايا أمنية معلقة يجب الانتهاء منها قبل بدء عمله.
من جهة ثانية اعرب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذين اجتمعوا في لوكسمبورغ عن تفهمهم للضربات التي شنتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في سوريا، داعين في الوقت نفسه الى احياء العملية السياسية لانهاء النزاع في هذا البلد.
وخلص المجتمعون الى ان “المجلس يعتبر ان الضربات الجوية المحددة شكلت اجراءات خاصة اتخذت لهدف واحد هو منع النظام السوري من ان يستخدم مجددا اسلحة كيميائية ومواد كيميائية كأسلحة لقتل السوريين”.
وأعلن الوزراء “تأييدهم كل الجهود الهادفة الى الحؤول دون استخدام الاسلحة الكيميائية”.
واشاد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بهذه الخلاصات وقال قبل ان يغادر الاجتماع ان “الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء ايدتنا في هذه الارادة لمنع وردع اي استخدام للسلاح الكيميائي. الاتحاد الاوروبي موحد اذن”.
من جهته دعت فرنسا الاثنين أعضاء مجلس الأمن الدولي لبدء مفاوضات بـ”حسن نية” حول قرار بخصوص سوريا يشمل للمرة الأولى ملفات الأسلحة الكيميائية وحماية المدنيين والتوصل الى تسوية سياسية في النزاع الذي دخل عامه الثامن.
وأعلن سفير فرنسا لدى الامم المتحدة فرانسوا ديلاتر عقد اجتماع أوليّ لخبراء يمثلون اعضاء المجلس حوالي الساعة 18:30 ت غ.
وأكد ان المناقشات يجب أن تجرى “بحسن نية وفي أجواء جيدة”، لكن لا يوجد “إطار زمني محدد” لطرح مشروع قرار للتصويت.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.