ربط الكتروني على مستوى الدولة يتيح للقاضي التنفيذ المباشر والفوري للأحكام

الإمارات

أبوظبي: الوطن

عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعاً برئاسة سعادة القاضي المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع التنفيذ الالكتروني المباشر للأحكام والقرارات والانابات القضائية، والهادف الى التنفيذ الالكتروني من قبل القاضي بشكل مباشر، وذلك من خلال الربط الالكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، التزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
ويأتي المشروع الجديد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله” ، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021، ويهدف المشروع لرفع مستويات التنفيذ وتسريعها وحماية الحقوق وضمانها، والخفض من زمن تنفيذ الأحكام القضائية، كما يوفر لقضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات القضائية تجاه المنفذ ضدهم طبيعي كان أم اعتباري بكل شفافية ودقة، ويتيح للقاضي الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على الملاءة المالية وغيرها للمنفذ ضده الحكم ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، بالشكل الذي يؤثر ايجاباً على ثقة المجتمع بالقضاء وبيئة العمل والاستثمار بالدولة.
ويساهم تنفيذ المشروع ايجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية.
وحضر الاجتماع ممثلين من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه وهي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، محاكم راس الخيمة، محاكم دبي، دائرة القضاء في ابوظبي، القيادة العامة لشرطة ابوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، والامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الامانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي.
يذكر بأن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول الى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.