غرفة دبي تستعرض الجوانب الرئيسية في قانون العمل

الإقتصادية

دبي_ الوطن
في إطار الجهود المستمرة لإطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً في مقرها الرئيسي ورشة عمل تحت عنوان ” الجوانب الرئيسية في علاقات العمل.”

وحضر ورشة العمل، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع “أفريدي وانجل – مستشارون قانونيون”، مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومدراء وأصحاب الشركات ومدراء موارد بشرية وأخصائيو عقود، حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على قانون العمل في دولة الإمارات وكيفية تطبيقه في المؤسسات والشركات ومكان العمل، وأبرز المواقف والتحديات المتعلقة بالتوظيف والتعيين بالإضافة إلى كيفية مواجهة والتغلب على التحديات التي تنشأ غالباً من فترة التعيين إلى الاستقالة.

وأدار ورشة العمل تشارلز لوباخ، شريك في ” أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون” ، وستوارت والكر، شريك في ” أفريدي وانجل- مستشارون قانونيون” حيث عرفوا الحضور بقانون العمل في دولة الإمارات خاصة الجوانب المتعلقة بالتوظيف وعلاقات العمل والتحديات التي يواجهها المهنيون والشركات عند التوظيف والتعيين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عدد من المواضيع وأبرزها فترة التدريب وإجراءات إنهاء خدمة العمل ومكافأة نهاية الخدمة والاستقالة وتمديد التأشيرات وفترة الإشعار.

وأكدت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على أهمية تنظيم هذه الورشة كونها عرفت المشاركين بأبرز الحقوق والمسؤوليات المتعلقة بأصحاب العمل والموظفين وذلك بحسب قانون العمل في دولة الإمارات، مشددة كذلك على أهمية استضافة مثل هذه الورش والأنشطة التي من شأنها مساعدة مجتمع الأعمال في دبي على التواصل مباشرة مع الخبراء القانونيين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم والتعرف على أفضل الممارسات في بيئة العمل.

وبدوره أشاد تشارلز لوباخ بسوق العمل الإماراتي الذي يضم شريحة واسعة من الجنسيات والثقافات من مختلف أنحاء العالم، مشدداً على أهمية فهم قانون العمل في الدولة، لافتاً إلى أن القوة العاملة المدربة بشكل جيد يمكن أن تساعد الشركات على النجاح والنمو، في حين أن القوة العاملة الخاضعة لإدارة ضعيفة يمكن أن تفرض العديد من التكاليف غير الضرورية وتؤدي إلى عدم الكفاءة في الإنتاجية.

وأشار ستوارت والكر أن المادة 120 من قانون العمل الاتحادي لدولة الإمارات تنص على أنه يمكن لصاحب العمل إنهاء عمل الموظف دون سابق إنذار إذا ارتكب الموظف فعلًا واحدًا أو أكثر من أعمال سوء السلوك المهني، مضيفًا أنه لا توجد مكافأة نهاية الخدمة لموظف في مثل هذه الظروف، لافتاً كذلك أنه يجب على كل من الموظفين وأصحاب العمل أن يضعوا في اعتبارهم أنه غالباً ما يكون من الصعب للغاية إنهاء خدمات موظف بموجب المادة 120.

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال، والقوانين التي تنظم بيئة الأعمال.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.