حسن المنصوري: نسعى لتحقيق مستهدفات الدولة بصياغة مخطط يدعم التوجهات

فرق البنية التحتية والإسكان والشراكة مع القطاع الخاص تواصل استعداداتها للدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات

الإمارات

 

دبي-الوطن

شهد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، الاجتماع التحضيري الثاني للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2018، حيث تم خلاله مناقشة استعدادات الوزارة بمحور البنية التحتية والإسكان في تطوير البنية التحتية، التي يترأسها معالي الوزير الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي خلال الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات، والذي عقد بديوان وزارة تطوير البنية التحتية في دبي.

ويهدف الاجتماع الذي حضره الفريق التخصصي من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية المسؤولة عن قطاعات البنية التحتية والإسكان والنقل البحري، إلى تحديد القائمة الاولية للتحديات الاستراتيجية للمواضيع والمحاور المحددة ضمن متطلبات الاجندة الوطنية، وتتمثل في مؤشر الإسكان، وجودة الطرق والبنية التحتية للموانئ، والأداء اللوجستي، ومنظومة البنية التحتية، لوضع الحلول والتصورات المناسبة لتلك التحديات لتحقيق رؤية الإمارات 2021، ووصولا للمئوية 2071.

وفي بداية حديثه رحب سعادة وكيل وزارة تطوير البنية التحتية بالحضور، وأثنى على الجهد الكبير الذي تبذله مختلف الفرق والجهات المعنية بالقطاعات سابقة الذكر، مؤكدا أن وزارة تطوير البنية التحتية، وبالتعاون مع شركائنا تسعى بشكل حثيث لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات، بصياغة مخطط شمولي توافقي يدعم التوجهات ويحقق الطموحات، ويساهم في تحقيق رؤية الامارات 2021.

وقال:” ندرك أهمية التكاملية والعمل المشترك بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع البنية التحتية والإسكان والنقل، الأمر الذي أثمر خطط عمل واضحة وفق مخطط شمولي توافقي، يدعم الهدف الأسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثل في توحيد الرؤى والأفكار وموائمة منظومة البنية التحتية بين مختلف مناطق دولة الامارات العربية المتحدة، ما يساهم في تحقيق تطلعات الحكومة بتصدر دول العالم في مجال البنية التحتية بمجمله بحلول العام 2021″.

من جانبها قالت سعادة المهندسة نادية مسلم مستشار معالي وزير تطوير البنية التحتية:” هدفنا من اللقاءات المتواصلة تحقيق التكاملية ووضع الحلول والتصورات للتحديات التي تواجه محور البنية التحتية والاسكان ومنها المحاور الثلاثة ذات الاولوية في الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة الامارات المقرر انعقادها خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021، ووصولا إلى المئوية 2071″.

وأثنت على التعاون الكبير للجهات الاتحادية والحكومات المحلية، الذي أثمر إنجازات كبيرة في تطوير خدمات بنية تحتية استثنائية، لافتة إلى أن التنسيق والتعاون المستمر ساهم في وضع الخطوط العريضة في سبيل ترسيخ أسس العمل الحكومي المستقبلي وفق منظومة مشتركة توائم بين الاتحادي والمحلي.

وفي ذات السياق ناقش المجتمعون ضمن الحلقات النقاشية الثلاثة التي شكلت خلال الاجتماع 3 محاور رئيسية ركز الأول والذي ضم ممثلي هيئات النقل المحلية ودوائر الاشغال والخدمات والمواصلات، على التصورات والحلول لمنظومة النقل الذكية والمتقدمة والصديقة للبيئة، والذي يمثل قطاع مستقبلي للنقل، معني باستخدام حلول التشغيل الذكية للمركبات والطرق والبوابات الرقمية وتقنيات التقليل من الحوادث، بحيث تتناسب مع المركبات الذاتية القيادة ومركبات النقل المضغوطة العالية السرعة، وإيجاد بدائل تقنية صديقة للبيئة في مجال النقل.

بينما تطرق الحلقة النقاشية الثانية التي ضمت ممثلين عن الشركات الملاحية في الدولة والسلطات المحلية للموانئ، وسلطات المدن والخدمات اللوجستية، إلى أبرز الابتكارات في مجال النقل البحري والخدمات والمدن اللوجستية، والذي بدوره يعد من قطاعاً اقتصادياً متنوعاً متأثراً بالمتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية، ومنظم عن طريق المنظمات والتشريعات العالمية التي تعمل عن طريق سلاسل امداد متكاملة لتفعيل الخدمات والمراكز والمدن اللوجستية بالعالم، ما يتطلب مزيدا من البحث لوضع التصورات والحلول المناسبة للنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد محاور التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تطرق المجتمعون ضمن الحلقة الثالثة التي ضمت ممثلين عن دوائر البلديات والتخطيط والمساحة في الحكومات المحلية والجمعيات التخصصية، ومراكز الابحاث والجامعات، إلى أثر الثورة الصناعية في اساليب وتقنيات الانشاءات، والتي تهدف إلى تهيئة مشاريع الانشاءات والبناء والتشييد لتحقيق السياسة الوطنية لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع ملحقاتها الاستراتيجية من خلال تبني أحدث التقنيات والاساليب التكنولوجية والرقمية.

تم استعراض بعض الحقائق من خلال مؤشرات اداء تنموية توجه منظومة التطوير المستقبلية من خلال بعض اداة طرح التساؤلات حول مستقبل مكونات البنية التحتية 2071 من خلال حصر جميع التوجهات العالمية.
معلومات اضافية
• 99.5% نسبة المجتمعات السكنية المتصلة بشبكة طرق حديثة.
• تنامي مساهمة النقل في الناتج المحلي في دولة الامارات سنويا لتصل إلى 6.6% خلال العام 2016، في حين بلغت 5.8% العام 2010.
• من الإنجازات التي تحققت بلوغ معدل الانسيابية على الطرق الاتحادية 72%، فيما انخفضت نسبة الوفيات على أخطر 5 طرق بالدولة بنسبة 63%.
• حرصت وزارة تطوير البنية التحتية خلال عملها على رفع كفاءة الطرق الاتحادية من خلال تنفيذ استراحات المركبات ورفدها بالخدمات، وتنفيذ معابر مشاة وفق المعايير والمواصفات العالمية، وإنجاز طرق سريعة تواكب ما تشهده الدولة من تنمية شاملة.
• استحدثت الوزارة منظومة الطرق الخضراء، بهدف تقييم وتصميم وتنفيذ الطرق بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على البيئة بجميع مراحله من تنفيذ وتشغيل، التي بدروها تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، وخفض عمليات التسوية بنسبة 45%، إلى جانب تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، وتقليل مواد البناء الهالكة بنسبة 70%، وتقليل مدد التنفيذ 10%.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.