تقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة

“الموارد البشرية ” تبدأ تشغيل 11 من مراكز ” تدبير ” على مستوى الدولة

الإمارات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تشغيل 11 مركزا للخدمة ” تدبير ” حيث ستقدم للأسر وأصحاب العمل جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق مجموعة باقات متنوعة بأسعار مخفضة ومحددة السقوف تختلف باختلاف طبيعة الباقة وجنسية العامل المساعد المراد استقدامه وتشغيله.
جاء ذلك خلال افتتاح معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أمس أحد مراكز الخدمة تدبير في عجمان.
ووجه معاليه خلال تفقده المركز بضرورة تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين بما يلبي تطلعاتهم ويحقق سعادتهم وذلك من خلال الالتزام بالضوابط والمعايير الموضوعة لعمل المراكز.
وتشمل مراكز تدبير التي باشرت عملها اليوم مركزين في أبوظبي و4مراكز في دبي ومركزا واحدا في الشارقة و 3 مراكز في عجمان ومركزا واحدا في الفجيرة ومن المقرر ان يتم تشغيل 14 مركزا على مستوى الدولة مع نهاية العام الجاري.
وقال سيف أحمد السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية إن الوزارة كثفت جهودها منذ تكليفها بالإشراف على ملف العمالة المساعدة في اواخر العام 2016 بقرار من مجلس الوزراء في ثلاثة مسارات متوازية استهدفت تعزيز المكتسبات والمنجزات التي تحققت في هذا الملف في السنوات الماضية وذلك من خلال تطوير إطار تشريعي ينظم استقدام وتشغيل هذه العمالة بالشكل الذي يضمن حقوق طرفي علاقة العمل الى جانب تطوير التعاون مع الدول المرسلة للعمالة المساعدة لتطبيق أفضل الممارسات في جميع مراحل دورة العمل التعاقدي وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والاسر المواطنة والمقيمة في الدولة وخفض اسعار وتكاليف الاستقدام والتشغيل.
وقال السويدي أنه تنفيذا لهذه الخطة قامت الوزارة بتقييم أوضاع مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة من حيث طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمتعاملين وتكاليف استقدام وتشغيل هذه العمالة .. مضيفا أن الوزارة حرصت في ضوء هذه السلبيات على إيجاد بديل استراتيجي لهذه المكاتب حيث تم استحداث مراكز الخدمة ” تدبير ” التي تعنى بتقديم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة وفق ضوابط ومعايير وشروط وهوية مرئية موحدة من شأنها توفير هذه الخدمات في وقت واحد وفي مكان واحد بما يحقق راحة المتعاملين ويضمن في ذات الوقت حقوق طرفي علاقة العمل وبالتالي الحد من تلك الممارسات السلبية وذلك بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز ويقدم الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها ومن المقرر أن توقف وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب الاستقدام المنتهية ما لم يقم أصحابها بتسوية اوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع الشروط والضوابط والمعايير المعمول بها في تراخيص مراكز ” تدبير “.
وذكر وكيل الوزارة أن الوزارة تمكنت من فتح اسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة لتنويع الخيارات أمام أصحاب العمل والأسر من خلال إبرام مذكرات التعاون مع عدد من الدول الآسيوية ومنها الهند وسيرلانكا وكينيا وذلك في اطار خطة الوزارة لتعزيز التعاون مع الدول المرسلة بما يسهم ايضا في ضبط وتنظيم استقدام وتشغيل هذه العمالة.
وكشف السويدي النقاب عن اتفاق وزارة الموارد البشرية والتوطين مع السلطات المعنية في عدد من الدول المرسلة للعمالة المساعدة بموجب مذكرات التفاهم على وضع قوائم تحدد كافة التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف هذه الفئات من العمالة وتحديثها باستمرار.
كما أعلن عن انخفاض تكاليف استقدام العمالة المساعدة الفلبينية من 20 ألف درهم إلى 12 الفا وهو الأمر الذي ينسجم مع تطلعات اصحاب العمل والاسر في الدولة لا سيما وان الوزارة اجرت دراسة للوقوف على الآراء والتطلعات بخصوص اسعار وتكاليف العمالة المساعدة حيث بين غالبية المشمولين بالدراسة ان الاسعار التي تناسبهم تتراوح ما بين 8 الى 10 الاف درهم.
وأضاف أن مخرجات هذه الدراسة كانت من بين العوامل التي اعتمدت عليها الوزارة في تحديد السقوف الاعلى لأسعار الباقات التي ستقدمها مراكز “تدبير” للمتعاملين وذلك بالإضافة الى الاخذ بالاعتبار اختلاف اسعار تذاكر السفر والتكاليف من دولة الى أخرى”.
وأفاد بأن وضع سقف اعلى لأسعار الباقات من شأنه ايجاد التنافس بين مراكز “تدبير” لاستقطاب المتعاملين وهو الأمر الذي من شأنه ضبط الاسعار بما يتوافق ودخل الاسرة واحتياجاتها خصوصا في ظل تعدد الخيارات التي تقدمها هذه الباقات من حيث الجنسيات ومدة عمل العامل المساعد لدى الاسر واصحاب العمل.
من جهتها .. تحدثت عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل عن الباقة الأولى التي ستقدمها مراكز “تدبير ” توفر للمتعاملين العامل المساعد المسجل على مركز الخدمة للعمل لفترة تعاقديه مدتها ستة اشهر حيث يسمح بعد انقضاء هذه الفترة بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الاسرة المعنية في حال موافقة الاطراف المعنية.
وأوضحت بالحرفية أن تكاليف الانتقال في هذه الباقة بحدها الاعلى تبلغ 8 الاف درهم لكل من العمالة الفلبينية والاندونيسية والسيرلانكية بينما تبلغ لعمالة بنجلاديش 4 الاف و500 درهم وتبلغ لكل من عمالة اثيوبيا وكينيا واوغندا 3 الاف و500 درهم وتبلغ تكلفة الانتقال لكل من عمالة الهند ونيبال 6 الاف درهم كما تبلغ التكاليف الشهرية في الباقة المشار اليها 2500 درهم لعمالة الفلبين واندونيسا و2200 لعمالة سيرلانكا و 2250 لعمالة كل من بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند وتبلغ لعمالة اثيوبيا واوغندا 2300 درهم شهريا.
وبينت أن الباقة الثانية توفر الخيار الذي تتيحه الباقة الاولى ولكن دون السماح بانتقال العامل كعامل مقيم لدى صاحب العمل او الاسرة بعد انقضاء فترة الاشهر الستة وتبلغ التكلفة الشهرية في هذه الباقة 2500 للعمالة الفلبينية والاندونيسية و2300 لكل من عمالة سيرلانكا واثيوبيا واوغندا بينما تبلغ التكلفة 2250 لكل من عمالة بنجلاديش وكينيا ونيبال والهند.
وأشارت بالحرفية إلى أن الباقة الثالثة توفر العامل المساعد المسجل على مركز “تدبير” للعمل وفق نظام مرن وبحسب متطلبات صاحب العمل او الاسرة وبموجب سقف اعلى موحد لكل الجنسيات حيث تبلغ التكلفة لمدة 4 ساعات يوميا 120 درهما ولمدة 8 ساعات في اليوم 200 درهم وتبلغ التكلفة لمدة سبعة أيام ألف و120 درهما ولمدة 30 يوما 3 الاف و500 درهم.
وبينت وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن مراكز تدبير توفر ضمان عن العامل المساعد لفترة لا تقل عن شهر حيث بإمكان الاسر واصحاب العمل استبدال العامل المساعد باخر أو استرجاع مبالغ المدة المتبقية وفقا للعقود المبرمة مع المركز.
وقالت إن المراكز تقدم كافة الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل من حيث في فتح ملف للمتعامل واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما والغائهما والابلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ إنجاز وجميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال مستندات العمالة المساعدة “الكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية وتثبيت الإقامة” اضافة الى استلام العمالة المساعدة عند وصولها الى الدولة وتوفير السكن لها قبل تسليمها لمقر العمل كما تشمل الخدمات توفير مركز دعم متخصص لضمان توازن العلاقة بين طرفي العلاقة و توجيه وتوعية الطرفي بالحقوق والواجبات و توجيه وإرشاد المتعاملين لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.