عقد اجتماعاً برئاسة سلطان المنصوري

مجلس إدارة “الأوراق المالية” يعتمد مشروع تنظيم عقود المشتقات

الإقتصادية الرئيسية

أبوظبي – الوطن
في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الثالث (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:
مشروع تنظيم المشتقات
في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والإطار التشريعي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وفي ضوء مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة ومبادرات الهيئة الرامية لتعميق السوق المالي وتوسيع دائرة الخيارات الاستثمارية أمام المتعاملين في الأسواق، اعتمد المجلس قراراً لتنظيم عقود المشتقات.
ووفق القرار فقد تم تعريف عقود المشتقات على أنها عقود مالية محددة القيمة من قبل طرفي العقد، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق، كما عرف القرار عقود المشتقات المنظمة على أنها عقود مشتقات صادرة بناءً على تنظيم وضوابط وشروط ومعايير السوق أو السوق الأجنب.
وقد أوضحت المادة (2) من المشروع أن عقود المشتقات تعد ورقة مالية تخضع لأحكام هذا القرار، ويقع باطلاً كل تعامل في عقود المشتقات يخالف أحكام هذا القرار.
كما قسمت المادة عقود المشتقات المنظمة إلى: عقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية الأجنبية، صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعقود مشتقات منظمة على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية صادرة وفقاً لشروط وضوابط السوق الأجنبي بعد الحصول على موافقة الهيئة.
وأوجبت المادة إدراج وتداول عقود المشتقات المنظمة لدى السوق وفقاً للضوابط الصادرة عنه والمعتمدة من قبل الهيئة.
كما يلتزم المتعاملون في عقود المشتقات غير المنظمة (OTC) على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية بتسوية وتقاص تداولات تلك العقود من خلال شركة التقاص المركزي.
التزامات السوق
وتتناول المادة (3) التزامات السوق؛ فعلاوة على الالتزامات الأخرى الواردة في قانون الهيئة وأنظمتها، يلتزم السوق بالإفصاح بشكل مستمر عن الأوراق المالية المتضمنة والتي تكون محلاً لعقود المشتقات المنظمة لدى السوق، وتحديثها بشكل مستمر.
كما يلتزم السوق أيضاً بالإفصاح المستمر عن أنواع ومواصفات عقود المشتقات المنظمة لدى السوق وفقاً لضوابطه، وأية تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها مع مراعاة عدم سريانها حال وجود عقود مشتقات منظمة قائمة لم يتم تسويتها.
وبالإضافة إلى ذلك يمتنع السوق عن شطب أية أوراق مالية متضمنة، حال وجود عقود مشتقات منظمة لدى السوق- تتضمن تلك الأوراق المالية المتضمنة- مازالت قائمة ولم يتم تسويتها.
كذلك يتعين على السوق الإفصاح عن أيام العمل، وساعات تداول عقود المشتقات المنظمة لديه، وأوقات الافتتاح والإغلاق.
ويجري تسوية جميع العمليات من خلال شركة التقاص المركزي.
ويتعين على السوق تحديد عدد عقود المشتقات المالية المنظمة في سلسلة العقود، وتحديد الأوراق المالية المتضمنة، وشهر تسوية العقود، وشهر التعاقد، وتاريخ صلاحية العقد الذي يجوز تسجيله لدى السوق. وللسوق فرض الحدود لكل عقد من عقود المشتقات المالية المنظمة لديه أو لجميع العقود.
ويلتزم السوق بتحديد الهامش الأولي لتعاملات عقود المشتقات المنظمة لدى السوق، ووضع شروط وضوابط عقود المشتقات المنظمة لديه، وضوابط تداولها وإدراجها في السوق، وضوابط وشروط الموافقة لمزاولة مهام عضو المشتقات وضوابط تجديدها والتزاماته، على أن يتم اعتماد تلك الضوابط، وأي تحديث أو تغيير يطرأ عليها من الهيئة قبل العمل بها.
كما يلتزم السوق بمراعاة الأحكام المرتبطة بعقود المشتقات المنظمة لديه والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعليق أو إلغاء إدراج عقود المشتقات

وتتعرض المادتان (4) و(5) لتعليق وإلغاء عقود المشتقات على النحو التالي:
? للهيئة أو السوق ـ بعد موافقة الهيئة ـ تعليق أو إلغاء إدراج أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق إذا حدثت ظروف استثنائية أو حدث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا رأت أن تداول تلك العقود لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق المساهمين أو لغير ذلك من الأسباب.
? يكون للهيئة والسوق اتخاذ قرارٍ بوقف التداول أو التعامل مؤقتاً في أي عقود مشتقات منظمة لدى السوق حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل والنظام في السوق على أن يتم إخطار الهيئة مباشرةً بذلك القرار.
يسري على عقود المشتقات المنظمة لدى السوق الأنظمة الصادرة عن الهيئة، بما يتفق مع طبيعتها وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار والضوابط المعتمدة من قبل الهيئة.
? يستوفي السوق عمولة تداول على عقود المشتقات المنظمة وفقاً لأنظمة الهيئة، وأية رسوم أخرى تقررها الهيئة وفقاً لأنظمتها.
? للهيئة اتخاذ قرار بوقف التعامل في عقود المشتقات على الأوراق المالية أو المؤشرات المحلية حال أثرت تلك العقود في السوق.
تاريخ سريان القرار
وتتناول المواد (6) و(7) و(8) على التوالي توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون أو الأنظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه الذي أناط النظام مسؤوليته للهيئة، كما تتناول مطالب الجهات التي تتعامل في عقود المشتقات بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ سريان هذا القرار، الذي يصبح سارياً بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل نظام الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار
في ضوء دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، وبناء على الدراسات الي أجرتها الهيئة وما تلقته من ملاحظات الصناعة بشأن ارتفاع رأس مال الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار في ضوء حجم النشاط والمهام الموكلة للشركة، خاصة أن تلك الشركات ينحصر دورها فقط في تقديم الخدمات المالية لصناديق الاستثمار، وتشجيعاً للشركات في الحصول على هذه الرخصة لأهميتها وارتباطها بصناديق الاستثمار أقر مجلس الإدارة إدخال تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (4/ر.م) لسنة 2017 بشأن تنظيم نشاط الخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار تم بمقتضاه تخفيض رأس المال الشركات الراغبة في مزاولة نشاط الخدمات الإدارية ليكون مليون درهم وذلك دعماً لهذا النشاط.
استراتيجية الاتصال الحكومي
كما استعرض مجلس الإدارة استراتيجية الاتصال الحكومي 2018-2021 لهيئة الأوراق المالية والسلع، وتضمنت مدخلات الاستراتيجية: تقييم الوضع الحالي، ورؤية الإدارة ورسالتها، وهيكل استراتيجية الاتصال الحكومي، وبطاقة المبادرات الاتصالية، والخطة التشغيلية، والموارد المطلوبة، والتقييم والمراجعة، والخطوات القادمة لتفعيل الاستراتيجية، والرسائل الإعلاميّة، ونموذج تقييم استراتيجيات الاتصال الحكومي، واعتمد المجلس الاستراتيجية ووجه بتنفيذ مبادراتها دون تحميل ميزانية الهيئة أية أعباء إضافية نتيجة ذلك.
واستعرض المجلس تقريراً بشأن انعقاد جلسة حوارية حول مبادرة الهيئة لرسم خارطة أسواق رأس المال المستدامة لدولة الامارات بمشاركة كل من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وممثلين عن الصناعة والأسواق والجهات الحكومية. وتضمن التقرير النتائج التي أسفرت عنها الجلسة الحوارية مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء ونتائج الاجتماع مع ممثلي الصناعة والأسواق والجهات الحكومية والتي ضمت وزارة الاقتصاد ووزارة التغير المناخي والبيئة والمصرف المركزي وهيئة التأمين والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإضافة إلى بلدية دبي فضلاً عن سوق دبي المالي وناسداك دبي ودنيا للتمويل وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني.
علاقة الهيئة مع الجهات ذات الارتباط
كما اطلع مجلس الإدارة على تقرير عن علاقة الهيئة بالجهات ذات الارتباط وفي مقدمتها مكتب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ووزارة المالية والمصرف المركزي والأسواق المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ودوائر التنمية الاقتصادية بالدولة، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو).
وفي إطار المتابعات المستمرة لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 اطلع المجلس على تقرير بشأن التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين عن البيانات المالية السنوية 2017.
كذلك استعرض المجلس تقريراً عن نتائج الأثر التشريعي للأنظمة الصادرة من الهيئة، تضمن نتائج استبيانات أجرتها الهيئة لنظامي الترويج والتعريف (استبيان خاص بالشركات وآخر للمستثمرين) واستبيان لقرار تنظيم الخدمات الإدارية، وأوصى المجلس بالعمل على إجراء استبيانات تقيس أثر الأنظمة الصادرة الجديدة بشكل مستمر.
نتائج الاجتماع الثاني عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

واطلع المجلس تقريراً بشأن مشاركة الهيئة في الاجتماع الثاني عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في بيروت في مارس الماضي، وما تناوله الاجتماع من موضوعات مثل دراسة تسعير الشركات عند إدراجها وإشكاليات الشطب الاختياري والإجباري، وقاموس المصطلحات المالية الأكثر استخداماً في أسواق المال، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد، والبوابة الإلكترونية الخاصة بتعليم وتوعية المستثمرين.
وأحيط المجلس علماً بمستجدات مشروع نظام خدمات الهيئة الاساسية، من خلال تقرير فريق تنفيذ المشروع، ومسار المشروع، والوضع الحالي، والتحديات والصعوبات، والخطوات التالية. ويتكون المشروع- الذي يغطي كافة الخدمات التي تقدمها قطاعات العمل بالهيئة والإدارات الفنية تحديداً- من جزأين رئيسين وهما: إعادة هندسة اجراءات العمل بالهيئة، وتطوير النظام الالكتروني/الذكي.
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن توصيات المؤتمر السنوي تحت عنوان “تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية” الذي نظمته بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في أبريل الماضي تحت عنوان “تعزيز الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية”، والذي حضره نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الأوراق المالية والاستثمار والوساطة المالية وهيئات الرقابة المالية من مختلف دول العالم.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.