قرقاش يترأس وفد الدولة في اجتماع وزراء الخارجية

العرب يدعون مجلس الأمن إلى التحقيق في مجزرة غزة

دولي

كلف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل و الطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ” القوة القائمة بالإحتلال” أو نقل سفارتها إليها ، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لإعتمادها والعمل بمقتضاها .
وترأس معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي انطلقت أمس بالقاهرة لاتخاذ موقف موحد بشأن القدس والاعتداءات التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وبحث الاجتماع الذى تراسه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وحضره الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية الأعضاء في الجامعة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس الشريف واتخاذ موقف موحد للتعامل مع العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء أمس تحت عنوان “مواجهة قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين” وذلك في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السعودية .
كما كلف وزراء الخارجية العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة .
و أعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل القوة القائمة بالإحتلال واعتباره قرارا باطلا ولاغيا ومطالبتها بالتراجع عنه.
واعتبر نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم وتشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية .
و قال وزراء الخارجية العرب إن ” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني امعان في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني واستفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية وزيادة في توتير وتأجيج الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم فضلا عما يمثله من تقويض للشرعية الأخلاقية والقانونية للنظام الدولي”.
وأدان الوزراء إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى مدينة القدس وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة .
كما أدان وزراء الخارجية العرب إعلان عدد من الدول نيتها نقل سفارتها إلى القدس وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بتقديم توصيات بخصوص التعامل مع تلك الدول سواء من خلال التواصل معها لحثها على الإحجام عن مثل تلك الخطوة غير القانونية والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أو من خلال النظر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة إقدامها على نقل سفاراتها .
وأعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد على اعتراف الدول العربية بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة مؤكدين دعم قرارات القيادة الفلسطينية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد وردا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف بما فيها الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات الدولية وإحالة الجرائم الإسرائيلية إلى المحاكم والآليات الدولية المناسبة بما يشمل ملف الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي.
وطالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراته والتزام الدول بها والطلب من جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة على أساس “الاتحاد من أجل السلم” رقم 2017 والذي أكد أن أي قرارات أو اجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس أو مركزها أو تركيبتها الديمغرافية ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة .
ودعا وزراء الخارجية العرب جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس عملا بقرار مجلس الأمن 478 لعام 1980 والذي أكد أيضا أن مسألة القدس إحدى قضايا الحل النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
و وجه الوزراء الشكر للدول و المنظمات التي اتخذت مواقف رافضة للقرار الأمريكي بخصوص القدس وداعمة للسلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التزاما بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .
وأدان الوزراء مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشريف واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.
وقدم وزراء الخارجية العرب تحية إكبار و إجلال للنضال البطولي للشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية وحقوقه غير القابلة للتصرف ضد الإحتلال الإسرائيلي وسياسته وممارساته.
و أدان مجلس وزراء الخارجية العرب الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الإحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه الجرائم التي كان آخرها الاعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وللمطالبة بحقوقهم المشروعة في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية خاصة على خطوط قطاع غزة المحاصر والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد وآلاف الجرحى من المدنيين العزل.
و طالب وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وضمان إنفاذ آلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة وعدم إفلاتهم من العقاب العادل وإنصاف الضحايا .
كما طالب الوزراء المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي ومطالبة مجلس الأمن بإنفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين لاسيما القرار 904 لعام 1994 والقرار 605 لعام 1987 والقاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
و دعا وزراء الخارجية العرب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسئولياتها و كفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإعمال القواعد الآمرة للقانون الدولي.
و قرر وزراء الخارجية العرب تقديم الدعم و التقدير للجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الكويت العضو العربي في مجلس الأمن لمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي كان آخرها طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد المتظاهرين المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وجهودها في تقديم مشروع قرار بشأن تأمين حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 .
و أعاد وزراء الخارجية العرب تأكيد تمسكهم بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع عناصرها والتي نصت على أن السلام مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض أي صفقة أو مبادرة لحل الصراع لاتنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام .
و أدان وزراء الخارجية العرب بشدة الاقتحامات الإسرائيلية المتوالية والمتكررة للمسجد الأقصى المبارك والسماح للمستوطنين تحت حراسة قوات الأمن الإسرائيلية بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى وتلاوة صلوات تلمودية فيه واعتبار ذلك عملا استفزازيا من شأنه تأجيج المشاعر ودفع الأمور إلى العنف ومطالبة المجتمع الدولي بأثره لضمان حرية الوصول للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس واعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان وإدانة القرارات الإسرائيلية بمنع المقدسيين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.
و أكد الوزراء دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين ملك الأردن على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والتي أكد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في 31 مارس 2013 ودعم ومؤارزة دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في الحفاظ على الحرم والذود عنه .
و وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتسميته الدورة الـ 29 للقمة العربية التي عقدت بالمملكة العربية السعودية ” قمة القدس ” تقديرا للمكانة الروحية والدينية التي تتمتع بها القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين في قلب الأمة العربية والإسلامية وتقديمه على غرار أشقائه القادة العرب كل الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني .
و ثمن الوزراء الجهود التي يبذلها الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس لحماية مدينة القدس الشريف ومقدساتها ودعم صمود المقدسيين.
و وجه وزراء الخارجية العرب الشكر والتقدير أيضا لجمهورية مصر العربية على جهودها التي تبذلها حاليا من أجل تسهيل الأوضاع داخل قطاع غزة خاصة تقديم المساعدات العاجلة و استقبال جرحى العدوان الإسرائيلي في المستشفيات المصرية وتسهيل حركة المسافرين عبر معبر رفح البري.
و طلب مجلس وزراء الخارجية العرب من الوفد الوزاري العربي المنبثق عن لجنة مبادرة السلام العربية المشكل بموجب القرار رقم 8221 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2017 متابعة اتصالاته وجهوده في هذا الموضوع ومن الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل على تنفيذ هذا القرار وإبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد والعودة للاجتماع إذا اقتضت الضرورة تقييم الأوضاع والتحرك على ضوء التطورات والمستجدات المتعلقة في هذا القرار.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.