النواب البريطانيون يبدؤون النظر مجددا في مشروع قانون “بريكست”

دولي

 

بدأ النواب البريطانيون أمس الثلاثاء النظر مجددا في مشروع قانون بريكست في مناقشة تنطوي على اخطار جسيمة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تواجه خطر انشقاق محافظين مؤيدين للاتحاد الاوروبي.
والنص الذي يحمل اسم “قانون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي” من شأنه ان يضع حدا لافضلية القانون الاوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الاوروبية.
وكان النواب اقروا صيغة اولى في يناير، وعليهم ان يتخذوا قرارا حول سلسلة تعديلات ادخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي ان يتم الغاؤها.
ويبدو موقف الحكومة المحافظة ضعيفا خصوصا حيال احد هذه التعديلات، يمنح البرلمان سلطة اعادة الحكومة الى طاولة المفاوضات اذا ارتأى ان الاتفاق مع بروكسل غير ملائم.
لكن النائب المحافظ المؤيد لأوروبا دومينيك غريف اقترح حلا بديلا يوسع هامش المناورة لدى الحكومة عبر منح البرلمان امكان تبني مادة تكون ملزمة فقط اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مع بروكسل.
وفي الموضوع الاشكالي الاخر، اي امكان ابقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو ان الحكومة توصلت الى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه اربعة نواب هم اوليفر ليتوين ونيكي مورغان المؤيدان لاوروبا وجايكوب ريس-موغ وبيل كاش المناهضان لها.
واوضح غريف للبي بي سي ان مسالة التعديل حول الاتحاد الجمركي “ستحل” في حين ان صلاحيات البرلمان في حال رفض الاتفاق تبقى “مصدر صعوبات”.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.