تنمية المجتمع توقع مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة

الإمارات

 

وقعت وزارة تنمية المجتمع مذكرة تفاهم مع كلية الأفق الجامعية بالشارقة بهدف تخصيص منح دراسية سنويا لموظفي الوزارة وعائلاتهم وكذلك الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الدراسة في البرامج المعتمدة لدى الكلية.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع ونتين أناند الرئيس التنفيذي لكلية الأفق الجامعية بالشارقة.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم وتطوير التعليم في الدولة وإعداد الكوادر المؤهلة للمساهمة في رفعة الوطن وتنمية المجتمع بالإضافة إلى إيجاد فرص التحصيل الجامعي والدراسات العليا لموظفي الوزارة وعائلاتهم وكذلك الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي من خلال دعم وتمكين الراغبين في استكمال دراستهم في الكلية بنسبة خصومات تصل إلى 50 بالمائة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديهما وتبادل المعرفة في شتى المجالات.
وبموجب مذكرة التفاهم تمنح الكلية موظفي الوزارة خصومات على الرسوم الدراسية بنسبة تبدأ من 15 بالمائة وتصل إلى 50 بالمائة للحصول على البكالوريوس في إدارة الأعمال في عدد من التخصصات مثل المحاسبة والإدارة المالية والعامة ونظم المعلومات وإدارة السياحة والضيافة والتسويق والتجزئة والموارد البشرية وعلم النفس وإدارة الأعمال تخصص الابتكار وريادة الأعمال وعلوم تقنية المعلومات والحوسبة المؤسسية والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية والحوكمة الإلكترونية والقيادة والإدارة الإستراتيجية وإدارة المشاريع والتنمية المستدامة.
وقالت سعادة سناء محمد سهيل إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على عقد شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات العلاقة تعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية وبما يخدم فئات المجتمع كافة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم وخصوصا الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي كما تعبر الاتفاقية عن اهتمام الوزارة بتطوير الكوادر العاملة لديها وتحفيزهم على اكتساب المزيد من المهارات وتطوير مستواهم التعليمي.
وأكدت أن وزارة تنمية المجتمع تسعى دائما إلى عقد شراكات استراتيجية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص للارتقاء بالخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع بتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون المشترك بين هذه الجهات في عام زايد ولدعم وتحقيق الأجندة الوطنية في مؤشر التلاحم المجتمعي ومؤشر التلاحم الأسري والدمج المجتمعي لكافة فئات المجتمع وتقديم خدمات اجتماعية مستدامة وبصورة مبتكرة.
من جهته أوضح نتين أناند أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرص الكلية وهيئتها التدريسية على توثيق روابط التعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية والقطاع الحكومي وإيمانها بأهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية ودورها في في التأهيل العلمي حيث ستضع الكلية كافة خبراتها العلمية والأكاديمية لتوفير فرص التعليم إلى موظفي الوزارة وعائلاتهم بالإضافة إلى المستفيدين من الضمان الاجتماعي.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.