بهدف تشجيع السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل واستدامة ثقافة التميز

أحمد النعيمي يعتمد نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء في حكومة عجمان

الإمارات

 

أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية و المالية القرار رقم 19 بشأن اعتماد نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء في حكومة عجمان.
ويأتي القرار بناء على ما عرضه المدير العام للموارد البشرية المركزية في حكومة عجمان بشأن نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء بهدف تشجيع السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل واستدامة ثقافة التميز والإبداع بين موظفي الجهات الحكومية والمساهمة في تهيئة بيئة عمل جاذبة في الجهات الحكومية التابعة لحكومة عجمان.
ونص القرار على اعتماد نظام المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء في حكومة عجمان بما تتضمنه من مبادئ وأحكام وشروط وإجراءات ونماذج يجب على الجهات الحكومية كافة المعنية في إمارة عجمان الالتزام بها.
ويحق لمدير عام الموارد البشرية المركزية إصدار التعاميم والقرارات التنفيذية حسبما تكون لازمة لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القرار وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكامه وتكلف الموارد البشرية المركزية بالإشراف المباشر على كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار من قبل المعنيين به ويناط بها رفع تقارير دورية حول سير التطبيق وأوجه التقدم المحرز فيه والمعوقات التي تجابهه ورفع التوصيات.
وقال سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية المركزية إن نظام المكافآت والحوافز يهدف إلى دعم أنماط الأداء المتوافقة مع استراتيجية الجهات الحكومية وتعزيز السلوك الإيجابي داخل بيئة العمل واستدامة ثقافة التميز والابداع بين موظفيها .. مشيرا إلى أن النظام هو امتداد لإستراتيجية الحكومة الرامية إلى المحافظة على كفاءات بشرية متميزة وتحفيز مهارات الموارد البشرية في الحكومة والمساهمة في تهيئة بيئة عمل جاذبة .
وأوضح أنه يهدف إلى وضع معايير موحدة ومنهجية عادلة لأنظمة المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة وتمييز أنماط الأداء الاستثنائي والمبدع وتعزيز ثقافة التميز بين الموظفين بما يساهم في تحقيق إستراتيجية الجهة الحكومية والعمل على زيادة جاذبية بيئة العمل من خلال إسعاد الموظفين ورفع مستويات الرضا الوظيفي والولاء المؤسسي لديهم إضافة إلى زيادة تنافسية الرواتب والأجور والحوافز الممنوحة لموظفي الحكومة والتوعية بأهمية برامج المكافآت والحوافز في الجهة الحكومية وكيفية تطوير تلك البرامج بشكل فعال لتلائم جميع فئات الموظفين.
وأشار السويدي إلى أن النظام يتضمن فئات وقيم المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء وقيمة كل منها والتي يجوز للرئيس أو من يفوضه منحها لأي موظف متميز يفوق أداءه معدلات الأداء المتوقعة أو تسهم مقترحاته في تطوير الأداء أو في تبسيط الإجراءات أو في خفض النفقات في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو يسهم بشكل إيجابي في حصول الجهة الحكومية التي يعمل بها على جائزة أو تقييم أو استحقاق مرموق كما يجوز أن تكون المكافآت التشجيعية وحوافز الأداء نقدية ويجوز أن تكون عينية أو معنوية.
وأضاف أن النظام يتضمن برنامج المكافآت والحوافز وآليات التطبيق في الحكومة وشروط وأحكام استحقاقها وتتمثل في المكافآت والحوافز المباشرة وتبلغ القيمة المستحقة مكافأة مباشرة ” نقدية أو عينية” لا تزيد قيمتها عن الراتب الأساسي الشهري للموظف المعني ومكافآت الأداء الاستثنائي وتشمل فئات الموظف المبتكر والموظف المجتمعي وموظفي الفئة الخدمية والمعاونة والمدير المثالي وأفضل لجنة أو فريق عمل ويستحق كل موظف معني شهادة تقدير ومكافأة لا تزيد قيمتها عن الراتب الأساسي للموظف المعني.
وأكد مدير عام الموارد البشرية المركزية سعي ” الموارد” من خلال هذا النظام إلى توضيح فئات وبرامج المكافآت والحوافز المختلفة وكيفية تصميم برنامج المكافآت الأكثر فعالية لتحقيق أهداف محددة أو تحفيز محددات الأداء المتميز وفقا لأهداف الجهة الحكومية.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.