زيارة محمد بن زايد في 2015 محطة مفصلية في الارتقاء بالعلاقات

الإمارات و الصين .. مسيرة حافلة من التعاون القائم على الاحترام المتبادل و المصلحة المشتركة

 

شكلت الزيارة المهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين خلال العام 2015 محطة مفصلية في مسيرة الارتقاء بعلاقات التعاون بين دولة الامارات و جمهورية الصين على مختلف الأصعدة و من ضمنها التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما .
و تتبنى الامارات والصين توجها متشابها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية يرتكز على القناعة بالترابط الوثيق بين التجارة و الشراكة و السلم و الازدهار.. ويتخذ البلدان خطوات عملية لتنفيذ هذه المبادئ لتحقيق نتائج ملموسة انعكست على التبادل التجاري الثنائي بين البلدين الصديقين.
وبعد تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي شهدت العلاقة الاستراتيجية بينها تطورا كبيرا وسجلت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في وتيرة تعزيز تلك العلاقات التي تحولت إلى شراكة استراتيجية تقوم عليها فرق عمل و اتفاقيات تصب في مصلحة الشعبين.
و كان للقائد الباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه دوره الكبير في تدشين وتعزيز العلاقات الثنائية مع الصين التي شهدت في ظل القيادة الرشيدة انجازات تراكمية منحت لدولة الاتحاد قوة تأثير و اشعاع كدولة صاحبة رسالة في العالم أجمع.
و في هذا الصدد أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية المتينة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية ترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
و قال إنه منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت مسيرة التعاون بينهما نموا متواصلا و منحى إيجابيا مدفوعة بأواصر الصداقة و الاحترام المتبادل التي تجمعهما وسعيهما لتحقيق المصالح المشتركة.
و تتمتع علاقات الشراكة بين البلدين بمقومات كبيرة للتطوير و التنمية خاصة في ظل مبادرة ” الحزام و الطريق” التي تطرح فرصا تنموية واسعة من شأنها أن تقود تلك العلاقات إلى مستويات غير مسبوقة.
وفي ظل استمرار تطور العلاقات المتميزة بين البلدين لم يكن من المستغرب أن يحظى تراكم رصيد الانجازات بين الامارات والصين باهتمام الصحافة الاقتصادية العالمية التي اعتبرتها إنجازات مبنية على جهد كبير كرست له القيادة الرشيدة للدولة جل اهتمامها خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات حتى غدت الدولة نموذجا متميزا في التنمية المستدامة و الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي تسعى العديد من الدول حول العالم لتوثيق علاقاتها الاستراتيجية معها على مختلف الصعد.
و لعبت اللجنة الاقتصادية – المشتركة بين الامارات والصين عبر اجتماعاتها دورا كبيرا في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والفني من خلال تحديد نحو 13 قطاعا للتركيز عليها من أجل توثيق عرى التعاون بين البلدين فيها من بينها الاستثمار و الصناعة و الطاقة و الطاقة المتجددة و الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة و الصحة و التعليم و السياحة و الفضاء والطيران إضافة الى البنية التحتية والخدمات المالية ومجالات آخرى.
وتحظى قائمة المشاريع الاقتصادية المشتركة ومجالات الاستثمار والتعاون التجاري بين الامارات والصين بدعم القيادة الرشيدة و رعايتها وإشرافها المباشر و هي قائمة مشاريع غير مسبوقة في عموم فائدتها وجدواها الاقتصادية للبلدين.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.