النتائج النهائية للانتخابات العراقية تؤكد تصدّر مقتدى الصدر

دولي

 

أكدّت النتائج النهائية للانتخابات العراقية التي جرت في مايو بعد انتهاء إعادة الفرز اليدوي للأصوات بقرار من المحكمة العليا، فوز تحالف مقتدى الصدر الذي سيسعى إلى تفعيل العملية السياسية الراكدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أمس الجمعة فوز تحالف مقتدى الصدر والشيوعيين في الانتخابات التشريعية بعد إعادة الفرز اليدوي للأصوات التي قرّرتها المحكمة العليا بسبب الاشتباه في حصول تزوير.
ويفترض أن تصادق المحكمة العليا على هذه النتائج ليدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الى عقد جلسة للبرلمان الجديدة خلال خمسة عشر يوما، ليتولى بدوره انتخاب الرئيس الجديد للبلاد. كما ستقوم الكتلة الأكبر داخل البرلمان بتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء ليتم التصويت عليه داخل المجلس، على أن يعمل بعدها، وضمن مهلة ثلاثين يوما، على تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد.
ورغم إعادة فرز الأصوات بسبب ثغرات في عمليات الفرز الالكترونية وشبهات بالتلاعب، لم تؤد الى تغيير جذري في النتائج.
وأكدت النتائج أن تحالف الصدر والشيوعيين جاء في الطليعة بحصوله على 54 مقعدًا، في أول انتخابات نظمت بعد الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي سيطر لثلاث سنوات على ثلث أراضي البلاد.
وكشفت النتائج الأخيرة عن تغيير ستة فائزين جدد، خمسة منهم مرشحون في داخل القوائم ذاتها.
والتغيير الوحيد الذي طرأ يتعلّق بقائمة “الفتح” التي تضم قياديين من قوات الحشد الشعبي الذي قاتل تنظيم “داعش” الإرهابي، وقد فازت بمقعد إضافي على حساب قائمة محلية في بغداد. واحتفظت “الفتح” بالمركز الثاني مع 48 مقعدًا بدلاً من 47، وفق ما أوضحت المفوضية المؤلفة من تسعة قضاة.
وبقيت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المركز الثالث مع 42 مقعدًا، تليها كلّ من قائمة إياد علاوي التي تضم العديد من الشخصيات السُنّية (21 مقعدًا) وقائمة “الحكمة” بزعامة عمار الحكيم “19 مقعدًا”.
ويرى المحلل السياسي عزيز جبر ان “الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات سيؤدي الى أمور إيجابية بينها استقرار الوضع السياسي ويؤكد للعالم أن العملية السياسية تسير بشكل جيد في العراق”. كما “سيؤدي للإسراع بالاستجابة لمطالب الجماهير وبينها تحسين الخدمات العامة”. لكن تحقيق هذا الامر يتطلب بعض الوقت.
وأعلن الصدر في بيان أمس الجمعة عن اللجوء الى المعارضة السياسية في حال عدم الاستجابة الى أربعين مطلبا قدمها “بهدف تأمين سير العملية السياسية في الاتجاه الصحيح”. بين تلك المطالب إبعاد المحاصصة الطائفية ومحاربة الفاسدين وعدم تولي المسؤولين السابقين مناصب جديدة وإقصاء مزدوجي الجنسية من المناصب الحكومية.
في غضون ذلك، تتواصل المشاورات واللقاءات لتفعيل العمل السياسي، بينما تستمر الاحتجاجات الشعبية في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.