آبي يقترب من رقم قياسي لمدة الحكم بفوزه بولاية جديدة على رأس حزبه

الرئيسية دولي

 

فاز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بفارق كبير أمس الخميس بولاية جديدة على رأس حزبه الحاكم، ما يمنحه فرصة للبقاء في السلطة حتى 2021 محطما بذلك الرقم القياسي لأطول مدة حكم.
وحصل آبي على 553 صوتاً من أصل 807 تم الإدلاء بها، بينها 329 من أصوات البرلمانيين الـ405 أعضاء حزبه الليبرالي الديموقراطي، بفارق كبير عن منافسه وزير الدفاع السابق شيغيرو إيشيبا الذي حقق 254 صوتاً.
وتعهد رئيس الوزراء بتنفيذ وعوده الانتخابية ولا سيما تعزيز البنى التحتية، لتمكين البلاد من مقاومة الكوارث الطبيعية بطريقة أفضل.
كما ذكر الميثاق الدستور الذي يطمح إلى تعديله تحقيقا لأكبر طموحات الحزب الليبرالي الديموقراطي منذ تأسيسه عام 1955.
وأعلن “أريد العمل معكم جميعا على إصلاح الدستور. المعركة “الانتخابية” انتهت.دعونا نبني يابان جديدة بشبك أيدينا وتوحيد صفوفنا”.
ورأى الخبير السياسي في جامعة مايجي بطوكيو شينيشي نيشيكاوا متحدثا لوكالة فرانس برس أن “الانتخابات كانت بمثابة تصويت على الثقة للحكم على عمله حتى الآن، ونجح آبي في الفوز فيها. لكنه لا يمكنه الارتياح كثيرا للنتيجة لأنه لم يحقق فوزا كاسحا”.
والحزب مقسوم إلى عدة فصائل يصوت أعضاؤها بشكل منضبط بحسب توجيهات كل من قادتها الذين يؤيد العديد منهم آبي.
وعلى صعيد تصويت الناشطين والأنصار الـ1,04 ملايين الذين يتم تجميعهم ضمن 405 أصوات، لم يحصل آبي سوى على 224 صوتاً مقابل 181 لإيشيبا الذي سيكون له بالتالي وزن في النقاش داخل الحزب.
ولم يحقق آبي المد المرتقب، ما سيعقد عليه مهمة إصلاح الدستور التي حددها هدفا له، إذ قد يصطدم بمعارضة اليابانيين المتمسكين بهذا الدستور السلمي الذي وضعته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال نيشيكاوا إن “آبي حصل رغم ذلك على بوابة لدخول التاريخ كرئيس حكومة بقي لأطول فترة في منصبه”.
وأقر آبي خلال الحملة بأن الثقة في حكومته تراجعت جراء الفضائح التي تناقلها الإعلام منذ عامين، ولا سيما اتهامه بالمحسوبية لصالح أصدقائه.
وتنطوي هذه الانتخابات الداخلية على رهان هام بما أنها تعود إلى اختيار رئيس وزراء البلاد، إذ إن رئيس الحزب الذي يحظى بالأكثرية في مجلس النواب الياباني هو الذي يشغل منصب رئاسة الحكومة.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.