بمشاركة 9 دول وممثلون عن الأمم المتحدة

منتدى الرقابة على الصادرات النووية يبحث أفضل الممارسات والتجارة غير المشروعة

الإمارات

نظمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية فى غرفة تجارة وصناعة دبي “منتدى الممارسات الرقابية على الصادرات النووية لعام 2018″ بمشاركة 9 دول وممثلون عن الأمم المتحدة وذلك لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية ومستقبلها .
ويشارك خبراء وطنيون ودوليون من أجل تبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بضوابط الرقابة على الصادرات النووية لتقديم تجارب بلدانهم ومنهجية العمل لتقييم منظومة الرقابة على الصادرات النووية مع عرض أفضل الممارسات ومناقشة أوجه التعاون المختلفة لتعزيز المنظومة ومواجهة التجارة غير المشروعة.
وقال راؤول عوّاد نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لشؤون العمليات ” وفي إطار التزامها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطبيق نظام صارم للتصدير النووي ونظام شامل وشفاف للضمانات حرصاً على الاستجابة الفاعلة لأية محاولة للاتجار غير المشروع في المواد النووية. يمثل المنتدى هذا العام فرصة لجمع لفيف من الخبراء الدوليين لمناقشة الوضع الراهن لمنظومة الرقابة على الصادرات النووية ومستقبلها وأيضاً التوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير المتخذة لدعم الممارسات الحالية.”
واضاف ان دولة الإمارات تعد أول دولة في العالم تبنى أربع محطات للطاقة النووية في آن واحد بعد مضي ثلاثة عقود. ويرتكز برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات على التزامات حددتها السياسة النووية للدولة وهي الشفافية وأفضل معايير حظر الانتشار النووي وأفضل معايير الأمن والسلامة والاستدامة مشيرا الى ان القانون النووي لدولة الإمارات ينص على قيام الهيئة بتنظيم القطاع النووي بالدولة من أجل أغراضه السلمية. وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة لائحة الرقابة على استيراد وتصدير المواد النووية والمعدات ذات الصلة بالمجال النووي وذات الاستخدام المزدوج في نفس المجال.
واكد التزام دولة الإمارات بأعلى مستويات لحظر الانتشار النووي من خلال تطبيق نظام صارم للرقابة على المواد الخاضعة في هذا المجال. وقد وضعت الدولة بنية تحتية قوية تتوافق مع المتطلبات الدولية والسياسات الوطنية مشيرا الى ان الهيئة تقوم إصدار التراخيص للشركات التي تتعامل مع المواد الخاضعة للرقابة وتقوم أيضاً بعملية تفتيش على المرخصين بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية بالدولة ضماناً للالتزام بالقوانين واللوائح. وقد أصدرت الهيئة في هذا الصدد 104 رخصة منهم 14 رخصة صادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
كما ترتبط الهيئة بعلاقات وطيدة مع شركائها الوطنيين ودول أخرى ومنظمات دولية التي تدعم مهمتها في الرقابة على القطاع النووي. ومؤخراً وضعت الهيئة والمكتب الاتحادي الألماني للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات آلية تتطلب من الشركات المتواجدة في دولة الإمارات والراغبة في استيراد أو تصدير مواد خاضعة للرقابة في ألمانيا أن تتواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للحصول على رخصة في هذا الشأن حيث تساعد هذه الآلية الهيئة على التعرف على تفاصيل هذه الشركات التي ترغب في استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة وبالتالي تعزز من جهود الرقابة في هذا الصدد فيما تربط الهيئة الاتحادية للرقابة النووية باتفاقية مع وزارة التجارة الأمريكية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتراخيص في الاستيراد والتصدير.
وأشادت بعثة مراجعة البنية التحتية النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة الإمارات لتطبيقها عدداً من الآليات لتتبع الأنشطة غير المرخص لها والتي تشمل استعمال مواد نووية أو مواد أخرى خاضعة للرقابة من أجل تطبيق فعال لبنود اتفاقية الضمانات.
وكان المجلس الاستشاري الدولي قد اشاد العام الماضي بدولة الإمارات في تحقيق نجاح متواصل في برنامجها للطاقة النووية والذي يلتزم بمبادئ السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.