ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس التقني 2018

“المالية” تعقد ورش عمل تخصصية لخدمات اصدار شهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية وخدمات الموردين

الإقتصادية الرئيسية

دبي – الوطن
في إطار مشاركتها في معرض جيتكس التقني ضمن منصة الحكومة الاتحادية، وبهدف التعريف بخدماتها الإلكترونية والذكية وتعزيز أطر التواصل مع المتعاملين والرد على استفساراتهم، عقدت وزارة المالية ورش عمل تخصصية لمناقشة خدمات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، وخدمات الموردين، إلى جانب التعريف بالمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

أكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية على التزام وزارة المالية بتحقيق أعلى مستويات السعادة عن الخدمات المقدمة، والحرص على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع من مستخدمي هذه الخدمات أينما كانوا، للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم والرد على استفساراتهم بشكل مباشر، وذلك في إطار سعي الوزارة لأن تكون سباقة دائماً في تطبيق أفضل الممارسات التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، وذلك لزيادة ثقة المتعاملين ورفع مستوى رضاهم.

وقال سعادته: “تواصل وزارة المالية جهودها في تطوير خدماتها وتقنياتها بما يعزز من أداء قطاع الأعمال وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعفي وزارة المالية هذه الشركات من دفع رسوم التسجيل لأول سنتين من تاريخ تأسيس الشركة، كما تم تخصيص وتوجيه 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لدعم هذا القطاع الحيوي وتطوير أدائه.”

وتناولت ورشة العمل الأولى آلية إصدار شهادات الأنشطة التجارية وشهادات الموطن الضريبي عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي، حيث تصدر وزارة المالية نوعين من الشهادات الضريبية لكل من الهيئات الحكومية المؤهلة وشركات القطاع الخاص والأفراد، وهما شهادة أنشطة تجارية؛ وتصدر للشركات أو الأفراد للإعفاء من ضرائب الأنشطة التجارية في مختلف الدول، والشهادة الثانية هي شهادة الموطن الضريبي وتصدر للاستفادة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي تبرمها الدولة. وتم التعريف خلال الورشة بسبل تقديم الطلبات للحصول على هذه الشهادات، وذلك ابتداءً من عملية تعبئة الطلب، ودفع الرسوم الخاصة بها، وصولاً إلى تسليم الشهادات المطلوبة.

وشهدت ورشة العمل الثانية شرحاً تفصيلياً وعرض فيديو تعريفي حول خدمة تسجيل الموردين من الشركات والقطاع الخاص الراغبين في تقديم خدماتهم للحكومة الاتحادية، حيث تتيح لهم هذه الخدمة، إمكانية شراء المناقصات وتقديم عروض الأسعار للممارسات المطروحة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية، وذلك عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني أو تطبيقها الذكي. ووضحت ورشة العمل شروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي، والمستندات المطلوبة ورسوم الخدمة، بالإضافة إلى الخاصيات التي يوفرها النظام للمتعاملين.

وتم الكشف خلال ورشة العمل الخطط المستقبلية لتطوير خدمات الموردين والتي تشمل مشروع الرد الآلي وأتمتة الخدمة بشكل كامل. هذا وقد شهد سجل الموردين الاتحادي تسجيل 1,508 مورد جديد خلال عام 2017 مقارنة بـ 638 مورد جديد في عام 2016، كما ارتفع عدد طلبات التجديد إلى 949 طلب في عام 2017 مقارنة بـ 638 طلب في عام 2016.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.