محاكم دبي تطلق “الإشراكات” النظام الأول من نوعه في العالم لعمليات الحجوزات والبيوع القضائية

الإمارات

 

أعلنت محاكم دبي عن اطلاق خدمة “الإشراكات” النظام الأول من نوعه في العالم لعمليات الحجوزات والبيوع القضائية.
وكشف إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في محاكم دبي أن خدمة “الإشراكات” يعنى بإدارة عمليات الحجوزات والإشراكات والبيوع القضائية باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام منصة تطويرية جديدة وموحدة في محاكم دبي لاجل توحيد الأموال المحجوزة على الطرف عن طريق إنشاء طرف موحد والذي يعمل على أتمتة العمليات الخاصة بالحجز على الأموال بيعها وتوزيع الحصيلة على الأطراف الحاجزة وينتج عنه حفظ حقوق الأطراف في الأموال المشتركة وتسريع عملية إعلان الأطراف بجميع مراحل العملية مما يضمن وصول الحقوق لأصحابها بشكل دقيق وسليم.
وأضاف الحوسني يدعم النظام استراتيجية دبي 2021 لحكومة بلا ورق حيث تنتقل الطلبات من العميل إلكترونياً إلى هذا النظام لتنفيذ محتواها ومن ثم تنتقل الكترونيا بين المستخدمين للنظام كما تم تفعيل التوقيع الالكتروني على مخرجات المراحل في النظام ويتم إعلان العميل الكترونيا بالمخرجات ويتيح للعميل التواصل الالكتروني للاستجابة. و تنتقل العملية من خلال النظام من مستخدم إلى آخر الكترونيا دون الحاجة إلى طباعة أوراق مما يدعم توثيق وسهولة متابعة العمليات بين الأقسام المختلفة ومعرفة المراحل التي تم تنفيذها.
وأشار الحوسني الى ان محاضر الحجز تكون ذكية بحيث تسحب بيانات الأطراف والقضية الكترونيا دون الحاجة إلى إدخالها يدويا ويتيح النظام التواصل الالكتروني بين مأمور التنفيذ والقاضي إذ يمكن استخدام النظام من أي مكان وفي أي وقت لجميع المستخدمين دون الحاجة للالتزام بالتواجد في مقر العمل .
ويسمح النظام لمأمور التنفيذ بالاستمرار في عملية الحجز في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت وبمجرد إعادة الاتصال يقوم بتحديث البيانات المدخلة تلقائياً. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.