العمل المرن يساهم بقيمة 10 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي بحلول 2030

الإقتصادية

 

دبي – الوطن
أفادت أول دراسة اجتماعية اقتصادية شاملة عن الممارسات المتغيرة في أماكن العمل أن الطفرة المتوقعة لمفهوم العمل المرن يمكنها أن تساهم في تحقيق 10.04 تريليون دولار أميركي للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030. وشملت هذه الدراسة التحليلية التي أجراها مجموعة من الاقتصاديين المستقلين بتكليف من “ريجس″، 16 دولة رئيسية للتعمق في حالة نظام العمل المرن في الوقت الرهن وحتى عام 2030.
توصلت “ريجس” إلى أن حوالي 8% إلى 13% من جميع الوظائف سوف ترتبط بأماكن العمل المرنة في معظم الاقتصادات المتقدمة بحلول عام 2030. ومن شأن اعتماد مستويات عالية من مفهوم العمل المرن أن يساهم في توفير أموال الشركات، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، ما سيُحدث في نهاية المطاف تأثيرات كبيرة وملموسة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد، بدءاً من الأعمال الرئيسية ووصولاً إلى سلاسل التوريد.
وتتضمن الفوائد الملموسة زيادة أكبر في معدلات الإنتاجية بالنسبة إلى الشركات، وعلى المستوى الشخصي، بالإضافة إلى تقليل النفقات العامة المرتبطة بالمساحات المكتبية للشركات التي تستخدم أماكن العمل المرنة، وتوفير ملايين الساعات من الزمن المستغرق في التنقل بين أماكن العمل والمنازل. وتساهم جميع هذه العوامل في إجمالي القيمة المضافة التي يحققها مفهوم العمل المرن في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن تشهد الهند والصين الزيادة الأكبر في إجمالي القيمة المضافة نتيجة اعتماد نظام العمل المرن، ليسجّل اقتصاد البلدين على الأرجح زيادة في إجمالي القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 193% و 141% على التوالي، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار أميركي للصين، و 375.8 مليار دولار أميركي للهند سنوياً. وفي حين أن الولايات المتحدة تتمتع بمعدل أقل من مساهمة القيمة المضافة للعمل المرن في اقتصادها بنسبة 109%، إلا أنها ستشهد أعلى زيادة لإجمالي القيمة المضافة بمقدار 4.5 تريليون دولار أميركي.
وجدت الدراسة أن منافع العمل المرن لا تقتصر على الاقتصادات وحسب، بل أنها تساعد الأفراد على نطاق واسع. ويقول ما يقارب ضعف الموظفين عن بُعد إنهم يحبون عملهم مقارنة بنظرائهم في المجال نفسه ممن يعملون في أماكن العمل التقليدية.
ويُعزى السبب الأساسي في ذلك على الأرجح إلى الفترات الزمنية التي يوفرها الأفراد بسبب مرونة العمل وإمكانية إنجاز مهامهم عن بُعد. ووفقاً لنموذج النمو المتسارع، والذي يضع سيناريو الإنجاز وفق نظام العمل المرن بمعدل أعلى يفوق المعدل الحالي، فإن إلغاء زمن التنقل من خلال العمل عن بُعد قد يوفر 3.53 مليار ساعة بحلول 2030. ويعادل ذلك الوقت الذي يستغرقه 2.01 مليون شخص في العمل كل سنة.
وسيشهد الموظفون في الصين والولايات المتحدة والهند واليابان أعلى معدل لتوفير الساعات المهدورة في التنقل بين المكاتب والمنازل وفق سيناريو النمو المتسارع. وسيتمكّن كل موظف في الصين من توفير ساعتين، في حين سيحصل الموظفون في الولايات المتحدة على يوم إجازة كامل تقريباً من خلال إلغاء زمن التنقل.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.