حاكم أم القيوين يصدر قانوناً بتعديل إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة

الإمارات السلايدر

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القانون رقم /2/ لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم /3/ لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة أم القيوين .
وجاء بالقانون رقم /2/ لسنة 2018 على أن يسمى هذا القانون رقم /2/ لسنة 2018 بشأن تعديل القانون رقم /3/ لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية فى إمارة أم القيوين، وتكون للدائرة الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لتمكنها من القيام بممارسة كافة التصرفات القانونية والمالية والإدارية.
كما أن من اهداف الدائرة تحقيق التنمبة الاقتصادية الشاملة والمستدامة فى الإمارة، وذلك عن طريق إعداد البرامج والمشاريع التنموية وتنظيم مزاولة الانشطة الاقتصادية بالإمارة وخلق بيئة محفزة للاستثمار فى المجالات الاقتصادية المختلفة ورفع مستوى الوعى لدى الجمهور ومجتمع الأعمال بالإمارة وتزويدهم بالمعلومات المتطلبة والمساهمة فى الخطط التسويقية والترويجية ونشر الوعى الاقتصادى بالإمارة وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية فى الإمارة.
وجاء بالقانون على أن تمارس الدائرة اختصاصاتها لدراسة المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية المقدمة من الدوائر الحكومية والجهات الاخرى المعنية في أمارة أم القيوين والعمل على نشر الوعى الاقتصادى بالإمارة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاربة الغش التجارى والممارسات غير القانونية والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة ام القيوين والمنطقة الحرة ومع الجهات المعنية الأخرى بشأن ترويج مزايا الاستثمار واستقطاب المستثمرين والممولين للمشروعات الاقتصادية والصناعية وتحديد وتصنيف الانشطة الاقتصادية التى يجوز مزاولتها بالامارة ووضع القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم منح التراخبص الاقتصادية واصدار التراخيص بتنظيم المعارض والاسواق التجارية المحلية والسعى لايجاد الحلول للمشكلات التى تواجة أداء المنشات الاقتصادية والرقابة على أداء واعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين وتسجيل وحفظ الاسماء التجارية والتعاون مع الوزارات والهيئات الاتحادية وإبرام مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات الاقتصادية والصناعية وعقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية وتنظيم وتحديد مواعيد عمل المنشآت بالإمارة وإصدار كافة تراخيص الانشطة الاقتصادية بالإمارة وإعداد قاعدة بيانات حول الموشرات والمتغيرات الاقتصادية والقيام بكافة الانشطة المتعلقة بالمساندة التقنية للوحدات التنظيمية بالدائرة والقيام بتسجيل وتنظيم عقود الايجار التجارية وتصديقها وإصدار وقيد تراخيص الصيد وقوارب النزهة وأي اختصاصات أخرى يسندها الحاكم أو من ينوب عنه.
وجاء فى القانون رقم /2 /2018 على أن يضع المدير العام للدائرة مشروع الهيكل التنظيمى للدائرة متضمنا اختصاصات الإدارات والاقسام والوحدات الفرعية التى تتكون منها الدائرة وبعد موافقة رئيس الدائرة على الهيكل التنظيمى .
كما جاء بالقانون على ان يتم تعيين رئيس الدائرة بموجب مرسوم اميرى وتكون الدائرة المسئول الاعلى امام حاكم الامارة عن وضع سياسات وخطط الدائرة ، ويتم تعيين المدير العام بموجب مرسوم أميرى يصدره الحاكم بناء على توصية من رئيس الدائرة ويكون المدير هو الموظف التنفيذى الاول فى الدائرة والمسؤول أمام رئيس الدائرة .
وحسب القانون يتم تعيين موظفى الدائرة وإنهاء خدماتهم وفقا لسلطة التعيين الواردة فى قانون الموارد البشرية فى حكومة أم القيوين، وتكون للدائرة موازنة سنوية خاصة بها تدرج ضمن الموازنة السنوية لإمارة أم القيوين، كما تتكون الموارد المالية للدائرة من الاموال المخصصة للدائرة فى الموازنة السنوية لحكومة الامارة وعوائد الاستثمارات فى المشروعات الاقتصادية والدعم المالى المقدم من الحكومة أو من الغير، ويحدد بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع المدير العام اسماء موظفى الدائرة الذين يخولون صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الافعال التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويجب على المنشات المرخصة قبل صدور هذا القانون توفيق اوضاعها طبقا لاحكامه ولائحته التنفيذية خلال مهلة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به. وعلى الدائرة ان تستوفى نظير الرخص والتصاريح وسائر الخدمات بموجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بموجبه رسموما يتم اعتمادها من الحاكم. كمانص القانون على أن تراعي القوانين والتشريعات الاتحادية فى تطبيق أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية .وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.