“اجتماعية الوطني الاتحادي” تطلع على خدمات مركز الفجيرة لرعاية أصحاب الهمم

الإمارات

 

اطلعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي على الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم بمركز الفجيرة لرعاية أصحاب الهمم وذلك ضمن خطة عملها لمناقشة ” موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الخدمات المقدمة لهذه الفئة” .
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها سعادة كل من حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة و سعيد صالح الرميثي وسالم علي الشحي عضوي اللجنة إلى جانب سعادة أحمد محمد الحمودي عضو المجلس الوطني الاتحادي للمركز.
وأكد حمد الرحومي حرص اللجنة على الاطلاع عن كثب على مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والاستماع إليهم بهدف تقديم خدمات أفضل لهم في إطار نهج الدولة الاعتناء بتلك الشريحة المهمة في المجتمع و أضاف إن اللجنة اطلعت خلال الزيارة على خدمات المركز التي يقدمها لأصحاب الهمم المسجلين لديه و خدمات كل فئة على حده والورش المقدمة لهم و زارت الفصول الخاصة بحالات التوحد و استمعت إلى شرح حول المنهجيات المستخدمة لتعليم هذه الفئة.
من جانبها استعرضت سعادة وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع خدمات المركز التي يقدمها لأصحاب الهمم المسجلين لديه والمشروعات التي تسعى الوزارة لاستحداثها في مجال الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم مثل مشروع إنشاء مراكز التدخل المبكر التي تستهدف الأطفال من سن الولادة إلى 5 سنوات والسعي إلى اتاحة دبلوم و ماجستير خاص بحالات أصحاب الهمم خاصة الحالات شديدة الإعاقة .. مشيرة إلى وجود وحدة متنقلة لهذه الحالات في إمارة دبي وجاري العمل على تعميمها على باقي إمارات الدولة.
وأوضحت سعادة عائشة النجار مديرة مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم أن المركز بدأ عمله في عام 1997 وهو يخدم سكان إمارة الفجيرة وخورفكان وكلباء ويستقبل الحالات عن طريق التسجيل الإلكتروني من قبل ولي الأمر الطالب وهذا النظام أسهم بالحد من قوائم الانتظار في التسجيل.
و ذكرت أن هناك العديد من أصحاب الهمم مسجلون في المركز منهم 31 حالة توحد موزعة على 7 فصول دراسية، و27 حالة إعاقة ذهنية موزعة على 4 فصول دراسية و27 حالة متعددة الإعاقة موزعة على 3 فصول دراسية و15 حالة في التأهيل المهني إلى جانب 11 حالة خاصة بالتدخل المبكرة في مبنى منفصل تابع للمركز الذي يعمل به 33 معلما.
وتناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ضمن ثلاثة محاور وهي: التشريعات المتعلقة في شأن حماية حقوق الأشخاص من أصحاب الهمم وسياسة وزارة تنمية المجتمع في تقديم الخدمات “الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية” لأصحاب الهمم، ودور الوزارة في تمكين وتعزيز دور أصحاب الهمم في سوق العمل ” الاتحادي والحكومي والخاص “.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.