“لجنة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة” تبحث إجراءات التصدي لحالات الإغراق وزيادة الواردات في أسواق الدولة

الإقتصادية

 

أبوظبي – الوطن
عقدت اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية اجتماعها الأول في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، برئاسة سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وبحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلي القطاع الخاص.
ويأتي تشكيل اللجنة الاستشارية بموجب قرار وزاري من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في إطار تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، حيث تختص اللجنة بدراسة النتائج التي تنتهي اليها إدارة مكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بشكاوى الإغراق والدعم وزيادة الواردات.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز آليات عمل اللجنة والإجراءات القانونية المثلى إزاء حالات الإغراق أو الدعم أو زيادة الواردات في السوق المحلي في ضوء أحكام قانون مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، بهدف حماية المنتج الوطني من الأثر السلبي الذي تحدثه تلك الممارسات وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الأول بندين رئيسيين أولهما يتعلق بشكوى إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من منتج بلاط السيراميك ذي منشأ الصين والهند وإسبانيا للتوصية ببدء التحقيق من عدمه، والثاني يختص باستعراض ومناقشة التقرير النهائي لتحقيق إغراق ضد واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الأنابيب المستخدمة في نقل الغاز والنفط ذات منشأ الصين للتوصية بفرض رسم مكافحة إغراق من عدمه.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي إن اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية تؤدي دوراً مهماً في توفير آلية فنية وقانونية تنظر في حالات الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي تصل إلى وزارة الاقتصاد وتقدم مجموعة من التوصيات إلى معالي وزير الاقتصاد لإصدار قرار نهائي بشأنها، بما يسهم في حماية وتشجيع المنتجات والصناعات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية بطريقة تضمن تحقيق مبدأ المنافسة العادلة في التجارة الدولية ولا تتعارض مع التزامات الدولة في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف سعادته أن المظلة الواسعة لعضوية اللجنة التي تشمل عدداً كبيراً من الجهات الحكومية ذات العلاقة على المستويين الاتحادي والمحلي تضمن إصدار توصيات وقرارات تراعي المصلحة العامة للدولة وتأخذ في حسبانها مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والشراكات الدولية لضمان اتخاذ تحرك متوازن وإيجابي إزاء الممارسات الضارة بالتجارة الدولية في مختلف أسواق دولة الإمارات.

وأوضح الشامسي أن اللجنة تسهم في نشر الوعي المجتمعي لدى المصنعين والتجار في مختلف أسواق الدولة بآليات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية من زيادة الواردات، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المختصة في الدولة للتصدي لهذه الممارسات، فضلاً عن أن اللجنة ستمثل نواة فعالة لخلق كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذا النوع من التحقيقات وتعزيز معرفة وخبرة الكفاءات الإماراتية بآليات عمل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وأكد الشامسي أهمية بدء اللجنة أعمالها في هذه المرحلة في ظل التزايد المتوقع في الممارسات الضارة بالتجارة الدولية التي ترافق النمو التجاري الذي تشهده الدولة، مستعرضاً أهم التحركات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد إزاء تلك الممارسات منذ تفعيل القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومنها فرض رسم مكافحة إغراق على واردات بطاريات السيارات ذات منشأ كوريا، وفرض رسم وقاية ضد زيادة الواردات على منتج مسطحات الحديد المستوردة، ويجري حالياً التحقيق في شكوى إغراق ضد واردات الورق المقوى، وشكوى زيادة واردات على الملدِّنات الكيميائية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون وتضافر الجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها لتفعيل كافة الوسائل القانونية والإجراءات الكفيلة بالتصدي لهذه الممارسات الضارة.

1


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.