عرقل نواب عراقيون غاضبون محاولة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتعيين باقي أعضاء حكومته، أمس الأول، إذ عطلوا جلسة للبرلمان كان من المقرر أن تشمل تصويتا على مرشحيه للوزارات الرئيسية.
وأثار الجمود بشأن تشكيل الحكومة احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات، في وقت تكافح فيه الدولة لإعادة الإعمار والتعافي، بعد ثلاث سنوات من الحرب مع تنظيم “داعش” الإرهابي.
ويظهر في أحد المقاطع المصورة بالهاتف المحمول أعضاء بالبرلمان وهم يضربون على الطاولات ويهتفون “باطل” فيما تسبب في إنهاء الجلسة في نهاية المطاف، بينما غادر عبد المهدي والمرشحون الذين كانوا يسعىون لنيل ثقة البرلمان.
وكان أغلب هؤلاء النواب ينتمون إلى كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وحلفاء لهم على قائمة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي. واعترضوا على مرشحي رئيس الوزراء لحقيبتي الداخلية والدفاع اللتين يدور حولهما تنافس شديد.
وقال عبد المهدي في وقت لاحق إنه سينتظر أن يقترح البرلمان موعدا للتصويت، وهو ما يعني فعليا إلقاء الكرة في ملعبهم لاختيار أسماء مناسبة للحقائب الوزارية الثمانية التي لا تزال شاغرة.
وقال تلفزيون حكومي إن رئيس الوزراء قال للصحفيين: “ننتظر من مجلس النواب أن يحدد موعدا لجلسة استكمال الوزارات بعد حصول الاتفاق بين أعضائه”، مضيفا أن حالة الفوضى حالت دون تشكيل الحكومة.
ونقل التلفزيون عنه أيضا قوله: “لن نقدم قوائم وزراء إضافية، ونتطلع لاتفاق نيابي للتصويت على قائمة الأسماء الحالية أو أية قائمة أخرى تقتضيها المصلحة العامة”.
وتظهر الواقعة عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية الباقية، وكذلك ضعف موقف عبد المهدي في مواجهة الانقسامات بين أقوى تكتلين في البرلمان.
وكان التنافس بين الصدر وهادي العامري، الذي يقود فصيلا مسلحا مدعوما من إيران، حال دون تشكيل حكومة كاملة، وتضم الحكومة حتى الآن 14 من بين 22 وزيرا. ويقود الصدر والعامري أكبر كتلتين في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي جرت في مايو.
ويقول الصدر إنه ينبغي تقديم مرشحين لا ينتمون إلى طرف سياسي. ويريد العامري تعيين حليفه فالح الفياض، القائد السابق لميليشيات “الحشد الشعبي” الإرهابية التي تدعمها إيران، وزيرا للداخلية.
وقال عبد المهدي، في بيان، إنه سيطرح الفياض مرشحا عنه لمنصب وزير الداخلية للتصويت عليه في البرلمان.
ورفض نواب كتلتي الصدر وعبادي حضور الجلسة ردا على ذلك، لكنهم اقتحموا الجلسة في منتصفها، وقالوا إنها تفتقر إلى النصاب القانوني للانعقاد.
وأعلن نائب الأمين العام لمجلس النواب العراقي بادع الجبوري، في وقت سابق، “تأجيل جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على الوزارات المتبقية من حكومة عادل عبدالمهدي”.
وأضاف، أن سبب التأجيل هو انعدام “النصاب القانوني لعقد الجلسة، بعد أن رفض الكثير من النواب الدخول الى قاعة التصويت على خلفية اعتراضهم على بعض المرشحين وبشكل خاص مرشحي وزارة الداخلية والدفاع”.
وفشل البرلمان العراقي مجدداً في تشكيل بقية حقائب الحكومة الجديدة بعد تأجيلها عدة مرات منذ تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة.
وطالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد الماضي من عبد المهدي الإسراع في تشكيل الحكومة وحذر من “الخضوع لما يحدث خلف الستار”، في إشارة إلى الانقسامات بين الكتل البرلمانية.
وأسفرت الانتخابات التي جرت في العراق في 12 مايو الماضي، عن برلمان منقسم لم يُحقق فيه أي حزب الأغلبية المطلقة.
وأعلنت حكومة عبد المهدي حزمةً كبيرةً من الإصلاحات ومشاريع لإعادة الإعمار العراق، من أجل عودة النازحين الذين هربوا من “داعش” الإرهابي، الذي احتل أجزاء كبيرة من العراق.ا.ف.ب