لتسهيل رحلة المطور وتعزيز نمو السوق العقارية

“التخطيط العمراني” و”أبوظبي للخدمات الهندسية” توقعان مذكرة تفاهم

الإمارات

 

أبوظبي- سعيد شافني:

وقّع سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وسعادة المهندس حازم جبر المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م مذكرة تفاهم بشأن مشاريع التطوير العقاري على الخريطة والواقعة ضمن حسابات ضمان المشاريع العقارية.
وأكد سعادة سيف بدر القبيسي المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي – عقب توقيع الاتفاقية – أن بلدية مدينة أبوظبي تواصل مشاركتها في تنفيذ مخرجات رؤية “غدا21″، والهادفة إلى تحقيق أعلى معدلات النماء والتطوير في شتى المجالات، حيث تتوالى الإنجازات على صعيد الخدمات التعليمية، والصحية، والبيئة، والبنية التحتية، والأمنية والقضائية، والكثير من متطلبات الارتقاء التي تخطط لها الإمارات على العموم وإمارة أبوظبي بشكل خاص، الأمر الذي يمثل منطلقاً راسخاً ومتيناً للانطلاق نحو “غداً21” بهدف تحقيق التطور بالمشاريع، ودعم متطلبات التنمية المستدامة، وتقديم المبادرات العملاقة التي تؤهل وطننا ليكون في مقدمة صفوف العالم على الصعد كافة، وبلدية مدينة أبوظبي مؤمنة بهذه الرؤية وتعمل وفقها وعلى نهجها لتكون شريكا حقيقيا ومؤثراً في حركة التطوير والتنمية، وتسعى بكل جدية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، مشيراً أن هذه المذكرة تأتي بهدف تسهيل مهمة المطور، وتعزيز استقرار ونمو القطاع العقاري في أبوظبي.
وقال سعادته إن أبوظبي أصبحت من أنجح البيئات المحفزة على النمو العقاري نظرا للقوانين المرنة، والشفافية الفائقة، وثقة المستثمرين العالية بالسوق العقارية بأبوظبي، واللوائح التي تضمن حقوق الآخرين، وحرص الحكومة على تقديم أرقى الخدمات، وتوفير مقومات الضمان العقاري، والتي تشكل جانبا إئتمانيا بمواصفات عالمية، الأمر الذي جعل أبوظبي تتقدم الصفوف الأمامية في النمو العقاري ونشاط السوق العقارية التي تشهد تطورا وتقدماً مستمرين.
وأضاف سعادته أن دائرة التخطيط العمراني والبلديات تواصل دعم وتنفيذ الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة من خلال توقيع الاتفاقيات في مجال ضمان حسابات المشاريع مما حفز السوق، ومنح العاملين في هذا القطاع ثقة مطلقة بالإجراءات والتعاملات، وحفظ حقوق جميع الأطراف، ومرونة وسهولة تنفيذ الإجراءات والمعاملات لاسيما في ظل التقدم الهائل الذي أحرزته الدائرة على صعيد مشروع التحول الرقمي للخدمات، وأتمتة الإجراءات لترسيخ بيئة خدمية متكاملة تساهم في تنشيط وتحفيز كافة مسارات التنمية في أبوظبي ومن ضمنها تنمية السوق العقارية.
وأكد سعادته أن توقيع المذكرة الأولى من نوعها مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية ذ.م.م يأتي تماشياً مع التزام الدائرة بتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرشيدة وتعزيز التكاملية مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة بهدف التحسين والتطوير والارتقاء بجودة الخدمات.
كما نسعى إلى ترسيخ قواعد السوق العقارية من خلال تطبيق قانون التنظيم العقاري رقم (3) لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية رقم (250) لحساب ضمان المشروع المادة رقم (4) والتي تنص على أن يتم تقدير النسبة المنجزة من أعمال تشييد وبناء مشروع التطوير العقاري من خلال استشاري تعينه الدائرة على نفقة المطور.
ونظرا للحاجة إلى أهمية تحديد نسب الإنجاز للمشاريع العقارية التطويرية وبناء على ماتقتضيه مصلحة العمل، وفيما ينص عليه القانون بتعيين استشاري من قبل الدائرة تم توقيع اتفاقية مستوى الخدمة مع شركة أبوظبي التجاري للخدمات الهندسية، حيث تم توقيع ما يقارب 40 حساب ضمان مشروع على الخارطة وفقاً للقانون رقم 3 لعام 2015 بهدف تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون العقاري الجديد.
على الصعيد ذاته أكد المهندس عيسى عمير المنصوري رئيس فريق قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن اللائحة تهدف إلى حماية حقوق المستثمرين الذين يشترون على الخريطة ويرغبون في سداد ثمن الوحدات بالتقسيط خلال عملية البناء، وأكد أنه سيتم إعفاء المشاريع القائمة والمنجزة بنسبة لا تقل عن 70% من حساب الضمان.
وأضاف المنصوري أن اتفاقيات حسابات ضمان المشاريع تساهم في تحقيق العديد من الأهداف ومن أهمها: تفعيل خدمة اعتماد نسب إنجاز المشاريع العقارية لغرض صرف الدفعات وتفعيل المادة رقم (4) من لائحة حسابات الضمان، وتقليص عدد المعاملات الواردة في نظام المراسلات، وحصر عملية صرف دفعات المشاريع على الخارطة في إدارة عمليات المطورين (قسم إداراة حسابات الضمان) دون الرجوع إلى قطاع تخطيط المدن (إدارة التراخيص – قسم التفتيش)، وتقليص الوقت من عشرة أيام عمل إلى يوم عمل لإنجاز المعاملات بهذا الشأن، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلزام المطورين بتسليم الوحدات للمستثمرين من خلال الانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد.
وأوضحت شفيقة البلوشي رئيس قسم إدارة حسابات ضمان المشاريع العقارية في بلدية مدينة أبوظبي أن هذه المذكرة تتيح التصديق على شهادات الدفعات لأطراف المشاريع (المقاول الرئيس، المقاولون الفرعيون، الاستشاري الرئيس، الاستشاريون الفرعيون، مدير المشروع ، موردو مواد البناء)، تقديم تقارير سير إنجاز العمل في المشاريع (خدمات التصميم وأعمال التنفيذ).
كما تسمح هذه الاتفاقيات للمتخصص استخدام خبراته الداخلية وقاعدة بياناته لفحص دراسة جدوى المشروع، ودراسة معلومات المشروع (التكلفة ونطاق العمل ومدة المشروع) وإعداد برنامج زمني أساسي لمقارنة التقدم الفعلي لأعمال المشروع، والقيام بزيارات ميدانية دورية لمراقبة التقدم في الأعمال والإفادة عنها، والمصادقة على المدفوعات وتمكين عمليات السحب وفقا للقانون، وتوفير منصة على الإنترنت (يتم تحديثها بشكل دوري) وتزويد المستثمرين والجهات المنظمة للمشروع بمعلومات تعكس التطور الزمني الفعلي للمشروع.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.