“استشاري الشارقة” يجيز مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019

الإمارات

 

أجاز المجلس الاستشاري لامارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م وذلك في جلسته الخامسة التي عقدها المجلس أمس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي التاسع بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس .
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2019م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بحضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية ووليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير إدارة الموازنة والتخطيط المالي ومروة عبدالعزيز السويدي رئيس قسم التنمية الاجتماعية و عالية الشيخ رئيس قسم الإدارة الحكومية بالوكالة و نور شهيل رئيس قسم البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية.
وأشارت خولة عبدالرحمن الملا في بدء الجلسة الى تلقي المجلس كتابا من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2019م للنظر في المشروع على وجه الاستعجال حتى يتسنى رفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
وأضافت الملا انه وفق أحكام مواد اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون على وجه الاستعجال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس و قد أجتمعت اللجنة يوم أمس لهذا الغرض.
وثمنت رئيسة المجلس في كلمتها اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة و سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي على اهتمامهما الكبير ودعمهما اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية وحرصهما اللافت على الاطلاع ومتابعة الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموهما للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع.
من جانبه أثنى الشيخ محمد بن سعود القاسمي على جهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وتعاونه مع الدائرة في دراسة مشروع قانون الموازنة .. معربا عن شكره و تقديره للملاحظات الهادفة والموضوعية التي تقدم بها أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري أثناء مناقشة الموازنة العامة للإمارة لعام 2019م .. مؤكدا حرص دائرة المالية المركزية الدائم على تبني التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة والعمل على الارتقاء بالمنظومة المالية بالحكومة .
ثم تلا العضو راشد الهناوي النقبي تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس بشأن مشروع موازنة حكومة الشارقة لعام 2019م .
وبعد النقاش من قبل الأعضاء والعضوات والاستماع إلى ردود ممثل دائرة المالية المركزية أجاز المجلس مشروع قانون الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية المقبلة لعام 2019م.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.