استعراض تطوير الخدمات الحكومية واستكمال التشريعات

ولي عهد رأس الخيمة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

الإمارات السلايدر

ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي أمس الاجتماع الاعتيادي للمجلس.
وصادق المجلس في بداية جلسته على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمتعلقة بتطوير الخدمات الحكومية واستكمال التشريعات واستشراف المستقبل وبلورة الرؤية الاستراتيجية.
وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي أن المجلس اطلع على تقرير اللجنة الاقتصادية حول رصد مؤشرات وعوامل تعزيز الثقة في بيئة الأعمال والتطورات الاقتصادية في الإمارة وكذلك دراسة توجهات الحكومة الاتحادية نحو رفع نسبة ملكية الأجانب في الأنشطة الاقتصادية حيث وجه المجلس اللجنة بالعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وكذلك رفع توصيات حول آلية وإجراءات التملك الأجنبي في القطاعات الاقتصادية بما يحقق التوازن المطلوب بين فتح نسبة التملك والإضافة النوعية للمستثمرين الأجانب للاقتصاد المحلي.
واستعرض المجس كذلك تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي حول سير العمل في تنفيذ خطط مشاريع الدخول الذكي والتوقيع الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية واكد ضرورة تسريع إنجاز هذه المشاريع لتطوير العمل الحكومي وتسهيل عملية تقديم الخدمات للمتعاملين.
وفي إطار استكمال المنظومة التشريعية وافق المجلس على مشروع لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء في الإمارة “بارجيل” بغرض دعم رؤية الدولة في إنشاء مباني ومجمعات ومدن أكثر استدامة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية للأجيال الحالية والمستقبلية.. وتهدف اللائحة على وجه الخصوص إلى توجيه قطاع البناء والتشييد للحفاظ على موارد الطاقة والموارد المائية وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز استخدام مواد البناء المستدامة وتقليل المخلفات والنفايات، وتعزيز الراحة والرفاهية للسكان.
وناقش المجلس إطار الرؤية التنموية للإمارة 2030 وتوجهاتها الاستراتيجية حيث استعرض مكونات الإطار ومجالات التركيز الرئيسية وممكنات التنفيذ وخارطة توزيع الأدوار والمسؤوليات وآليات الموائمة واستراتيجيات الاتصال والتواصل. ويتضمن الإطار ثلاثة مجالات تركيز رئيسية ترتبط بالبعد الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة البيئية.. ووجه المجلس باستكمال متطلبات الإخراج النهائي للرؤية في ضوء الخطة الموضوعة.
كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حول إنجازات مراكز سعادة المتعاملين في تطبيق معايير التميز الخدمي حيث أشاد بحصول 8 مراكز سعادة المتعاملين على تصنيف 4 نجوم في الدورة الأولى ضمن نظام تصنيف النجوم العالمي تحت إشراف مكتب رئاسة مجلس الوزراء.. ووجه المجلس بضرورة توسيع مشاركة جميع مراكز سعادة المتعاملين في الدورة القادمة وتطوير العمل وتوفير المتطلبات التقنية والبشرية وتكثيف برامج تدريب العاملين في المراكز للارتقاء بمستوى التصنيف إلى أعلى المستويات.
واستعرض في هذا السياق منظومة تطوير الخدمات الحكومية وما تتضمنه من منهجيات وآليات عمل تتمثل في أربعة محاور رئيسية تشمل: محور جائزة التميز الحكومي وما يرتبط بها من فئات ومعايير ذات الصلة بجودة الخدمات ومحور المشاريع والبرامج ويشمل: برنامج المتسوق السري ودراسات البنك الدولي في مجال سهولة ممارسة الأعمال بالتركيز على كفاءة العمليات الخدمية من حيث التكلفة والسرعة وبساطة الاجراءات ومحور بناء القدرات والمهارات لرفع كفاءة وفاعلية عملية تقديم الخدمات، واستيفاء متطلبات التصنيف ومحور الدعم المستمر والمتابعة الاستراتيجية لمستهدفات ومؤشرات مخرجات العمليات الخدمية.
ووجه المجلس بمواكبة أفضل النماذج في تقديم الخدمات وتبني أفضل الممارسات في إسعاد المتعاملين تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة.. وأكد أهمية تطوير القدرات المؤسسية الداخلية وتوظيف التقنيات الحديثة بكفاءة وفاعلية وتعزيز ثقافة التميز الخدمي والابتكار وتوطيد الشراكات الخارجية لتحقيق المستهدفات المنشودة.. كما أكد ضرورة تطبيق أنظمة التصنيف العالمية والتركيز على معايير سهولة ممارسة الأعمال التي يصدرها البنك الدولي لتحسين عناصر العملية الخدمية وتحقيق أعلى المراتب.
واستعرض المجلس التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي حول مشاركة حكومة رأس الخيمة في الاجتماعات السنوية الثانية لحكومة الإمارات حيث أشاد بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لهذا المشروع الوطني الرائد الذي يعزز التكامل والانسجام بين جميع المستويات والمكونات الحكومية لتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة.. ووجه في هذا الشأن الجهات الحكومية بتعزيز عملية الموائمة الاستراتيجية في جميع المجالات والمساهمة الفاعلة في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تمخضت عنها الاجتماعات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تم طرحها أثناء اللقاء واستثمار إطار التكامل في تعزيز فرص نجاح الرؤية الاستراتيجية للإمارة والمشاركة بفاعلية في فرق العمل المكلفة بالتحضير أو المتابعة أو التقييم والاستمرار في تقديم الأفكار المبادرات المبتكرة لدعم جهود التكامل.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.