قضاة من ديوان المظالم السعودي يشاركون في برنامج تدريبي بأكاديمية أبوظبي القضائية

الإمارات

 

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية في مقرها بالمبنى الرئيسي لدائرة القضاء في أبوظبي برنامجاً تدريبياً حول “تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية” شارك فيه 14 من أصحاب الفضيلة الشيوخ قضاة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القضائية والعدلية في دول مجلس التعاون الخليجي بما يساهم في تقوية أواصر التعاون الخليجي نحو إرساء دعائم العدالة وسيادة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني والاجتماعي والاقتصادي في دول المنطقة.
ورحب سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء رئيس مجلس إدارة الأكاديمية بالتعاون بين الأكاديمية والديوان السعودي للمظالم موضحا أن أكاديمية أبوظبي القضائية تعمل وفق رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي.. مشيراً إلى الشراكات التي ترتبط بها أكاديمية أبوظبي القضائية مع أعرق المؤسسات التدريبية المماثلة مما شكل غنى في خبرات الأكاديمية سواء من خلال تبادل الخبرات مع هذه المؤسسات أو من خلال تبادل المدربين ممن يتمتعون بخبرات تدريبية مميزة عالمياً.
وأكد سعادته أن البرنامج الذي استمر لمدة أسبوع هو خطوة تأسيسية نحو ترسيخ التعاون في مجال التدريب بين الجانبين حيث من المتوقع أن يساهم في وضع خطة تدريبية للعاملين في ديوان المظالم السعودي بما يلبي متطلبات تجويد الأداء القضاء وتقديم خدمات متطورة وذلك على أسس علمية تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
يذكر أن برنامج “تحديد الاحتياجات التدريبية القضائية في ضوء أفضل الممارسات الدولية” يتضمن عددا من المساقات العلمية والعملية منها تحليل وتحديد الإحتياجات التدريبية القضائية والمفاهيم الاساسية للتدريب القضائي وعلاقتها بتحديد الاحتياجات التدريبية والكفاءات القضائية وكيفية الربط بين المسار الوظيفي القضائي والمسار التدريبي القضائي إضافة إلى دور مجالس القضاء ومجالس إدارة المعاهد القضائية والمجالس العلمية ومراحل ومصادر التعرف على الاحتياجات التدريبية القضائية.
وتضمن البرنامج عدداً من الزيارات الميدانية أبرزها زيارة إدارة التفتيش القضائي ومركز العلوم الجنائية وكل من متحف ومكتبة دائرة القضاء. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.