بإجمالي نفقات بلغت نحو 25,7 مليار درهم

سلطان القاسمي يعتمد موازنة الشارقة للسنة المالية 2019

الإمارات السلايدر

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس الموازنة العامة للإمارة عن السنة المالية 2019 بإجمالي نفقات بلغت نحو 25,7 مليار درهم مسجلة نمواً في حجم الانفاق بنسبة 10% مقارنة بموازنة عام 2018.
وتستهدف موازنة العام المقبل تحسين مستوى الرفاهية والسعادة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال تبنيها العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي.
ومن أبرز أهداف الموازنة تعزيز الاستثمار في البنية التحتية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية إضافة إلى الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة التي تسعى الى انجازها الموازنة خلال السنة المالية 2019.
وقال سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة أن الموازنة العامة للامارة استندت الى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته المتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية والمتمثلة في تطوير منظومة مالية قائمة على الابتكار لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاهتمام الاستثنائي بتطوير البنية التحتية والخدمات المجتمعية.
وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة راعت ضرورة الاستمرار في تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وأن تراعي مستوى تكاليف الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين وأن تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلا عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
وقال إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الإمارة وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية ماليا وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتنشغيلية كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.
من جانبه أكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية بالشارقة إن موازنة عام 2019 إستندت وبدقة موضوعية وشمولية متناهية الى توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء إطار الانفاق متوسط الأجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها تطوير معدل النمو الاقتصادي وزيادة الدعم والمساعدات للفئات التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هدفا لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الامارة الباسمة.
وقال الصايغ إن الموازنة الجارية شكلت نحو 63% من الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة قدرها 7% عن موازنة 2018 كما حققت موازنة المشاريع الرأسمالية زيادة مقدارها 29% في عام 2019 لتشكل نسبة 22% من الموازنة العامة.
أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 4% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة مقدارها 2% عن موازنة 2018 ما يعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.
وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 10% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.
أما على صعيد التصنيف الاداري للموازنة العامة لحكومة الشارقة والتي تندرج ضمن موازنة الجهات المركزية وموازنة الهيئات المستقلة فقد عملت دائرة المالية على المحافظة وبالتنسيق مع هذه الجهات على الأهمية النسبية لهذه الموازنات خلال السنتين 2018 – 2019 لتشكل موازنة الجهات المركزية نحو 61 % لعام 2019 بزيادة مقدارها 3% عن موازنة 2018 في حين شكلت موازنة الهيئات المستقلة نحو 39% لعام 2019 بزيادة قدرها نحو 23% عن موازنة 2018 .
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة فقد احتل قطاع التنمية الاقتصادية نسبة 41% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 بزيادة المخصص المالي لهذه السنة بنسبة 22%عن المخصص لهذا القطاع في موازنة عام 2018 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية للإمارة والعمل على جذب المستثمرين وتعزيز اتجاهات النمو الاقتصادي وتنافسية الإمارة.
في حين يأتي قطاع البنية التحتية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 26% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2019 وازدادت نسبة المخصص المالي لهذه السنة بنحو 3% عن المخصص لعام 2018.
أما قطاع التنمية الاجتماعية ففي الوقت الذي شكلت أهميتة النسبية نحو 22% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019 الا أن المخصص المالي لهذا القطاع قد ازداد بنسبة 2% من المبلغ المخصص له في عام 2018 وهذا يعكس حجم ومستوى الاهتمام بهذا القطاع حيث احتل المرتبة الثالثة وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة.
وشكلت الأهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 10% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2019، وبذات الاتجاه فقد تمت زيادة المخصص المالي لهذا القطاع في عام 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 4% عن المخصص المالي لعام 2018 لهذا القطاع.
وعلى صعيد تحليل عناصر الموازنة الجارية لعام 2019 فقد شكلت الرواتب والأجور نسبة 43% من إجمالي الموازنة التشغيلية لعام 2019 بزيادة 3% عن عام 2018 في حين شكلت المصروفات التشعيلية نسبة 53%لعام 2019 وبنسبة نمو 12% عن موازنة 2018.
وشكلت المصروفات الراسمالية نحو 4% من الموازنة التشغيلية لعام 2019 وبشكل عام حققت الموازنة التشغيلية نسبة نمو مقدارها 7% لعام 2019 مقارنة بعام 2018 وهذه أيضاً مؤشرات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير القدرة المالية للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.
وعلى صعيد الإيرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه وبشأن تحليل اتجاهات الإيرادات العامة فقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 67% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2019 محققة نموا مقداره 6% مقارنة بعام 2018.
كما شكلت الإيرادات الرأسمالية نسبة 13% لعام 2019 بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2018 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة 4% لعام 2019 في حين شكلت ايرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2019 بزيادة قدرها 100% عن عام 2018 .
وشكلت الإيرادات الضريبية نحو 12% من مجموع الإيرادات العامة وازدات بنسبة كبيرة عن الإيرادات الضريبية لعام 2018 ويعود السبب في ذلك إلى توقع حكومة الشارقة لحصولها على حصتها من ضريبة القمة المضافة والتي بدأ تحصيلها من بداية عام 2018.
وعلى صعيد تحليل الإيرادات وفق التصنيف الاداري للجهات الحكومية في إمارة الشارقة فقد بلغت الأهمية النسبية لايرادات الجهات الحكومية نحو 57% من مجموع موازنة الايرادات مسجلة زيادة مقدارها 39% لعام 2019 مقارنة بعام 2019 في حين بلغت الأهمية النسبية لايرادات الهيئات المستقلة نحو 43% من إجمالي موازنة الايرادات العامة للحكومة والتي حققت نموا مقدارة 2 بالمائة مقارنة بعام 2018.
وبشكل عام فقد حققت الايرادات زيادة اجمالية مقدارها 20 بالمائة لعام 2019 مقارنة باجمالي الايرادات لعام 2018، وذلك بسبب إيرادات ضريبة القيمة المضافة.
وبمناسبة اعتماد موازنة الإمارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أعربت الدائرة المالية المركزية عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية.. موجهة شكرها وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وأصحاب السعادة أعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للإمارة لعام 2018، والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والايجابية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.