الإنجازات في تعزيز التعاون الدولي عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة

اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تعقد اجتماعها الـ 43 برئاسة قرقاش

الإمارات

 

عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر اجتماعها الـ 43 برئاسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
وفي بداية الاجتماع، رحب معالي قرقاش بأعضاء اللجنة، التي أكد أنها لعبت منذ إنشائها دوراً أساسياً ومهماً لتنسيق وتعزيز العمل المشترك لدى الجهات المعنية لمكافحة هذه الجريمة.
وعرضت اللجنة مستجدات حقوق الإنسان لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ضمنها عقد ورشة عمل حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي مع لجنة حقوق الإنسان العربية للتعرف على حالة حقوق الإنسان في الدولة، وتقديم تقييم جدي حول التوقعات والصعوبات لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة.
كما تم إحاطة اللجنة بزيارة اللورد طارق أحمد، لورد ويمبلدون وزير الدولة البريطاني لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة لمراكز إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، حيث أشاد بجهود الدولة في مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
كما عرضت اللجنة مستجدات توقيع مذكرات التفاهم في مجال التعاون في مكافحة هذه الجريمة، ومنها المقترحات الجديدة، وكذلك مستجدات اجتماعات اللجان المشتركة التابعة لتنفيذ هذه المذكرات التي تم توقيعها سابقاً مع عدد من الدول.
وأشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش بالإنجازات التي حققتها الدولة في تعزيز التعاون مع عدد من الدول، وهو عامل أساسي لمكافحة هذه الجريمة ذات الطبيعة العابرة للحدود، حاثا في هذا الصدد على العمل مع الدول المقترح التوقيع معها على مذكرات تفاهم مماثلة من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وتطرقت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الاجتماع إلى التطلعات والخطط المستقبلية التي ستقوم بتنفيذها في مجال التوعية والتدريب بالتنسيق مع الجهات الممثلة في اللجنة، وبالرغم من النجاح التي حققته في مكافحة هذه الجريمة إلا أن اللجنة مازالت ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها على النحو نفسه منذ إنشائها.
وعرضت أمانة اللجنة رغبة وفود من دول صديقة الاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
كما ناقشت اللجنة أهمية تنفيذ الحملات التوعوية لعام 2019م وأهمها اللوحات الاعلانية في مطارات الدولة، والتي لها أثر إيجابي لتحقيق أهدافها وأهمها يتمثل في نشر الوعي بمخاطر هذه الجريمة لكافة أطياف المجتمع.
وختاماً، أثنى معالي قرقاش على جهود الأعضاء والمؤسسات في الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مشيدا بالمكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر، والذي ينطلق من إيمانها بأهمية التعاون وتضافر جميع الجهود الدولية للقضاء على هذه الظاهرة، مؤكداً أن الدولة رائدة في هذا المجال مما يعزز مصداقيتها على المستوى الوطني والدولي.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.