96% نسبة رضا المستهلكين والتجار عن حل الشكاوى

“اقتصادية دبي” تستقبل 32650 شكوى مستهلكين وتحل 96% منها في 4 أيام عمل خلال 2018

الإقتصادية

 

دبي – الوطن
استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 32650 شكوى للمستهلكين في العام 2018 بمعدل 2720 شكوى شهرياً، كما استقبل القطاع 1657 شكوى للمنشآت التجارية خلال العام 2018، وقام القطاع بحل 96% من شكاوى المستهلكين و95% من شكاوى التجار في 4 أيام عمل. وتعكس هذه النتائج القياسية الدور الفريد الذي يقوم به قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في خدمة وحفظ حقوق المستهلكين والتجار بإمارة دبي، بالإضافة إلى جهودهم في رفع مستوى وعي المستهلك والتجار بآليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة العالمية في دبي باعتبارها البيئة المثالية لمزاولة الأعمال التجارية، والمقصد الآمن لشراء الافراد من مقيمين أو سياح.
وبلغت نسبة رضا المستهلكين والتجار عن حل الشكاوى 96%، الأمر الذي يؤكد السعي الدائم لاقتصادية دبي وحكومة دبي بشكل عام، إلى نيل سعادة العملاء عبر تقديم الخدمات على مستوى الخمس نجوم، والتي تضاهي في مجملها كبرى الدول الاقتصادية، وكذلك أرقى المعايير المتبعة في الاسواق العالمية.
وتوزعت شكاوى المستهلكين خلال العام 2018 بين مختلف القطاعات لتشكل شكاوى قطاع الخدمات الحصة الكبرى من الشكاوى المقدمة بمعدل 24.2% من إجمالي شكاوى المستهلكين، يليه قطاع الالكترونيات بمعدل 17.2%، ومن ثم التجارة الالكترونية بنحو 13.7%، وقطاع السيارات بمعدل 8.2%، وتأجير السيارات بنسبة 6.5% والملابس الجاهزة والإكسسوارات بنحو 4.3%، والأثاث 3.4%، والشحن 3.3%، والمنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.2%، و ورش تصليح السيارات 2.8%، والديكور وصيانة المباني 1.2%، والصالونات 0.7% وتنوعت الشكاوى الأخرى بمعدل 11.4% على القطاعات الأخرى.

وتنوعت قضايا شكاوى المستهلك، لتشمل عدة بنود، أبرزها: عدم الالتزام بشروط الاتفاق بحيث بلغت أعلى مجموع وحازت على 29.5%، وتلى ذلك الاسترداد النقدي بمعدل 18% من الشكاوى، ومن ثم وجود خلل في المنتج 14.9% والغش التجاري بنحو 7.7% وضريبة القيمة المضافة 4.4% وعدم الالتزام بشروط الضمان 4.2% وسياسة الاستبدال 3%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2.9%، وإضافة رسوم إضافية 2.3%، وعدم الالتزام بشروط العروض الترويجية 1.43%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار1.27%، وفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج1.11%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 0.7%، رفض إصلاح جهاز0.7%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري0.6%، وخياطة الملابس بشكل سيء 0.3%، وشراء ذهب وألماس به غش 0.1%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 0.01%، وتوزعت ما نسبته 7.2% على شكاوى أخرى.

وعلى نحو متصل شهدت شكاوى المنشآت التجارية من حيث القطاعات المقدمة للشكاوي في العام 2108، وكان في طليعة القطاعات، قطاع الخدمات بمعدل 37.1% من إجمالي الشكاوى المقدمة، والالكترونيات بنحو 8.9%، والمواد الغذائية 8%، والشحن 5.9%، ومواد البناء 5.7%، والديكور وصيانة المباني 5.4%، والسيارات 2.3%، والأثاث 1%، والاكسسوارات 0.9%، وتخليص معاملات وتوريد العمالة 0.8% وتأجير السيارات، والنقل والمواصلات0.7%، وتأجير المعدات 0.5%، والصالونات والملابس الجاهزة والاكسسوارات 0.06%، وحازت القطاعات الأخرى على 21.1% من إجمالي الشكاوي.

وتوزعت قضايا المنشآت التجارية، بحسب البنود، وكانت حصة الأسد من نصيب: عدم الالتزام بشروط الاتفاق أو العقد بواقع 79%، ومن ثم الغش التجاري 5.1%، وعدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 2.1%، وعدم الالتزام بالمواصفات والمقاييس 1.5%، وعدم الالتزام بشروط الضمان 1.5%، وفرض رسوم إضافية على خدمة أو منتج 1%، وعدم الالتزام بالنشاط التجاري0.9%، وعدم توافق سياسة المحل مع القانون 0.36%، وعدم الالتزام بقائمة الأسعار 0.18%، ومن ثم الاستبدال 0.06%، و وجود خلل في المنتج 0.18%، وتنوعت ما نسبته 8.2% على الشكاوى الأخرى.

وفي السياق ذاته، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “تظهر النتائج الخاصة بعام 2018، الجهد المبذول في سبيل رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع من المستهلكين وكذلك التجار الذين يتخذون من دبي مقر لمزاولة أعمالهم التجارية. حرص فريق العمل على تنويع قنوات التواصل مع المستهلك، وكان لتطبيق المستهلك الدور البارز في استقبال 20% من مجمل شكاوى المستهلكين و12% من شكاوى المنشآت التجارية، على الرغم من حداثة إطلاقه، ويعود ذلك إلى معرفة المستهلكين بالمبادرات التي يدشنها القطاع أولاً بأول”.

وأضاف لوتاه: “لم يقتصر دورنا على استقبال الشكاوي فقط، في حين استقبل القطاع في العام الماضي 3753 ملاحظة و 2286 استفسار من المستهلكين خلال تلك المدة، وحرص الفريق على الرد على الاستفسارات، إلى أخذ الملاحظات ووضعها بعين الاعتبار، وتحويلها إلى إدارة التطوير والمتابعة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، ليتم البت في شأنها. نسعى في إمارة دبي إلى تسهيل العلاقة بين المستهلك وبين التاجر في بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي، والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة بشكل خاص، حيث يعد قطاع التجزئة من القطاعات الحيوي، والمحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد المحلي”.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.