استكمالاً للجيل الجديد من الخدمات الحكومية المتطورة عبر منظومة «تم»

“اقتصادية أبوظبي” و”هيئة الأنظمة الذكية” تطلقان “نافذة المستهلك الرقمية”

الإقتصادية

 

أبوظبي – الوطن
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن إطلاق نافذة المستهلك الرقمية بالتعاون مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية وذلك بهدف تفعيل دور القطاع الخاص من خلال استحداث منصة الكترونية موحدة ومشتركة لمتابعة ومعالجة شكاوى المستهلك خلال فترة زمنية قصيرة بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين على مستوى إمارة أبوظبي.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تهدف الى تسريع عملية معالجة شكاوى المستهلك وضمان حفظ حقوق المستهلكين وفق إجراء موحد بين الدائرة والقطاع الخاص يتم من خلاله متابعة حالة الشكوى من خلال النافذة الالكترونية.
وأوضح أن هذه المبادرة من شأنها أن تسهم في إشراك القطاع الخاص بإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين من خلال منحه صلاحية العمل على حل الشكاوى مع المستهلك وإغلاقها عبر النظام بحيث يكمن دور الدائرة في مراقبة حالة الشكوى والتأكد من رضا المستهلك.
وأكد سعادة محمد منيف المنصوري حرص الدائرة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وذلك من خلال اشراكه وبشكل مباشر في منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة الأمر الذي من شأنه أن يمنحه ثقة المستهلك ورضاه عن الخدمة المقدمة اليه .
وأفاد أن الدائرة وضعت آلية لتنفيذ مبادرة نافذة المستهلك الرقمية تبدأ من خلال استلام الشكوى عبر قنوات استقبال الشكاوى الرسمية وهي البريد الالكتروني ? contact@tamm.abudhabi أو الرقم المجاني 800555 ليتم بعدها تحويل الشكاوى إلى القطاع الخاص المعني ليقوم بمعالجتها وحلها مع المستهلك بمراقبة ومتابعة الدائرة عبر النظام الالكتروني المشترك.
وأضاف سعادة محمد منيف أنه كمرحلة أولى تم تنفيذ الربط الالكتروني مع عدد من منافذ البيع الكبرى في إمارة أبوظبي وذلك بناء على حجم الشكاوى، سرعة استجابة المنشأة، ، جاهزية المنشأة ونوع الشكاوى المستلمة مشيراً الى أن المرحلة القادمة سيتم خلالها التعميم على كافة منافذ البيع للربط عبر نافذة المستهلك الرقمية، حيث حرصت الدائرة بالتنسيق مع الهيئة خلال مراحل تنفيذ المشروع على تدريب موظفي القطاع الخاص على آلية معالجة الشكاوى باستخدام النافذة الرقمية.
وأشار الى أن ادارة الحماية التجارية بالدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري حوالي 1479 شكوى من المستهلكين واصحاب العلامات التجارية موزعة على 1194 شكوى في ابوظبي و9 في الظفرة و276 في العين مقابل 731 شكاوى خلال نفس الربع من العام 2017 وذلك بزيادة نسبتها 102 %.
وبهذا الشأن أكد سعادة المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال أن زيادة عدد الشكاوى خلال الربع الثالث هو نتاج للجهود الترويجية التي تبذلها الدائرة بهدف زيادة تفاعل أفراد مجتمع إمارة أبوظبي مع الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية من أجل التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالإمارة من خلال الإبلاغ الفوري عن أية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبها قالت السيدة / فاطمة العبيدلي، مدير إدارة – أعمال مركز اتصال حكومة أبوظبي، التابع لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية، إن إطلاق نافذة المستهلك الرقمية يشكل دفعة قوية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتقديم أرقى التجارب للمتعاملين، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لأحدث التقنيات والتطبيقات المبتكرة.
وأكدت العبيدلي أن التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية يأتي من حرص الهيئة على دعم الجهود الحكومية في مجال التحوّل الرقمي وبما يحقق القيمة المضافة لقطاع الخدمات الحكومية، تماشياً مع رؤية الامارة بما تدعمه منظومة “تم” في سبيل الحصول على الخدمة بشكل فوري واستباقي، كما أن الهيئة تسعى إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الفاعلة مع جميع الجهات الحكومية في الإمارة ، لجعل أبوظبي مدينة عالمية ذكية تقدم للمواطنين والمقيمين والمستثمرين أرقى الخدمات الحكومية من خلال بنية تحتية رقمية متطورة تسهل عليهم إجراء تعاملاتهم الحكومية وتجعل من حياتهم أكثر سهولة وراحة.
وأضافت :”من منطلق حرص مركز اتصال حكومة أبوظبي على توفير قنوات اتصال متكاملة وفعالة لتوفير خدمات متميزة على مستوى إمارة أبوظبي، سيقوم المركز بتلبية احتياجات المتعاملين والرد على جميع استفساراتهم فيما يتعلق بنافذة المستهلك الرقمية وكيفية التقديم على الشكاوى عبر النافذة، مع ضمان حصولهم على الخدمة في أسرع وقت ممكن وبكفاءة عالية، من خلال المتابعة المستمرة وتوفير المساعدة التي يحتاجها المتعامل، مشيرة إلى أن المركز يعد منصة إلكترونية متطورة ومتكاملة لإدارة علاقات المتعاملين وتواصلهم مع الجهات الحكومية، ويضم تحت مظلته حوالي 50 جهة حكومية.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.