للتعريف بخطتها التدريبية لـ 2019

“قضاء أبوظبي” تنظم ملتقى “تعزيز شراكات أكاديمية أبوظبي القضائية”

الإمارات

 

أبوظبي- سعيد شافني:

أعلنت أكاديمية أبوظبي القضائية، عن إطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية لدائرة القضاء في أبوظبي نحو المساهمة في تأهيل الثروة البشرية بما يتوافق مع خطط التميز الحكومي لإمارة أبوظبي.
جاء ذلك خلال “ملتقي تعزيز شراكات أكاديمية أبوظبي القضائية”، الذي نظمه قسم الشراكات بدائرة القضاء في أبوظبي أمس الاثنين، بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة العاملة في إمارة أبوظبي. حيث تم تعريف شركاء الدائرة والمتعاملين معها، بالخطط والبرامج التدريبية التي تعتزم الدائرة تنفيذها خلال العام الجاري 2019.
وأكد المستشار علي الشاعر مدير ادارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى، أن اطلاق برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين، يأتي تجسيداً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتسخير كل الإمكانيات العلمية والبشرية والمادية، بما يحقق ترسيخ سيادة القانون في إمارة أبوظي، وتحقيق العدالة لكل من يعيش على أرضها. وذلك من خلال التزام أكاديمية أبوظبي القضائية في اعداد كوادر بشرية قادرة على تقديم الخدمات العدلية والقانونية.
وأوضح المستشار الشاعر؛ أن البرنامج يتضمن شرح متكامل للنظام الدستوري والقانوني لدولة الإمارات، من حيث طبيعة العلاقة بين التشريعات والاختصاص القضائي الاتحادي والمحلي. كما يوضح آليات ممارسة وظيفة “محامي الحكومة” أو “باحث قانوني” بالجهات الحكومية، وفق الضوابط والتشريعات المنظمة لتلك المهن، وتوفير التوجيه اللازم في الجوانب الأساسية لمهارات المحاماة المستخدمة في معظم أشكال الممارسة القانونية، فضلاً عن اكتساب مهارات وتقنيات كتابة الوثائق القانونية والقضائية.
كما تضمن الملتقى كلمة للمستشار ناصر باصليب مدير ادارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء في أبوظبي، أوضح خلالها أن برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونيين بالجهات الحكومية والخاصة، يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والقدرات اللازمة لتأهيلهم لممارسة وظيفة الباحثين القانونيين، بما يجعلهم قادرين تقديم المشورة القانونية للمسئولين بالجهات الحكومية، وحفظ الحقوق إنزال صحيح القانون على ما يسند اليه من مهام قانونية. وأضاف أنه البرنامج الذي يمتد على مدار سنة دراسية كاملة؛ يتكون من 23 مساق تدريسي، بمعدل يصل إلى نحو 300 ساعة تعليمية.
وحول الفئة المستهدفة من البرنامج، حدد المستشار باصليب 4 فئات مختلفة هي : محاميي قضايا الحكومة حديثي التعيين، وذلك شرط استيفائهم كافة الشروط طبقاً للمادة الأولى من قرار سعادة وكيل دائرة القضاء ابوظبي رقم 106 لسنة 2012 بشأن برنامج تدريب محامي إدارة قضايا الحكومة، وفئة المرشحين من منتسبي الجهات الحكومية بالدولة، وفئة منتسبي الجهات والشركات الخاصة وشبه الحكومية، وفئة المحامين وكتاب العدل الحكومي والخاص وكافة أعوان القضاء من خارج دائرة القضاء.
ومن جانبه أكد المستشار سامي الطوخي؛ مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة، أن الاكاديمية على استعداده لتوفير المساقات التعليمية المختلفة التي تلبي احتياجات التدريبية للقطاعات والدوائر العاملة في إمارة أبوظبي، في المجالين القانوني والقضائي والجوانب الإدارية والتقنية ذات الصلة، مع امكانية تنفيذ برامج اضافية حسب الطلب، مقابل رسوم رمزية وفق القواعد التنظيمية المقررة في هذا الشأن. مشيراً إلى دور الاكاديمية في تشجيع العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وتحفيزهم على التعليم المستمر من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية المتميزة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجالات العلوم القانونية والقضائية.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور الطوخي أن خطة أكاديمية أبوظبي القضائية لهذا العام اتسمت برؤية شاملة للاحتياجات المعرفية والتدريبية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى نجاح الاكاديمية في التركيز على الجانب العملي في التدريب من خلال الاستعانة بالخبرات الواقعية المتراكمة لدى دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تم اكتسابها جراء التعامل اليومي مع إجراءات سير ونظر الدعوى القانونية امام المحاكم المختصة، ووضعها في قالب اكاديمي يتكون من شقين؛ نظري وعملي. مؤكداً على كفاءة هذه المنهجية في الاسهام بتطوير أداء العاملين وتمكينهم من صقل مهاراتهم وأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.