العراق خيار لمحاكمة الإرهابيين الفرنسيين تجنبا لعودتهم من سوريا

دولي

 

لتجنب مسألة إعادتهم إلى موطنهم التي تثير جدلا كبيرا واستحالة محاكمتهم في سوريا، تعرب عائلات الإرهابيين الأجانب ومدافعون عن حقوق الإنسان عن قلق كبير إزاء إمكانية أن تجري محاكمة هؤلاء في العراق.
وسبق لهذا البلد المجاور الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم “داعش” الإرهابي، أن استقبل مقاتلين اعتقلوا على الأراضي السورية.
ففي أغسطس الماضي، جرت محاكمة الفرنسي لحسن قبوج “58 عاما”، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتقل في سوريا، قبل أن ينقله جنود أميركيون إلى العراق.
وفي حال تكرر هذا السيناريو على أكثر من ستين فرنسيا بالغا من سجناء الأكراد في سوريا، وفقا لمصادر فرنسية، فإن هذا الأمر “سيكون مأساويا”، بحسب ما تقول فيرونيك روي العضو في “مجموعة العائلات المتحدة” التي تضم 70 عائلة فرنسية التحق قريب لها بمناطق يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي.
وفي العراق، قوات مكافحة الإرهاب هي المسؤولة عن عمليات التحقيق والاستجواب قبل المحاكمة، لتستقي ما أمكن من معلومات عن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي كان يحتل ما يقارب ثلث مساحة البلاد.
فإلى جانب قبوج، نقل الأميركيون من المناطق الكردية السورية إلى العراق  أستراليا ولبنانيا تمت محاكمته وحكم عليه بالإعدام، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأمام المحاكم في بلدانهم، يمكن لمحامي المعتقلين أن يزعموا أن موكليهم اختطفوا في سوريا.
وبالتالي، فإن محاكمتهم في العراق تضمن للبلدان الأصلية عدم إثارة هذه النقطة، بحسب ما يؤكد مراقبون، مستندين إلى حالات قبوج وآخرين.
وتشير مصادر عدة إلى أن إجراء محاكمات في بغداد، ستضمن لدول الإرهابيين المفترضين الأصلية، أحكاما أشد بكثير من المحاكم الغربية.
وبحسب مصادر قضائية عراقية، حكمت محاكم بغداد على أكثر من 300 من الإرهابيين بينهم مئة أجنبي بالإعدام أو السجن مدى الحياة، بتهمة الانتماء إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.
ومسألة محاكمة هؤلاء في سوريا ليست بالسهلة، خصوصا على الصعيد القانوني، إذ أن أكراد سوريا ليسوا دولة والعلاقات الدبلوماسية بين باريس ودمشق مجمدة.ا.ف.ب


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.