شهادات عالمية:نسب نمو متوقعة للاقتصاد الإماراتي لأعوام 2019 – 2023 تتجاوز المعدلات الدولية

الإقتصادية

 

قبل أيام من انعقاد القمة العالمية للحكومات .. عمم صندوق النقد الدولي و مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة “اونكتاد” تقاريرهما السنوية التي تسجل مخرجات عام 2018 وتوقعاتهما لحالة الاقتصاد العالمي في 2019.
وفي التقريرين اللذين صدرا على هامش القمة الاقتصادية العالمية في دافوس، جاءت شهادات مرجعية عن النهج الاقتصادي الذي مكّن دولة الإمارات العربية المتحدة من أن تجتاز حالة اللايقين العالمية الراهنة وتقلبات الاسواق، بنسب نمو متوقعة لأعوام 2019 – 2023 تتجاوز المعدلات الدولية.
وفي نطاق الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات، التي أرادتها الإمارات تجمعاً أممياً يُرسخ رسالتها الإنسانية ومنصة تقود فيها حوارات العالم في المستقبل والتنمية وجودة الحياة، فإن الأيام الثلاثة للقمة ستمنح أكثر من140 دولة وقيادة عالمية، فرصة المعايشة والمعاينة للنهج الاقتصادي الإماراتي، والآليات المؤسسيية التي يعمل بها فتمكّنه من أن يتميّز في استدامة التنمية، رغم التقلبات وحالة اللايقين، الٌإقليمية والعالمية.
في عرضها لمصادر قوة الاقتصاد الإماراتي وخطوطه البيانية، اتفقت تقارير صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) على أن تقلبات الأسواق العالمية وحالة اللايقين لن تعيق اقتصاد الإمارات من اضطراد النمو خلال عام 2019 والسنوات التي تليه، وذلك بزخم ارتفاع الاستثمار والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وفي نطاق رؤية وطنية للتنمية المستدامة تتصل حتى عام 2030.
وتقدر أرقام صندوق النقد الدولي معدل النمو في إجمالي الناتج الحقيقي للعام الحالي بنحو 3.6%، مع الإشارة الى ان الدفعة الإيجابية المتوقعة للقطاع السياحي والمتعلقة بمعرض أكسبو 2020 سترفع وتيرة النمو للقطاع غير النفطي الى 3.9% يتبعها نمو بنسبة 4.2%.
وسجّل تقرير صندوق النقد الدولي أنه برغم تطبيق ضريبة القيمة المضافة أوائل 2018، إلا أن قوة الاقتصاد الإماراتي استوعبت هذا المستجّد، وظلت نسبة التضخم منخفضة.
وثمّن الصندوق حصافة ودقة توقيت إجراءات التيسير المالي، والمسرعات التنموية التي أعلنتها الإمارات 2018، حيث أنها وبقية الإصلاحات الهيكلية ،نجحت في تعزيز الوضع المالي للموازنة، بتوقعات أن يتحول رصيد المالية العامة الكلي، خلال 2019، الى فائض ويظل هذا الرصيد إيجابياً لسنوات قادمة.
تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة “اونكتاد” أن الاقتصاد الإمارتي مُرشح أن يسجل نمواً خلال 2020 بنحو 3.4% مع مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية. فيما يُتوقّع لمستويات التضخم أن تواصل تراجعها الى 1.7% في العام الحالي و 1.2% خلال 2020 مقارنة مع 3.7% خلال 2018.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.