من ضمنها خيارات التعليم المستمر عن طريق طرح برامج إلكترونية

“التعليم العالي” تعتزم طرح معايير جديدة لتقييم الجامعات

الإمارات

دبي – سارة محمود:

أكد معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، أن الوزارة تعتزم طرح معايير جديدة لتقييم الجامعات من ضمنها خيارات التعليم المستمر عن طريق طرح برامج إلكترونية، ومساقات للخريجين عن طريق الأونلاين، بالإضافة إلى معيار نسبة التحاق الطلبة بسوق العمل والتوظيف، وذلك من خلال تقييم المدخلات والمخرجات.
جاء ذلك في تصريحات صحافية لمعاليه على هامش جلسة المهارات المتقدمة في ثاني أيام القمة العالمية للحكومات.
وأشار إلى معايير تقييم الجامعات يعتمد على محورين أساسيين وهما توظيف الخريجين ورضا جهات العمل عن أداء الخريجين الذين يعملون فيها.
وأضاف أن فجوة المهارات تتفاوت بحسب مستوى الجامعة، فإذا كانت تتمتع ببرامج تدريبية جدية من خلال الربط مع مؤسسات سوق العمل، فتصنف الجامعة ضمن الاداء الجيد، وعلى سبيل المثال كليات التقنية تطبق برامج شهادات مهنية وأكاديمية، يتخرج فيها الطالب حاملاً شهادة مهنية وأكاديمية، وهو توجه تطبقه اليوم معظم الجامعات.
وأفاد بأنه إذا كان الأداء الأكاديمي الجامعي قوياً بينما الخريجين لا يتوظفون فهذا يعني أنها غير مربوطة بسوق العمل مما سيؤدي إلى خفض مستواها في التقييم مما سيجبرها لاحقاًعلى التعديل.
وقال معاليه: “حرصت الوزارة على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل في القطاع الخاص عن طريق مجلس القطاع الخاص الذي يضم العديد من القطاعات، ونحاول في معايير الترخيص للجامعات ادخال متطلبات سوق العمل”.
كما أطلقت الوزارة تقرير سوق العمل والتوظيف وهو للمواطنين والوافدين في القطاعين العام والخاص، الذي يتضمن نظرة شاملة حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل بالدولة، بحيث يتعين على الجامعات إعداد برامجها على هذا الأساس.
من جانبه، قال مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد يوسف بني ياس: إن المعايير الجديدة التي سوف تعلن عنها الوزارة خلال شهر من الآن سوف تتضمن إتاحة الفرصة أمام الجامعات في الدولة لطرح مساقات وبرامج عن طريق النظام الإلكتروني، وسوف يكون ذلك متاحاً للجامعات حسب نتيجة تقييمها، ومعايير القبول بها ومحتوى المساقات التعليمية التي تعتمدها، لتكون مناسبة لإطار العمل، ومتوائمة مع منظومة المؤهلات في الدولة.
وأوضح أنه مع انطلاق جامعة حمدان بن محمد الذكية كانت معايير التعليم الإلكتروني منفصلة، ولم تكن متاحة أمام الجامعات العادية، فيما ستتمكن هذه الجامعات من طرح مساقات تعليمية بالنظام الإلكتروني عندما يتم إصدار المعايير جديدة خلال اعتماداً على نتيجة تقييم كل جامعة، بحيث تمنح إمكانية اعتماد مساقات تعليمية إلكترونية للجامعات ذات التقييم الممتاز، أو ذات التقييم المرتفع فقط، ما يؤدي إلى تحفيز الجامعات ذات التقييم الضعيف للنهوض بمستوياتها التعليمية، ولذلك لابد أن يكون لديها رقابة صارمة على نظام الامتحانات وتدريب وتأهيل طلبتها.
وأضاف قائلاً: “ربما يكون البرنامج التعليمي مشترك بين جامعتين، إلا أن طريقة طرحه مختلفة، بين النظام التقليدي والنظام الالكتروني أو الذكي، مشيراً إلى أن نظام التعليم الإلكتروني متوافر في الجامعات العريقة، ومن ثم تسعى الوزارة إلى إتاحة الفرصة أمام الجامعات المحلية لاعتماد هذا النظام حسب المعايير الجديدة التي تعتمدة الوزارة والتي سوف يعلن عنها خلال شهر، والتي تتضمن الالتزام بشروط القبول ومواءمة مساقاتها مع المؤهلات بشروط التخرج، ويكون لدى الجامعات نظام واضح للرقابة على الامتحانات”.
نقيم عدد الطلبة الذين حصلوا على وظيفة بالإضافة إلى رضا شركات وجهات التوظيف. اذا كان الاداء الاكاديمي الجامعي قوياً بينما الخريجين لا يتوظفون فهذا يعني أنها غير مربوطة بسوق العمل مما سيؤدي إلى خفض مستواها في التقييم الأمر الذي سيجبرها لاحقاًعلى التعديل.
ملنا كوزارة على ربط مع القطاع الخاص عن طريق مجلس القطاع الخاص الذي يضم العديد من القطاعات، ونحاول في معايير الترخيص للجامعات إدخال متطلبات سوق العمل.
من ضمن المعايير الجديدة أيضاً سنضع خيارات التعليم المستمر للجامعات. الجامعات يمكن ان تطرح مساقات للخريجين عن طريق الأونلاين.
أطلقنا تقرير سوق العمل والتوظيف وهو للمواطنين والوافدين في القطاع العام والخاص، وهو نظرة شاملة للدولة من التخصصات المطلوبة، وعلى ىالجامعات إعداد برامجها على هذا الأساس.


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.