بلجيكا تعالج ملف عودة الإرهابيين من حملة جنسيتها بعيداً عن الاضواء

دولي

 

تركز بلجيكا التي لا تبدو على عجلة من أمرها لعودة مواطنيها الإرهابيين من سوريا والعراق إلى أراضيها، جهودها على إعادة الأطفال المحتجزين في المعسكرات الكردية في مهمة شاقة تتكتم الحكومة بشأنها إلى حد كبير.
وكانت بلجيكا ومعها فرنسا من الدول التي لديها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأحصت السلطات مغادرة أكثر من 400 راشد بلجيكي منذ 2012 بينهم 150 “لا يزالون ناشطين على الأرض” بحسب آخر الأرقام الرسمية.
يضاف إلى هؤلاء حوالى 160 من الأطفال والفتيان الذين يحمل أحد والديهم الجنسية البلجيكية، ولا يزالون في منطقة النزاع.
وباستثناء فرنسا، نادرة هي الدول الأوروبية التي تواجه مثل هذا الوضع.
لكن خلافا لباريس حيث يفكر مسؤولون بإعادة الإرهابيين والأطفال في مجموعات، تتمتع الحكومة البلجيكية عن الحديث عن هذه الإمكانية.
وقال وزير الخارجية والدفاع البلجيكي ديديه رينديرز على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي الأربعاء “حاليا لم نتلق أي طلب”.
وألمح إلى أن الوضع قد يتطور إذا قدمت واشنطن توصياتها بوضوح أكبر حول إعادة الغربيين المعتقلين اليوم لدى قوات سوريا الديموقراطية “غالبية كردية”.
فالمعادلة تغيرت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر سحب القوات الأميركية من سوريا. ومن شأن ذلك أن يؤثر على القوات العربية الكردية التي تحتجز إرهابيين ما يثير مخاوف من فرارهم.
في بلجيكا دفع ذلك القضاء إلى مطالبة الدولة في نهاية ديسمبر بإعادة ستة أطفال بلجيكيين من مخيم الحول (شمال سوريا) لأنهم يعتبرون في خطر.
لكن الدولة استأنفت الحكم ولم يتغير النهج الرسمي المطبق منذ ديسمبر 2017.
بلجيكا مستعدة ل”تسهيل عودة أبناء الإرهابيين الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات” والذين “ثبت أن أحد والديهما بلجيكي”، كما قال مصدر في الحكومة. وأضاف المصدر “بالنسبة للآخرين يتم درس كل ملف على حدى”.
وعنونت صحيفة “دي ستاندارد” الفلمنكية الثلاثاء أن البلاد التي شهدت عدة إعتداءات خصوصا في 22 مارس 2016 في بروكسل “32 قتيلا” “ترفض عودة الإرهابيين”.
وبين البلجيكيين المرتبطين بتنظيم “داعش” الإرهابي الذين لا يزالون في العراق وسوريا، 55 في السجن أو في مخيمات تقع تحت سيطرة الأكراد بينهم 17 إمرأة و28 طفلا.
ويقول خبراء إن عدد الأطفال في هذه المخيمات تضاعف خلال ستة أشهر. وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.