شروط حوثية جديدة لعرقلة تنفيذ أعادة الانتشار

الحكومة اليمنية ترفض أي محاولات لتجزئة اتفاق الحديدة

الرئيسية دولي

 

أكد عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة غربي اليمن، على ضرورة الاتفاق بشأن المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة قبل تنفيذ المرحلة الأولى منه.
واعتبر العميد صادق دويد في بيان، أن اتفاق الحديدة “جزء لا يتجزأ”، و”يجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة”.
وشدد دويد على أنه “لا بد من الاتفاق على تحديد هوية السلطة المحلية والأمنية التي ستدير الحديدة وموانئها بعد انسحاب الحوثيين”.
وأبلغ وفد الحكومة اليمنية، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسغارد، رفضه آلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها، محذرا من نية المتمردين تنفيذ “انسحاب شكلي”.
وحذر فريق الحكومة اليمنية، من اعتزام المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة.
في حين ينتظر، أن يبحث مجلس الأمن تطبيق اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية، حيث سيقدم المبعوث الأممي مارتن غريفثس إحاطته من عمّان لأعضاء المجلس حول تطبيق بنود الاتفاق، أكد عضو وفد الحكومة اليمنية المفاوض عسكر زَعيل أن ميليشيات الحوثي بدأت بعرقلة الاتفاق والمماطلة في تنفيذ مراحله الأولى في مدينة الحديدة عبر وضع شروط جديدة.
وقال زَعيل إن الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة أرسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق ستوكهولم، نافياً ما تردده قيادات الميليشيات عن عرقلة الجانب الحكومي للتنفيذ.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تم الاتفاق عليها تتضمن انسحاب الميليشيات الحوثية من الموانئ في الحديدة، وهو ما تحاول المماطلة بشأنه عبر وضع شروط جديدة للتنفيذ.
إلى ذلك، قلل مصدر مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، من أهمية الاتفاق الذي توصلت إليه لجنة إعادة الانتشار حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة. واعتبر هذه الخطوة قفزة عن اتفاق السويد الذي نص على إنهاء كافة مظاهر السلاح في المدينة وموانئها.
من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، عن أملها في أن تنفذ أطراف الصراع في اليمن على الفور، اتفاقا بسحب قواتها من الموانئ الرئيسية في الحديدة، ومرفأين آخرين صغيرين، وكذلك منشأة تابعة للأمم المتحدة لتخزين الحبوب.
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة “فرحان حق” للصحافيين، إن التنفيذ أمر حيوي هناك وفي المرفأين الآخرين ومطاحن البحر الأحمر.
يذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقضي بخروج عناصر الميليشيات من موانئ الحديدة الصليف ورأس عيسى بمسافة خمسة كيلومترات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى فتح الممرات أمام موظفي الإغاثة للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر.
وكانت الشرعية اليمنية وافقت على سحب قواتها من منطقة الكيلو ثمانية وحي الثاني والعشرين من مايو بمسافة كيلو متر واحد.
لكن رغم تلك التوافقات التي لم تشر الأمم المتحدة إلى جدول زمني لتنفيذها، برزت خلافات أخرى، أهمها طبيعة وهوية السلطات المحلية التي ستتولى إدارة شؤون الموانئ والمدينة.
فيما دعا مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى ضرورة الالتزام لأحكام اتفاق الحديدة.
وأكد المجلس، في بيان، ضرورة الالتزام بخطة إعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مشددا على أن الحل السياسي التفاوضي الشامل “من شأنه إنهاء النزاع في اليمن”.
وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة كافة الأعمال التي من شأنها إجهاض التقدم الذي أحرزته الأطراف اليمنية أثناء المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة في ستوكهولم.
كانت الأمم المتحدة أعلنت، قبل يومين، أن ممثلين عن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية توصلوا إلى اتفاق بشأن “المرحلة الأولى” من إعادة الانتشار المشتركة للقوات، وفقا لاتفاق برعاية المنظمة ينص على مغادرة مدينة الحديدة اليمنية الساحلية.
وقال بيان لمكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة: “توصلت الأطراف لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار المتبادل للقوات”.ا.ف.ب.وكالات


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.