الوطني الاتحادي” يناقش في جلسته الـ11 “سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة”

الإمارات الرئيسية السلايدر

 

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في “قاعة زايد” بمقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس – والتي ناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة – عددا من التوصيات طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم “23” لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة التطور اللازم لمهنة المحاماة وفق المستجدات الراهنة والتنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى وتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين وأن يتم انشاء صندوق اجتماعي خاص للمحامين تحت رقابة وزارة العدل.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل.
ووافق المجلس على توصية بناء على الرد الكتابي الذي ورد من معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال المقدم حول ” المعاش التقاعدي للمؤمن عليه المشترك بمدتي اشتراك ” وفقا للصيغة الآتية “تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بحيث يجيز للمؤمن عليه المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس حسب الأحوال وبدون قيود أو اشتراطات على أن يسري التعديل بأثر رجعي وفقا للمادة 112 من الدستور”.
حضر جانبا من أعمال الجلسة وفد من نواب المجلس الوطني للجمهورية الفرنسية الصديقة برئاسة سعادة جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة وأعضاء اللجنة.

ورحبت معالي الدكتورة القبيسي بالوفد الضيف في بلدهم الثاني دولة الامارات وفي قاعة زايد بكل ما يحمله الاسم لنا كممثلين لشعب الاتحاد من معان وقيم ومبادئ وأسس وثوابت غرسها قائدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وفي مقدمتها نهج الشورى الذي حرص القائد المؤسس على ترسيخه عبر إطار مؤسسي هو المجلس الوطني الاتحادي الذي تلازمت انطلاقته مع مسيرة الدولة الاتحادية وعقدت أولى جلساته في الثاني عشر من فبراير عام 1972 حيث احتفينا الأسبوع الماضي بالذكرى السابعة والأربعين للتأسيس.
وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يتطلع إلى تقوية العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب الفرنسي بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين بلدينا الصديقين والتي تتجسد في التعاون والتنسيق المستمر والزيارات المتبادلة.
وقالت إن المجلس الوطني الاتحادي يشيد بالجهود المبذولة على صعيد تطوير العلاقات التاريخية بين البلدين سواء من خلال الحوار الاستراتيجي الثنائي الذي يعقد سنويا أو الفعاليات المشتركة مثل “الموسم الفرنسي الإماراتي في عام 2021” الذي سينظم احتفالاً بمرور خمسين عاماً على قيام دولة الامارات فضلاً عما يجسده متحف “لوفر أبوظبي” و “سوربون أبوظبي” ومظاهر عديدة للتعاون الثقافي والتعليمي تعد بمثابة جسور حضاري فريدة بين الشرق والغرب بما يمثله ذلك من توافق وشراكة تجمعنا سوياً لنشر قيم التعايش والتسامح ودعم الحوار بين الحضارات والثقافات.
وأضافت ” علينا كبرلمانيين أن نمضي على مسار تطوير العلاقات البرلمانية بوتيرة تواكب وتيرة التطور على صعيد العلاقات الرسمية والشعبية بين البلدين الشريكين في مكافحة التطرف والإرهاب ودعم قيم التسامح وتعزيز الحوار والتفاعل والتعايش بين الشعوب والحضارات والثقافات ونبذ التعصب والكراهية والعمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم”.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.