“قضاء أبوظبي” تطلق “قيد الدعاوى الرقمي” للجمهور

الإمارات

 

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، حزمة من المشاريع والمبادرات الرقمية، تتضمن تفعيل المرحلة الثانية من مشروع القيد الإلكتروني للقضايا، بما يتيح لجمهور المتعاملين قيد الدعاوى عن بعد، فضلا عن تقديم الطلبات أثناء التداول وما بعد الحكم في جميع أنواع الدعاوى الابتدائية والاستئناف، وملفات التنفيذ والحلول البديلة لفض النزاعات، عبر الموقع الإلكتروني للدائرة.
وتضمنت المبادرات الرقمية، إطلاق خدمة تحضير الدعاوى عن بعد مع مكاتب المحاماة، بما يتيح لمحضري الدعاوى التواصل مع المكاتب وإتمام الإجراء إلكترونياً، كما اشتملت المبادرات على إتاحة تقديم الطلبات المتعلقة بمراكز رؤية المحضونين، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لدائرة القضاء، ليشمل جميع أنواع الطلبات والتي تم ربطها بمنظومة الحكومة الرقمية، والتقديم ببطاقة الهوية لتسهيل إنجاز المعاملة، إلى جانب تفعيل الاتصال المرئي مع المنشآت الإصلاحية والعقابية لتنفيذ الرؤية في الحالات التي تستدعي ذلك الإجراء.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق حزمة جديدة من المبادرات الرقمية ضمن خطة التحول الرقمي، يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالعمل على التطوير المستمر للخدمات القضائية عبر استخدام أحدث التقنيات، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى العدالة والحصول على الخدمات القضائية والعدلية من خلال منصة إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد وتضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات.
وأشار المستشار يوسف العبري، إلى حرص دائرة القضاء على دعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية، ومواكبة التطورات التنموية المتسارعة في إمارة أبوظبي، للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 عبر منظومة تشريعية وقضائية متطورة ومتكاملة، تواكب الأنظمة القضائية المتطورة في العالم، وبما يحقق الأولوية الاستراتيجية للدائرة المتعلقة بتعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات .
ومن جانبه، أكد سعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أهمية الخدمات الرقمية في تسهيل إنجاز المعاملات ضمن منظومة شاملة تضمن الدقة والموثوقية والسرعة في التنفيذ من خلال الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة وتطبيقاتها المتعددة لتقديم الخدمات بشكل ميسر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل القضائي على مختلف المستويات.
وقال أحمد المرزوقي، مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية، وقائد فريق التحول الرقمي، إن تطبيق الوسائل التقنية الحديثة ينعكس على منظومة العمل لضمان تحديثها بشكل متواصل، تماشياً مع التطورات المتلاحقة ولاسيما في الأنظمة التقنية، بما يضمن تنفيذ العمليات والإجراءات في مختلف القطاعات، عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المتاحة أمام جمهور المتعاملين، إذ تمت المرحلة الأولى من المشروع لتمكين المحامين من قيد الدعاوى إلكترونياً، وبعد نجاح التجربة تم تعميمها، لإنجاز المعاملات بطريقة سهلة وميسرة على مدار الساعة.
ويشار إلى أن الخدمات الرقمية المتاحة للجمهور مع إطلاق المرحلة الثانية من مشروع القيد الإلكتروني، تتضمن خدمة طلب قيد نزاع في الحلول البديلة، وخدمة قيد جميع دعوى في المحاكم الابتدائية، وقيد طعن في محكمة الاستئناف، مع إتاحة تقديم الطلبات أثناء التداول وما بعد الحكم عبر الموقع الإلكتروني.
ويتيح قيد الدعوى الرقمي، إنجاز المعاملة خلال دقائق معدودة، مع إرفاق المستندات الخاصة بالنزاع وشرح ملخص القضية وسداد الرسوم المستحقة، على أن يصل المتعامل رقم مرجعي عبر رسالة نصية وإلى البريد الإلكتروني، مع إمكانية دفع رسوم الإعلان من خلال الهاتف المحمول، وكذلك الحضور عن بعد لجلسات تحضير الدعوى، فضلا عن الاستعلام عن القضايا إلكترونياً، والحصول على جميع القرارات الصادرة بالدعاوى والمواعيد المحددة لنظرها.وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.