“العدل” تنظم ورشة عمل لمحامي الدولة

الإمارات

 

نظمت وزارة العدل ورشة عمل للمحامين بالدولة حول اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى التميز وجودة الأداء وتقديم خدمات ترقي لأفضل الممارسات العالمية وتحقق رضا المتعاملين والشركاء والموظفين.
وألقت ورشة العمل التي أدارها المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي وحضرها عدد كبير من المحامين والقانونيين الضوء على اهداف اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الجديدة.
حاضر في الورشة القاضي داود إبراهيم أبو الشوارب المفتش القضائي الأول بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والمستشار محمد مبارك السبوسي رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي حيث استعرض المتحدثان الأثر الإيجابي للائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية في تسريع إجراءات التقاضي وتقليل النفقات اللازمة للفصل في الدعاوى والتبسيط غير المخل لبعض إجراءات التقاضي بجانب التغلب على عوائق الإعلان وتفعيل مكتب إدارة الدعوي في تحضير الدعاوي وإضافة اختصاصات قضائية لمكتب إدارة الدعوى وإلغاء بعض الإجراءات التي تطيل أمد التقاضي وتعظيم دور قاضي التنفيذ مع وضع تنظيم لقاضي تنفيذ الأحوال الشخصية واستحداث آلية لتسليم الحكم لأطراف الدعوي في ذات يوم إصداره.
وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة البرامج التثقيفية التي تنفذها وزارة العدل حيث تعقد ورشة عمل مماثلة يوم الأحد المقبل بمقر معهد التدريب القضائي بالمدينة الجامعية بالشارقة بحضور المحامين في المناطق الشمالية. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.