جمعيتا ” المدققين الداخليين في الامارات” و”المحاسبين” في بريطانيا يتفقان على التطوير المشترك

الإقتصادية

 

وقعت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ومقرها لندن بالمملكة المتحدة اتفاقية بغرض التعاون المشترك لإثراء معارف وقدرات أعضاء الجهتين.
وقع الاتفاقية كل من عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة وليندساي ديغوف دي نانكيس رئيس فرع الشرق الأوسط لجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.
وتشكل الإتفاقية جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية المدققين الداخليين في الامارات للارتقاء بقطاع التدقيق الداخلي في الدولة نظرا للأهمية القصوى التي يمثلها هذا القطاع في مواكبة طموحات الامارات في مجالات الحوكمة الرشيدة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 45 بالمائه من إجمالي عدد المدققين الداخليين العاملين في المنطقة والذين يقدر عددهم بنحو 7,000 مدقق داخلي فيما تضم جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات أكثر من 1,700 عضو 22 بالمائه منهم اماراتيون.
وتضم جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريطانيا على أكثر من 208,000 عضو وما يزيد عن نصف مليون طالب في أنحاء العالم وذلك بوصفها هيئة محاسبية مهنية مبتكرة ذات تفكير تقدمي الطابع.
وقال عبد القادر عبيد علي أن مذكرة التفاهم هذه ستساهم بشكل كبير في رفع مستوى التعلم لجميع المهنيين في مجال التدقيق الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مساعدتنا على إعداد العدة لمواجهة التحديات سواء الان او في المستقبل.
وأعربت ليندساي ديغوف دي نانكيس ان الاتفاقية من شانها ان تضمن للطرفين مواصلة مهنتي التدقيق الداخلي والمحاسبة القانونية الاستجابة للتغيرات الاقتصادية والتقنية وتقديم قيمة إضافية ما يضمن بقاء أعضائنا في الطليعة لمواكبة أحدث التطورات.
وقد تعهدت جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين من خلال الاتفاقية بالعمل مع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة على التطوير المشترك والتعاون فيما بينهما في المجالات الرئيسية التي تؤثر على الأعضاء الساعين إلى تعزيز مداركهم المهنية في كلا المجالين المتعلقين بالتدقيق الداخلي والمحاسبة. وام


تعليقات الموقع

نسعد بمشاركتك لنا بتعليقاتك. يرجى العلم بأن تعليقاتكم يتم مراجعتها طبقاً لـ قواعد التعليق على موقع الجريدة.